« بند غرامت » در قراردادهای خودرویی ایران
پدال نیوز: شرکای خارجی خودروسازی ایران در حالی همزمان با تشدید تحریمها، ناگهان از جاده مخصوص رفتند که این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن یک الزام مهم، احتمال قطع ارتباط یک طرفه از سوی آنها را محدود کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد ، آن طور که یک منبع آگاه به «دنیایاقتصاد» میگوید، وزارت صنعت با گنجاندن بندی در قراردادها و توافق نامههای خارجی صنعت خودرو در پساتحریم، شرکتهای خارجی را ملزم به پرداخت غرامت، در صورت پایبند نبودن به تعهداتشان (در قبال شرکای داخلی) کرده است.
طبق این «بند»، خودروسازان خارجی متعهد شدهاند درصورتیکه به هر دلیلی بخواهند قراردادشان با شرکتهای خودروساز ایرانی را نادیده گرفته و قطع همکاری کنند، غرامت این کار را بپردازند. این در شرایطی است که گفته میشود پژو و رنو، قید شدن «بند غرامت» را در قرارداد و توافقنامه خود با طرفهای ایرانی پذیرفته و مشکلی با آن ندارند، اما بنز زیر بار این موضوع نرفته است.
اتفاقا یکی از دلایلی که بنز و ایران خودرو هنوز نتوانستهاند تفاهمنامه مشترک خود را به قرارداد تبدیل کنند، همین موضوع است. در واقع اصرار و فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قید شدن «بند غرامت» در پیشنویس قرارداد با بنز، از یکسو و مخالفت خودروساز آلمانی با این موضوع از سوی دیگر، کار را برای رسمی شدن همکاری مشترک میان این دو، سخت کرده است.
ریشه «بند غرامت» کجاست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به گنجانده شدن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور اصرار دارد که این موضوع بهنوعی از تداوم بیاعتمادی به شرکتهای خارجی حکایت میکند. بهعبارت بهتر، بهنظر میرسد وزارت صنعت هنوز به امثال پژو و رنو و بنز که در دوران تحریم، خودروسازان داخلی را تنها گذاشته و به کشورشان برگشتند، مطمئن نبوده و همچنان فضای بیاعتمادی بین آنها حاکم است.با توجه به اتفاقاتی که در دوران تحریم افتاد و خودروسازان خارجی بدون توجه به تعهدشان به طرفهای ایرانی، ارتباط خود را یکطرفه قطع کردند، به اصطلاح چشم وزارت صنعت ترسیده و این وزارتخانه نمیخواهد از یک سوراخ دو بار گزیده شود. اگر به عقب برگردیم و داستانهای خودروسازی کشور را در دوران تحریم مرور کنیم، متوجه میشویم شرکای وقت این صنعت با وجود قرارداد و تعهدی که به شرکتهای خودروساز داخلی داشتند، همکاری خود را یکطرفه قطع کرده یا به حداقل رساندند. بارزترین نمونه این بیوفایی، پژو فرانسه بود، شرکتی که اگرچه تا سال ۲۰۱۴ میلادی با ایران خودرو قرارداد همکاری داشت، اما دو سال زودتر و از ترس تحریمها، آبیهای جاده مخصوص را تنها گذاشت تا دورانی سخت را برای آنها رقم بزند. رفتاری که پژو در دوران تحریم از خود نشان داد، اگرچه به گفته مسوولان این شرکت، تابع قوانین وقت جهانی بود، با این حال پژو از نظر ایرانیها رفیقی نیمه راه است که باید تاوان بیوفاییاش را بدهد. هرچند با وجود انتقادات فراوان به رفتار پژو در دوران تحریم، وزارت صنعت و ایران خودرو حاضر نشدند توضیح شفافی در مورد اخذ غرامت از این خودروساز ارائه کنند، با این حال کارشناسان معتقدند «بند غرامت» امتیاز بزرگی در ارتباط دوباره با پژوییها به حساب میآید.
