« بند غرامت » در قراردادهای خودرویی ایران
پدال نیوز: شرکای خارجی خودروسازی ایران در حالی همزمان با تشدید تحریمها، ناگهان از جاده مخصوص رفتند که این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن یک الزام مهم، احتمال قطع ارتباط یک طرفه از سوی آنها را محدود کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد ، آن طور که یک منبع آگاه به «دنیایاقتصاد» میگوید، وزارت صنعت با گنجاندن بندی در قراردادها و توافق نامههای خارجی صنعت خودرو در پساتحریم، شرکتهای خارجی را ملزم به پرداخت غرامت، در صورت پایبند نبودن به تعهداتشان (در قبال شرکای داخلی) کرده است.
طبق این «بند»، خودروسازان خارجی متعهد شدهاند درصورتیکه به هر دلیلی بخواهند قراردادشان با شرکتهای خودروساز ایرانی را نادیده گرفته و قطع همکاری کنند، غرامت این کار را بپردازند. این در شرایطی است که گفته میشود پژو و رنو، قید شدن «بند غرامت» را در قرارداد و توافقنامه خود با طرفهای ایرانی پذیرفته و مشکلی با آن ندارند، اما بنز زیر بار این موضوع نرفته است.
اتفاقا یکی از دلایلی که بنز و ایران خودرو هنوز نتوانستهاند تفاهمنامه مشترک خود را به قرارداد تبدیل کنند، همین موضوع است. در واقع اصرار و فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قید شدن «بند غرامت» در پیشنویس قرارداد با بنز، از یکسو و مخالفت خودروساز آلمانی با این موضوع از سوی دیگر، کار را برای رسمی شدن همکاری مشترک میان این دو، سخت کرده است.
ریشه «بند غرامت» کجاست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به گنجانده شدن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور اصرار دارد که این موضوع بهنوعی از تداوم بیاعتمادی به شرکتهای خارجی حکایت میکند. بهعبارت بهتر، بهنظر میرسد وزارت صنعت هنوز به امثال پژو و رنو و بنز که در دوران تحریم، خودروسازان داخلی را تنها گذاشته و به کشورشان برگشتند، مطمئن نبوده و همچنان فضای بیاعتمادی بین آنها حاکم است.با توجه به اتفاقاتی که در دوران تحریم افتاد و خودروسازان خارجی بدون توجه به تعهدشان به طرفهای ایرانی، ارتباط خود را یکطرفه قطع کردند، به اصطلاح چشم وزارت صنعت ترسیده و این وزارتخانه نمیخواهد از یک سوراخ دو بار گزیده شود. اگر به عقب برگردیم و داستانهای خودروسازی کشور را در دوران تحریم مرور کنیم، متوجه میشویم شرکای وقت این صنعت با وجود قرارداد و تعهدی که به شرکتهای خودروساز داخلی داشتند، همکاری خود را یکطرفه قطع کرده یا به حداقل رساندند. بارزترین نمونه این بیوفایی، پژو فرانسه بود، شرکتی که اگرچه تا سال ۲۰۱۴ میلادی با ایران خودرو قرارداد همکاری داشت، اما دو سال زودتر و از ترس تحریمها، آبیهای جاده مخصوص را تنها گذاشت تا دورانی سخت را برای آنها رقم بزند. رفتاری که پژو در دوران تحریم از خود نشان داد، اگرچه به گفته مسوولان این شرکت، تابع قوانین وقت جهانی بود، با این حال پژو از نظر ایرانیها رفیقی نیمه راه است که باید تاوان بیوفاییاش را بدهد. هرچند با وجود انتقادات فراوان به رفتار پژو در دوران تحریم، وزارت صنعت و ایران خودرو حاضر نشدند توضیح شفافی در مورد اخذ غرامت از این خودروساز ارائه کنند، با این حال کارشناسان معتقدند «بند غرامت» امتیاز بزرگی در ارتباط دوباره با پژوییها به حساب میآید.
