هشدار؛ کارما مجوز لیزینگ ندارد
پدال نیوز: مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان، گفت: شرکت کارما همچنان بدون مجوز بوده و در لیست شرکتهای لیزینگ معتبر قرار ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، با اشاره به فعالیت صنعت لیزینگ در کشور، اظهار کرد: اساسا لیزینگ یک ابزار اعتباری وکارآمدی است که درمسیر رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد و در ایران به سرعت در حال گسترش و توسعه است.
مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان، افزود: شرکتهای لیزینگ به عنوان یکی ابزارهای تامین مالی استفاده میشود و لیزینگ در رتبه دوم روشهای تامین مالی قرار دارد.
وی ادامه داد: به صورت کلی لیزینگ را میتوان به عنوان یک قرارداد دو یا چند نفره حقیقی وحقوقی برای بهرهبرداری اجارهای از یک کالا با دوام یاد کرد به گونهای که در انتهای قرارداد مستاجر، مالک آن کالا خواهد بود.
تقوی در ارتباط با نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ، گفت: در مجموع بحث لیزینگ بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که مصب سال 1383 مجلس شورای اسلامی است، فعالیت شرکتهای لیزینگ از مصادیق بازار غیر متشکل پولی یاد میشود و بر اساس آن دستور عمل اجرا، تاسیس و نحوه فعالیت آنها تهیه شده و در سال 1386 به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
وی تصریح کرد: و در حال حاضر 30 شرکت در کشور با عنوان لیزینگ رسمی وجود دارد که مجوزهای لازم را برای فعالیت کسب کردهاند که صدورمجوزها و نظارتها بر عملکرد و فرایندهای آنها توسط بانک مرکزی انجام میگیرد و طبق مقررات، مصوبهها و شرایط لازمه این مجوزها در اختیار این شرکتها قرار میگیرد.
مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان، با بیان این که شرکتهای لیزینگ به صورت کلی به 3دسته تقسیم میشوند، اظهار کرد: این شرکتها بر اساس سرمایهای که دارا هستند و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به 3 سطح تقسیم میشوند که هر یک از این سطحها مزیت خاص خود را دارند.
تقوی ادامه داد: در سطح یک شرکتهایی قرار دارند که فقط در زمینه کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی و تجهیزات رایانهای اجازه فعالیت دارند و در سطح دوم شرکتهایی هستند که علاوه بر داشتن مجوز ارائه خدمات سطح یک مجوز ارائه خودرو اعم از خودروسواری، مینی بوس و تجهیزات راهسازی و از این قبل است و در گروه سوم شرکتهایی هستند علاوه بر داشتن خدمات گروه یک و دو اجازه فعالیت در بخشهای گران قیمت و مهم مانند هواپیما ، اتوبوس و کامیون فعالیت میکنند.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر گرفتن سودهای متعارف برخی لیزینگها از مردم، گفت: بانک مرکزی نظارت کامل را بر نرخ سودهای این لیزینگها اعمال میکند و دستورهای اجرایی را در اختیار آنها قرار میدهد اما اگر از لیزینگهای رسمی تخلفی صورت گیرد در وحله اول بانک مرکزی موظف به برخورد میباشد و مردم میتوانند در صورت مشاهده تخلفی از این لیزینگها با در دست داشتن مدارک خود به بانک مرکزی و یا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان مراجعه و از این شرکتها شکایت کنند همچنین این دو نهاد موظف به تشکیل پرونده و رسیدگی به این شکایات میباشند.
مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان در ارتباط با نقش سازمان حمایت در برخورد با تخلفات لیزینگهای مجاز، افزود: اگر فردی از شرکت لیزینگی و یا فردی که عملیات لیزینگ را انجام داده شکایت کنند، سازمان حمایت این شکایات را بررسی خواهد کرد و با بانک مرکزی مکاتبه کرده و در صورت مغایرت با قوانین پرونده تشکیل داده و به عنوان رعایت حقوق مصرف کننده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
تقوی گفت: در قانونی که شورای پول و اعتبار برای این شرکتها تایین شده به صراحت اشاره شده که در صورت تاخیر در تحویل کالا یا خودروی مورد توافق شرکت لیزینگ کننده چه اقداماتی باید انجام دهد و خسارت پرداخت کند اما از سوی دیگر اگر شرکتی به این تعهدات عمل نکرد طرف مقابل میتواند از آن شرکت به بانک مرکزی و یا سازمان حمایت شکایت کرده و به صورت قطعی با این شرکتها برخورد خواهند کرد.
وی در ارتباط با 2شرکت لیزینگ عظیم خودرو و کارما، افزود: شرکت لیزینگ عظیم خودرو با توجه به این که مدت طولانی بوده که لیزینگ انجام میداده است در تاریخ 08/07/95 توانسته مجوزهای لازم را از بانک مرکزی اخذ کند اما شرکت کارما جزو لیزینگ مجوزدار نیست.
مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان، ادامه داد: اگر شخصی در قبل از مجوز گرفتن لیزینگ عظیم خودرو مشکلی برایش ایجاد شده با توجه به رسمی شدن این شرکت میتواند با در دست داشتن مدارک به سازمان حمایت مراجعه کرده و این سازمان پیگیر این مسئله خواهد بود.
وی در پایان با هشدار به مردم درباره لیزینگهای غیر مجاز، اظهار کرد: مردم برای استفاده از خدمات لیزینگ باید به این مسئله توجه کنند که با اطلاع از صحت داشتن مجوز لازم به لیزینگها مراجعه کنند./میزان
مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان، افزود: شرکتهای لیزینگ به عنوان یکی ابزارهای تامین مالی استفاده میشود و لیزینگ در رتبه دوم روشهای تامین مالی قرار دارد.