این داستان در مورد دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو و البته بنز نیز صدق میکند، چه آنکه این دو شرکت نیز به روش خود، خودروسازی ایران را در دوران تحریم تنها گذاشتند. بهعنوان مثال اگرچه رنو در دوران تحریم مانند هموطنش، سفتو سخت رفتار نکرد، با این حال فعالیتهایش را در خودروسازی کشور به حداقل رساند تا مرتکب تخلفی در قالب قوانین بینالمللی وقت، نشده باشد. بنز نیز که کلا ارتباط با ایران خودرو و ایران خودرودیزل را قطع کرد و تا از جمله تحریمکنندگان اصلی صنعت خودرو کشور لقب گیرد. در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور معتقد است، در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای جدید، امتیاز مهمی بهشمار میرود و میتواند بهعنوان یک ضامن (در راستای پایبند ماندن خودروسازان خارجی به تعهدات شان) عمل کند.همچنین حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز در این مورد میگوید: وزارت صنعت بهنوعی چشمش ترسیده و هدف از در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو نیز این است که احتمال تکرار اتفاقات دوران تحریم به حداقل برسد.
بندی مرسوم اما متفاوت
اما در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی کشور در حالی است که اگرچه این موضوع در خودروسازی دنیا چندان مرسوم نیست، اما چیزی شبیه آن معمولا لحاظ میشود.بهعبارت بهتر، عموم قراردادهایی که در خودروسازی جهان میان شرکتهای مختلف امضا میشود، دارای بندی است که تکالیف طرفین را در صورت فسخ قرارداد مشخص میکند. این «بند» البته معمولا در پروسههای مختلفی که به قرارداد میانجامد، ازسوی طرفین معامله در نظر گرفته میشود و قراردادهای خودروسازی نیز از این قائده مستثنی نیست. در این مورد، زاوه با بیان اینکه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی عرف نیست، میگوید: البته تمام قراردادهایی که منعقد میشود، دارای یک بند مخصوص فسخ است که در آن مشخص میشود اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، باید خسارت بپردازند. وی میافزاید: البته بین بندی که وزارت صنعت در قراردادها لحاظ کرده با آنچه در قراردادهای خارجی گنجانده میشود، تفاوت ساختاری وجود دارد. زاوه ادامه میدهد: ریشه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی ایران، بیاعتمادی به خارجیها از ناحیه مسائل سیاسی است، اما در قراردادهای خارجی، مسائل اقتصادی را پیش فرض قرار میدهند.گفتههای زاوه در شرایطی است که کریمی سنجری نیز میگوید: در قراردادهای خارجی اگر بندی در راستای غرامت و خسارت گنجانده میشود، ناشی از احتمالات اقتصادی است که میتواند به فسخ بینجامد. وی تاکید میکند: با این حال ریشه در نظر گرفتن چنین بندی در قراردادهای جدید صنعت خودرو، اتفاقاتی است که در دوران تحریم رخ داده و سبب بیاعتمادی به خودروسازان خارجی شده است.
طبق این «بند»، خودروسازان خارجی متعهد شدهاند درصورتیکه به هر دلیلی بخواهند قراردادشان با شرکتهای خودروساز ایرانی را نادیده گرفته و قطع همکاری کنند، غرامت این کار را بپردازند. این در شرایطی است که گفته میشود پژو و رنو، قید شدن «بند غرامت» را در قرارداد و توافقنامه خود با طرفهای ایرانی پذیرفته و مشکلی با آن ندارند، اما بنز زیر بار این موضوع نرفته است.
اتفاقا یکی از دلایلی که بنز و ایران خودرو هنوز نتوانستهاند تفاهمنامه مشترک خود را به قرارداد تبدیل کنند، همین موضوع است. در واقع اصرار و فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قید شدن «بند غرامت» در پیشنویس قرارداد با بنز، از یکسو و مخالفت خودروساز آلمانی با این موضوع از سوی دیگر، کار را برای رسمی شدن همکاری مشترک میان این دو، سخت کرده است.