این داستان در مورد دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو و البته بنز نیز صدق میکند، چه آنکه این دو شرکت نیز به روش خود، خودروسازی ایران را در دوران تحریم تنها گذاشتند. بهعنوان مثال اگرچه رنو در دوران تحریم مانند هموطنش، سفتو سخت رفتار نکرد، با این حال فعالیتهایش را در خودروسازی کشور به حداقل رساند تا مرتکب تخلفی در قالب قوانین بینالمللی وقت، نشده باشد. بنز نیز که کلا ارتباط با ایران خودرو و ایران خودرودیزل را قطع کرد و تا از جمله تحریمکنندگان اصلی صنعت خودرو کشور لقب گیرد. در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور معتقد است، در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای جدید، امتیاز مهمی بهشمار میرود و میتواند بهعنوان یک ضامن (در راستای پایبند ماندن خودروسازان خارجی به تعهدات شان) عمل کند.همچنین حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز در این مورد میگوید: وزارت صنعت بهنوعی چشمش ترسیده و هدف از در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو نیز این است که احتمال تکرار اتفاقات دوران تحریم به حداقل برسد.
بندی مرسوم اما متفاوت
اما در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی کشور در حالی است که اگرچه این موضوع در خودروسازی دنیا چندان مرسوم نیست، اما چیزی شبیه آن معمولا لحاظ میشود.بهعبارت بهتر، عموم قراردادهایی که در خودروسازی جهان میان شرکتهای مختلف امضا میشود، دارای بندی است که تکالیف طرفین را در صورت فسخ قرارداد مشخص میکند. این «بند» البته معمولا در پروسههای مختلفی که به قرارداد میانجامد، ازسوی طرفین معامله در نظر گرفته میشود و قراردادهای خودروسازی نیز از این قائده مستثنی نیست. در این مورد، زاوه با بیان اینکه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی عرف نیست، میگوید: البته تمام قراردادهایی که منعقد میشود، دارای یک بند مخصوص فسخ است که در آن مشخص میشود اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، باید خسارت بپردازند. وی میافزاید: البته بین بندی که وزارت صنعت در قراردادها لحاظ کرده با آنچه در قراردادهای خارجی گنجانده میشود، تفاوت ساختاری وجود دارد. زاوه ادامه میدهد: ریشه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی ایران، بیاعتمادی به خارجیها از ناحیه مسائل سیاسی است، اما در قراردادهای خارجی، مسائل اقتصادی را پیش فرض قرار میدهند.گفتههای زاوه در شرایطی است که کریمی سنجری نیز میگوید: در قراردادهای خارجی اگر بندی در راستای غرامت و خسارت گنجانده میشود، ناشی از احتمالات اقتصادی است که میتواند به فسخ بینجامد. وی تاکید میکند: با این حال ریشه در نظر گرفتن چنین بندی در قراردادهای جدید صنعت خودرو، اتفاقاتی است که در دوران تحریم رخ داده و سبب بیاعتمادی به خودروسازان خارجی شده است.
طبق این «بند»، خودروسازان خارجی متعهد شدهاند درصورتیکه به هر دلیلی بخواهند قراردادشان با شرکتهای خودروساز ایرانی را نادیده گرفته و قطع همکاری کنند، غرامت این کار را بپردازند. این در شرایطی است که گفته میشود پژو و رنو، قید شدن «بند غرامت» را در قرارداد و توافقنامه خود با طرفهای ایرانی پذیرفته و مشکلی با آن ندارند، اما بنز زیر بار این موضوع نرفته است.
اتفاقا یکی از دلایلی که بنز و ایران خودرو هنوز نتوانستهاند تفاهمنامه مشترک خود را به قرارداد تبدیل کنند، همین موضوع است. در واقع اصرار و فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قید شدن «بند غرامت» در پیشنویس قرارداد با بنز، از یکسو و مخالفت خودروساز آلمانی با این موضوع از سوی دیگر، کار را برای رسمی شدن همکاری مشترک میان این دو، سخت کرده است.