وی ادامه داد: به صورت کلی لیزینگ را میتوان به عنوان یک قرارداد دو یا چند نفره حقیقی وحقوقی برای بهرهبرداری اجارهای از یک کالا با دوام یاد کرد به گونهای که در انتهای قرارداد مستاجر، مالک آن کالا خواهد بود.
تقوی در ارتباط با نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ، گفت: در مجموع بحث لیزینگ بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که مصب سال 1383 مجلس شورای اسلامی است، فعالیت شرکتهای لیزینگ از مصادیق بازار غیر متشکل پولی یاد میشود و بر اساس آن دستور عمل اجرا، تاسیس و نحوه فعالیت آنها تهیه شده و در سال 1386 به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
وی تصریح کرد: و در حال حاضر 30 شرکت در کشور با عنوان لیزینگ رسمی وجود دارد که مجوزهای لازم را برای فعالیت کسب کردهاند که صدورمجوزها و نظارتها بر عملکرد و فرایندهای آنها توسط بانک مرکزی انجام میگیرد و طبق مقررات، مصوبهها و شرایط لازمه این مجوزها در اختیار این شرکتها قرار میگیرد.
مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان، با بیان این که شرکتهای لیزینگ به صورت کلی به 3دسته تقسیم میشوند، اظهار کرد: این شرکتها بر اساس سرمایهای که دارا هستند و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی به 3 سطح تقسیم میشوند که هر یک از این سطحها مزیت خاص خود را دارند.
تقوی ادامه داد: در سطح یک شرکتهایی قرار دارند که فقط در زمینه کالاهای مصرفی با دوام مانند لوازم خانگی و تجهیزات رایانهای اجازه فعالیت دارند و در سطح دوم شرکتهایی هستند که علاوه بر داشتن مجوز ارائه خدمات سطح یک مجوز ارائه خودرو اعم از خودروسواری، مینی بوس و تجهیزات راهسازی و از این قبل است و در گروه سوم شرکتهایی هستند علاوه بر داشتن خدمات گروه یک و دو اجازه فعالیت در بخشهای گران قیمت و مهم مانند هواپیما ، اتوبوس و کامیون فعالیت میکنند.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر گرفتن سودهای متعارف برخی لیزینگها از مردم، گفت: بانک مرکزی نظارت کامل را بر نرخ سودهای این لیزینگها اعمال میکند و دستورهای اجرایی را در اختیار آنها قرار میدهد اما اگر از لیزینگهای رسمی تخلفی صورت گیرد در وحله اول بانک مرکزی موظف به برخورد میباشد و مردم میتوانند در صورت مشاهده تخلفی از این لیزینگها با در دست داشتن مدارک خود به بانک مرکزی و یا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان مراجعه و از این شرکتها شکایت کنند همچنین این دو نهاد موظف به تشکیل پرونده و رسیدگی به این شکایات میباشند.
مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان در ارتباط با نقش سازمان حمایت در برخورد با تخلفات لیزینگهای مجاز، افزود: اگر فردی از شرکت لیزینگی و یا فردی که عملیات لیزینگ را انجام داده شکایت کنند، سازمان حمایت این شکایات را بررسی خواهد کرد و با بانک مرکزی مکاتبه کرده و در صورت مغایرت با قوانین پرونده تشکیل داده و به عنوان رعایت حقوق مصرف کننده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
تقوی گفت: در قانونی که شورای پول و اعتبار برای این شرکتها تایین شده به صراحت اشاره شده که در صورت تاخیر در تحویل کالا یا خودروی مورد توافق شرکت لیزینگ کننده چه اقداماتی باید انجام دهد و خسارت پرداخت کند اما از سوی دیگر اگر شرکتی به این تعهدات عمل نکرد طرف مقابل میتواند از آن شرکت به بانک مرکزی و یا سازمان حمایت شکایت کرده و به صورت قطعی با این شرکتها برخورد خواهند کرد.
وی در ارتباط با 2شرکت لیزینگ عظیم خودرو و کارما، افزود: شرکت لیزینگ عظیم خودرو با توجه به این که مدت طولانی بوده که لیزینگ انجام میداده است در تاریخ 08/07/95 توانسته مجوزهای لازم را از بانک مرکزی اخذ کند اما شرکت کارما جزو لیزینگ مجوزدار نیست.
مدیر کل نظارت بر سبکهای توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولید کنندگان، ادامه داد: اگر شخصی در قبل از مجوز گرفتن لیزینگ عظیم خودرو مشکلی برایش ایجاد شده با توجه به رسمی شدن این شرکت میتواند با در دست داشتن مدارک به سازمان حمایت مراجعه کرده و این سازمان پیگیر این مسئله خواهد بود.
وی در پایان با هشدار به مردم درباره لیزینگهای غیر مجاز، اظهار کرد: مردم برای استفاده از خدمات لیزینگ باید به این مسئله توجه کنند که با اطلاع از صحت داشتن مجوز لازم به لیزینگها مراجعه کنند./میزان
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد چرا افزایش قیمت، همه خودروسازان را سودده نکرد؟ ورود مجلس به موضوع توقف واردات خودرو ورود فناوری جدید جنرال موتورز به خودرانها تسلا فروش تاکسیهای خودران را تا پایان سال کلید میزند
شرایط فروش