ریشه «بند غرامت» کجاست؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به گنجانده شدن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو کشور اصرار دارد که این موضوع بهنوعی از تداوم بیاعتمادی به شرکتهای خارجی حکایت میکند. بهعبارت بهتر، بهنظر میرسد وزارت صنعت هنوز به امثال پژو و رنو و بنز که در دوران تحریم، خودروسازان داخلی را تنها گذاشته و به کشورشان برگشتند، مطمئن نبوده و همچنان فضای بیاعتمادی بین آنها حاکم است.با توجه به اتفاقاتی که در دوران تحریم افتاد و خودروسازان خارجی بدون توجه به تعهدشان به طرفهای ایرانی، ارتباط خود را یکطرفه قطع کردند، به اصطلاح چشم وزارت صنعت ترسیده و این وزارتخانه نمیخواهد از یک سوراخ دو بار گزیده شود. اگر به عقب برگردیم و داستانهای خودروسازی کشور را در دوران تحریم مرور کنیم، متوجه میشویم شرکای وقت این صنعت با وجود قرارداد و تعهدی که به شرکتهای خودروساز داخلی داشتند، همکاری خود را یکطرفه قطع کرده یا به حداقل رساندند. بارزترین نمونه این بیوفایی، پژو فرانسه بود، شرکتی که اگرچه تا سال ۲۰۱۴ میلادی با ایران خودرو قرارداد همکاری داشت، اما دو سال زودتر و از ترس تحریمها، آبیهای جاده مخصوص را تنها گذاشت تا دورانی سخت را برای آنها رقم بزند. رفتاری که پژو در دوران تحریم از خود نشان داد، اگرچه به گفته مسوولان این شرکت، تابع قوانین وقت جهانی بود، با این حال پژو از نظر ایرانیها رفیقی نیمه راه است که باید تاوان بیوفاییاش را بدهد. هرچند با وجود انتقادات فراوان به رفتار پژو در دوران تحریم، وزارت صنعت و ایران خودرو حاضر نشدند توضیح شفافی در مورد اخذ غرامت از این خودروساز ارائه کنند، با این حال کارشناسان معتقدند «بند غرامت» امتیاز بزرگی در ارتباط دوباره با پژوییها به حساب میآید.
این داستان در مورد دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو و البته بنز نیز صدق میکند، چه آنکه این دو شرکت نیز به روش خود، خودروسازی ایران را در دوران تحریم تنها گذاشتند. بهعنوان مثال اگرچه رنو در دوران تحریم مانند هموطنش، سفتو سخت رفتار نکرد، با این حال فعالیتهایش را در خودروسازی کشور به حداقل رساند تا مرتکب تخلفی در قالب قوانین بینالمللی وقت، نشده باشد. بنز نیز که کلا ارتباط با ایران خودرو و ایران خودرودیزل را قطع کرد و تا از جمله تحریمکنندگان اصلی صنعت خودرو کشور لقب گیرد. در این مورد فربد زاوه کارشناس خودرو کشور معتقد است، در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای جدید، امتیاز مهمی بهشمار میرود و میتواند بهعنوان یک ضامن (در راستای پایبند ماندن خودروسازان خارجی به تعهدات شان) عمل کند.همچنین حسن کریمی سنجری دیگر کارشناس خودرو کشور نیز در این مورد میگوید: وزارت صنعت بهنوعی چشمش ترسیده و هدف از در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خارجی صنعت خودرو نیز این است که احتمال تکرار اتفاقات دوران تحریم به حداقل برسد.
بندی مرسوم اما متفاوت
اما در نظر گرفتن «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی کشور در حالی است که اگرچه این موضوع در خودروسازی دنیا چندان مرسوم نیست، اما چیزی شبیه آن معمولا لحاظ میشود.بهعبارت بهتر، عموم قراردادهایی که در خودروسازی جهان میان شرکتهای مختلف امضا میشود، دارای بندی است که تکالیف طرفین را در صورت فسخ قرارداد مشخص میکند. این «بند» البته معمولا در پروسههای مختلفی که به قرارداد میانجامد، ازسوی طرفین معامله در نظر گرفته میشود و قراردادهای خودروسازی نیز از این قائده مستثنی نیست. در این مورد، زاوه با بیان اینکه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی عرف نیست، میگوید: البته تمام قراردادهایی که منعقد میشود، دارای یک بند مخصوص فسخ است که در آن مشخص میشود اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، باید خسارت بپردازند. وی میافزاید: البته بین بندی که وزارت صنعت در قراردادها لحاظ کرده با آنچه در قراردادهای خارجی گنجانده میشود، تفاوت ساختاری وجود دارد. زاوه ادامه میدهد: ریشه «بند غرامت» در قراردادهای خودرویی ایران، بیاعتمادی به خارجیها از ناحیه مسائل سیاسی است، اما در قراردادهای خارجی، مسائل اقتصادی را پیش فرض قرار میدهند.گفتههای زاوه در شرایطی است که کریمی سنجری نیز میگوید: در قراردادهای خارجی اگر بندی در راستای غرامت و خسارت گنجانده میشود، ناشی از احتمالات اقتصادی است که میتواند به فسخ بینجامد. وی تاکید میکند: با این حال ریشه در نظر گرفتن چنین بندی در قراردادهای جدید صنعت خودرو، اتفاقاتی است که در دوران تحریم رخ داده و سبب بیاعتمادی به خودروسازان خارجی شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!