ریشه «بند غرامت» کجاست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به گنجانده شدن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور اصرار دارد که این موضوع بهنوعی از تداوم بیاعتمادی به شرکتهای خارجی حکایت میکند. بهعبارت بهتر، بهنظر میرسد وزارت صنعت هنوز به امثال پژو و رنو و بنز که در دوران تحریم، خودروسازان داخلی را تنها گذاشته و به کشورشان برگشتند، مطمئن نبوده و همچنان فضای بیاعتمادی بین آنها حاکم است.با توجه به اتفاقاتی که در دوران تحریم افتاد و خودروسازان خارجی بدون توجه به تعهدشان به طرفهای ایرانی، ارتباط خود را یکطرفه قطع کردند، به اصطلاح چشم وزارت صنعت ترسیده و این وزارتخانه نمیخواهد از یک سوراخ دو بار گزیده شود. اگر به عقب برگردیم و داستانهای خودروسازی کشور را در دوران تحریم مرور کنیم، متوجه میشویم شرکای وقت این صنعت با وجود قرارداد و تعهدی که به شرکتهای خودروساز داخلی داشتند، همکاری خود را یکطرفه قطع کرده یا به حداقل رساندند. بارزترین نمونه این بیوفایی، پژو فرانسه بود، شرکتی که اگرچه تا سال ۲۰۱۴ میلادی با ایران خودرو قرارداد همکاری داشت، اما دو سال زودتر و از ترس تحریمها، آبیهای جاده مخصوص را تنها گذاشت تا دورانی سخت را برای آنها رقم بزند. رفتاری که پژو در دوران تحریم از خود نشان داد، اگرچه به گفته مسوولان این شرکت، تابع قوانین وقت جهانی بود، با این حال پژو از نظر ایرانیها رفیقی نیمه راه است که باید تاوان بیوفاییاش را بدهد. هرچند با وجود انتقادات فراوان به رفتار پژو در دوران تحریم، وزارت صنعت و ایران خودرو حاضر نشدند توضیح شفافی در مورد اخذ غرامت از این خودروساز ارائه کنند، با این حال کارشناسان معتقدند «بند غرامت» امتیاز بزرگی در ارتباط دوباره با پژوییها به حساب میآید.
این داستان در مورد دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو و البته بنز نیز صدق میکند، چه آنکه این دو شرکت نیز به روش خود، خودروسازی ایران را در دوران تحریم تنها گذاشتند. بهعنوان مثال اگرچه رنو در دوران تحریم مانند هموطنش، سفتو سخت رفتار نکرد، با این حال فعالیتهایش را در خودروسازی کشور به حداقل رساند تا مرتکب تخلفی در قالب قوانین بینالمللی وقت، نشده باشد. بنز نیز که کلا ارتباط با ایران خودرو و ایران خودرودیزل را قطع کرد و تا از جمله تحریمکنندگان اصلی صنعت خودرو کشور لقب گیرد. در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور معتقد است، در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای جدید، امتیاز مهمی بهشمار میرود و میتواند بهعنوان یک ضامن (در راستای پایبند ماندن خودروسازان خارجی به تعهدات شان) عمل کند.همچنین حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز در این مورد میگوید: وزارت صنعت بهنوعی چشمش ترسیده و هدف از در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو نیز این است که احتمال تکرار اتفاقات دوران تحریم به حداقل برسد.
بندی مرسوم اما متفاوت
اما در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی کشور در حالی است که اگرچه این موضوع در خودروسازی دنیا چندان مرسوم نیست، اما چیزی شبیه آن معمولا لحاظ میشود.بهعبارت بهتر، عموم قراردادهایی که در خودروسازی جهان میان شرکتهای مختلف امضا میشود، دارای بندی است که تکالیف طرفین را در صورت فسخ قرارداد مشخص میکند. این «بند» البته معمولا در پروسههای مختلفی که به قرارداد میانجامد، ازسوی طرفین معامله در نظر گرفته میشود و قراردادهای خودروسازی نیز از این قائده مستثنی نیست. در این مورد، زاوه با بیان اینکه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی عرف نیست، میگوید: البته تمام قراردادهایی که منعقد میشود، دارای یک بند مخصوص فسخ است که در آن مشخص میشود اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، باید خسارت بپردازند. وی میافزاید: البته بین بندی که وزارت صنعت در قراردادها لحاظ کرده با آنچه در قراردادهای خارجی گنجانده میشود، تفاوت ساختاری وجود دارد. زاوه ادامه میدهد: ریشه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی ایران، بیاعتمادی به خارجیها از ناحیه مسائل سیاسی است، اما در قراردادهای خارجی، مسائل اقتصادی را پیش فرض قرار میدهند.گفتههای زاوه در شرایطی است که کریمی سنجری نیز میگوید: در قراردادهای خارجی اگر بندی در راستای غرامت و خسارت گنجانده میشود، ناشی از احتمالات اقتصادی است که میتواند به فسخ بینجامد. وی تاکید میکند: با این حال ریشه در نظر گرفتن چنین بندی در قراردادهای جدید صنعت خودرو، اتفاقاتی است که در دوران تحریم رخ داده و سبب بیاعتمادی به خودروسازان خارجی شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور