پرونده سند خودرو به صحن مجلس می‌آید

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری ، البته گزارش کمیته سیاسی- نظامی کمیسیون اصل 90 دراین خصوص در 22صفحه عصر 21آذر در کمیسیون ارائه شد.معاون حقوقی پلیس راهور در این‌باره  گفت:« اینکه دیروز گزارش کمیسیون اصل 90مجلس درباره اجرای ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی، موضوع بدون دعوت و حضور طرفین دعوا بررسی شد. پیش از این مقرر شده بود دستگاه‌های اجرایی ظرف مدت یک هفته نتیجه مذاکرات و اظهارات خودشان را به کمیسیون اصل 90 اطلاع‌رسانی کنند. نیروی انتظامی، کانون سردفتران و مرکز پژوهش‌های مجلس مذاکرات، اسناد و مدارک و نظرات خود را ارائه دادند. کمیسیون نیز با درنظر گرفتن جمیع جهات نسبت به بررسی در قالب یک گزارش کارشناسی اقدام و در نهایت نظر خویش را اعلام کرد. »
 
سرهنگ محمد ترحمی با بیان اینکه براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس و 2گزارش ارائه شده در کمیسیون اصل 90مجلس، مشخص شده که وقوع تخلف از ناحیه نیروی انتظامی محرز نیست، افزود:«یعنی نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود در اجرای ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389مجلس شورای اسلامی عمل کرده است. همانطور که در رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شماره 420421اذعان‌شده، اقدامات نیروی انتظامی خلاف قانون نیست.لذا براساس تبصره ماده 5قانون نحوه اجرای اصل 90قانون اساسی، کمیسیون پس از بررسی لازم از آنجایی که احراز تخلفی نداشته و اقدامات پلیس طبق بررسی‌های انجام شده، اعضای کمیسیون اصل90باید نظریه خود را درباره این گزارش ارائه دهند. نکته حائز اهمیت اینکه کمیسیون فقط موضوع شکایت کانون سردفتران را براساس قانون تعیین تکلیف کند و هرگونه تفسیر از قانون با نمایندگان مجلس و براساس اصل 73قانون اساسی باید در صحن علنی مجلس انجام شود. این می‌تواند استفساریه یا تفسیر از قانون باشد. امیدواریم در جلسات هفته آینده مجلس این گزارش در صحن علنی مجلس مطرح و رأی‌گیری شود و آنچه به نفع مردم است تصویب شود. »
 
    استفساریه و پایان اختلاف نظر
 
در همین حال یک عضو کمیسیون اصل90 با اشاره به تدوین گزارشی درخصوص اختلافات سردفتران و نیروی انتظامی برای معامله خودرو گفت: مجلس باتصویب استفساریه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اصل90 به این اختلاف پایان می‌دهد.
 
محمدرضا امیرحسن‌خانی به خبرنگار مهر اینگونه توضیح داد:«گزارشی در این خصوص در کمیسیون اصل90 تدوین شده است که باید به رأی اعضای کمیسیون گذاشته شود. هر نظری که کمیسیون اصل90 داشته باشد به همراه گزارش کمیسیون در قالب استفساریه به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود تا نمایندگان در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. در قانون نیروی انتظامی و سردفتران برای معامله خودرو دیده شده‌اند اما نیروی انتظامی تبلیغ می‌کند که برای نقل و انتقال خودرو به سردفتران مراجعه نشود درحالی‌که سردفتران یک سری از حقوق دولت از معاملات خودرو را وصول می‌کنند در نتیجه هزینه نقل و انتقال در دفاتر بیشتر از نیروی انتظامی است.»
 
موضوع اختلاف نظر پلیس و کانون سردفتران درباره سند خودرو سال‌هاست ادامه دارد، پلیس معتقد است که سند سبزی که صادر می‌کند برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند و خریدار و فروشنده خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند. در مقابل کانون سردفتران تأکید می‌کنند که سندی که پلیس صادر می‌کند معتبر نیست و خریدار و فروشند خودرو باید برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. مردم نیز تمایل دارند هزینه کمتری بپردازند و به همین دلیل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال کاهش پیدا کرده‌است. کانون سردفتران از پلیس به مجلس شکایت کرده و این شکایت در کمیسیون اصل 90در حال رسیدگی است. پیش‌تر نیز موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد که نتیجه‌ای نداشت.