نرخ ارز ، قیمت موتورسیکلت را هم تکان داد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، محمد خادم منصوری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : مشکل نقدینگی در این صنف موجب افزایش نگرانی فعالان و فروشندگان در این بخش شده است به طوری که شرایط کنونی هر روز موجب ورشکستگی و تعطیلی بخشی از فروشندگان  در این صنف می شود.
 
وی تصریح کرد : هم اکنون در صنف تولیدکنندگان و فروشندگان موتورسیکلت  افراد با تجریه ای وجود دارند که نزدیک به 50 سال است که در این صنعت فعالیت دارند و امروز با توجه به شرایط حاکم بر تولید در این صنعت حاضرند بدون هیچ گونه چشم داشتی تولیدکنندگان در این صنعت را به هر نحوی حمایت نماید.
 
وی تصریح کرد : متاسفانه بازار موتورسیکلت هر ساله از آبان تا بهمن ماه به دلیل سردی هوا با رکود و کاهش تقاضا مواجه می شود اما در دو سه سال اخیر مشکلات رکود و کاهش شدید نقدینگی فضای بسیار بدی را برای این صنف بوجود آورده است  به طوری که هر روز شاهد ورشکستگی تعدادی از تولید کنندگان و فروشندگان موتورسیکلت در کشور هستیم.
 
وی گفت : امید است تدبیری اندیشیده شود که بازار موتورسیکلت و به طور کلی شرایط اقتصادی کشور و سایر صنوف از وضعیت فعلی خارج شود.
 
وی در ادامه به تاثیر سیر صعودی نرخ ارز بر قیمت موتورسیکلت پرداخت و اظهار داشت  : به دلیل کاهش تولید و افت تقاضا تاکنون نوسانات نرخ ارز ، بر بازار موتورسیکلت تاثیر چندانی نداشته است این در حالی است برخی از اقلام و مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت 5 تا 10 درصدی افزایش قیمت داشته است.
 
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران افزود : امروز به دلیل افت شدید تقاضا ، تولیدکننده تمایلی به اعمال نرخ ارز بر هزینه تولید و افزایش قیمت موتورسیکلت ندارند.
 
منصوری تاکید کرد : در شرایط کنونی که تقاضا کاهش یافته تولیدکننده ترجیح می دهد با وجود ضرر و زیان ، محصول تولیدی را با قیمت های گذشته عرضه کند در حالی که در شرایط معمول با افزایش 5 درصدی نرخ دلار ، قیمت ها 15 تا 20 درصد افزایش را در بازار تجربه می کرد.
 
وی همچنین از افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت موتورسیکلت در ماههای آتی  خبر داد و گفت : همراه با افزایش نرخ ارز و تغییر در هزینه تولید و سایر  هزینه ها، پیش بینی می شود قیمت موتورسیکلت بین 10 تا  15 درصد افزایش یابد.
 
وی  با اشاره به سلب اختیار اتحادیه از نرخ گذاری و نظارت بر قیمت ها ، گفت : امروز با هر گونه افزایش قیمتی در کالاها ، تعزیرات وارد می شود اما به حق در مورد اصنافی که باید جریمه شوند اعمال قانون نمی شود.
 
وی گفت : تا پیش از این نرخ گذاری با اتحادیه ها ، اتاق اصناف و  بازرگانی بود و این بخش ها در کنار هم با برگزاری جلساتی به بررسی قیمت ها پرداخته و معمولا از اتحادیه ها در خواست می گردید تا از افزایش غیر منطقی قیمت ها جلوگیری نمایند و اتحادیه ها نیز با طرح این مساله با تولیدکنندگان ، مانع هر گونه افزایش قیمت می شدند.