افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان نهایی شد
پدال نیوز: آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حکایت دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حکایت دارد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار میگیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان میدهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَشد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمیدهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان میخواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمیتوانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداختها، حقوق برخی بخشها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشتهاند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانهزنی هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال میشود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار میگیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان میدهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَشد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمیدهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان میخواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمیتوانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداختها، حقوق برخی بخشها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشتهاند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانهزنی هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال میشود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش