قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// بی‌شک موفقیت کمپانی‌های بزرگ صنعتی در دنیای امروز را باید در نوع تعاملات بین‌المللی ایشان جست‌وجو کرد. دیگر نمی‌توان استراتژی بنگاه‌های اقتصادی را بدون توجه به این مهم تدوین کرد.

برخی اندیشمندان، میزان حضور جهانی را به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی جهت ارزیابی اعتلای شرکت‌ها و حتی کشورها شناسایی می‌کنند، چه بسا نواندیشان علم توسعه معتقدند با توجه به رشد فراگیر تکنولوژی اطلاعات و فرو ریختن مرزها در روابط صنعتی و تجاری، علم ارتباطات بین‌الملل، پیش نیاز توسعه کشورها محسوب می‌شود. متاسفانه گاهی اوقات آنچه از نظر مدیران مغفول می‌ماند، چگونگی تعریف تعاملات بین‌المللی است. صرف ارتباطات خارجی نباید به‌عنوان یک ارزش تلقی شود بلکه نوع و کیفیت توافقات، اثربخشی آن را تعیین می‌کند.
 
فضای کسب و کار حاکم بر کشور که از فاکتورهای متعددی از جمله فضای سیاسی، قوانین اقتصادی، قانون کار، وجود نیروهای متخصص، نرخ نیروی کار، هزینه انرژی و... تبعیت می‌کند، مدیران اقتصادی را محدود می‌کند که شرایط و تعاریف مشخصی را در قراردادهای خارجی بنگاه‌های خویش مدنظر قرار دهند. با این مقدمه، نویسنده علاقه‌مند است ذهن خوانندگان محترم را به فضای کسب و کار ایران سوق دهد و بر قراردادهای خارجی صنعت خودرو متمرکز کند. خودروسازان ایران براساس چشم‌انداز و ماموریتی که برای خویش تعریف کرده‌اند، مانند سایر خودروسازان کشورهای در حال توسعه دو راه پیش رو دارند:
 
١- طراحی و توسعه محصول و تولید خودروهایی با برند داخلی
 
2- تولید خودروهای خارجی با همکاری خودروسازان صاحب برند
 
البته برخی از خودروسازان ایرانی تلاش می‌کنند راه‌حل‌های ١و ٢ را به‌طور موازی پیش ببرند و به‌دلیل وجود استراتژی نا مناسب و عدم ایجاد ساختارها و فرآیندهای کاری مورد نیاز، با مشکلات عدیده‌ای در اجرا مواجهند که عارضه‌یابی آن از موضوع این مقاله خارج است. در این نوشتار بنا نیست در مورد راهکار اول و مزایا و معایب آن در فضای کسب‌وکار ایران مطالبی مطرح شود، لکن به اختصار در زمینه تولید با برند خارجی توضیحاتی را خدمت خوانندگان عزیز ارائه می‌کنم. اصولا راه حل دوم از سوی خودروسازانی که از فقر دانش جهت طراحی محصول رنج می‌برند یا با کمبود زمان و سرمایه جهت ارائه محصولات جدید به بازار مواجهند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
تولید محصولات خارجی با توجه به نوع قرارداد با شرکت مادر ممکن است بدون دخالت شرکت اصلی در سرمایه‌گذاری یا مدیریت انجام شود. این نوع همکاری معمولا با انعقاد قرارداد لیسانس (License Agreement) به طرف ایرانی اجازه می‌دهد تا محصولاتی را با مجوز شرکت مادر تولید و با لوگوی طرف خارجی به بازار محلی عرضه کند. تقریبا همه قراردادهای صنعت خودرو ایران بعد از انقلاب تا دولت یازدهم (به‌جز قرارداد ال90 با شرکت رنو که در دولت هشتم منعقد شد) از این نوع بوده و در ادبیات این صنعت به قرارداد‌های سی کی دی کاری نیز شهرت ‌یافته است. اگرچه این نوع قراردادها در صنایع خودروسازی دنیا تقریبا منسوخ شده و به‌دلایل ذیل به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت از کارآیی لازم برخوردار نیست ولی بازگشت به مقدمه این مقاله، نباید سر پیکان انتقادها در این زمینه به سمت مدیران این صنعت باشد بلکه فضای کسب و کار و نیز ملاحظات سیاسی حاکم بر این کشور در سنوات گذشته مدیران خودروسازی را برای حفظ بقای شرکت، به این مسیر سوق می‌داد.
 
- در این نوع قرارداد معمولا به‌دلایل مختلف از جمله هزینه‌های مازاد لجستیک و بسته‌بندی و نیز برخی نکات دیگر امکان صادرات وجود ندارد.
 
- به‌دلیل محدود بودن عمر تولید که با توجه به شرایط طرف خارجی تعیین می‌شود سرمایه‌گذاری برای ساخت داخل قطعات برای خودروساز و قطعه‌ساز توجیه اقتصادی ندارد.
 
- به‌دلیل ملاحظات لجستیک قطعات سی کی دی، تیراژ تولید محدود و معمولا کمتر از 20 هزار دستگاه در سال خواهد بود.
 
- به‌دلیل ملاحظات بسته‌بندی قطعات به‌صورت پک‌های سی کی دی، هزینه زیادی که ممکن است تا 10 درصد قیمت قطعات باشد به هزینه تمام‌شده اضافه می‌شود.
 
- در این نوع قرارداد صرفا دانش و تکنولوژی مونتاژ به طرف داخلی منتقل می‌شود و حتی برای ساخت داخل قطعات نیز باید طی قرارداد جداگانه هزینه زیادی جهت اخذ لیسانس یا کمک فنی به قطعه ساز خارجی پرداخت کرد.
 
- دانش طراحی و توسعه محصول از طریق این نوع قراردادها نمی‌تواند به طرف ایرانی منتقل شود.
 
- و بسیاری مشکلات دیگر که در این نوشتار مجال تشریح آن نیست.
 
- ناگفته نماند دستاورد خودروسازان ایرانی از سال‌ها تولید تحت لیسانس را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد: کسب دانش و تجربه مونتاژ خودروهای روز دنیا که موجب ارتقای خودباوری و جلب اعتماد مشتریان شد و نیز ایجاد زنجیره تامین بزرگ قطعه‌سازی با ساخت داخل کردن قطعات.
 
متاسفانه در سال‌های تحریم طرف‌های خارجی از شرکت‌های چینی انتخاب شدند که تقریبا هر دو مزیت مذکور نیز عاید نشد.  در صورتی که شرکت صاحب دانش و محصول جهت تولید در کشور مقصد سرمایه‌گذاری کند یا در مدیریت بنگاه صنعتی مشارکت کند قرارداد لیسانس در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی یا ایجاد شرکت مشترک (Joint Venture Company ) انجام خواهد شد. این حالت تقریبا بهترین نوع همکاری بین‌المللی محسوب می‌شود و اکثریت کشورهای در حال توسعه به این وسیله نه تنها با جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی مسیر میانبری را در توسعه پایدار فراهم می‌آورند، بلکه با بهره برداری از مدیریت توسعه یافته، دانش مدیریتی کشورشان را نیز بهبود می‌بخشند. نکات ذیل درزمینه این نوع همکاری‌های بین‌المللی حائز اهمیت است:
 
- در صورتی که قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک علاوه بر تولید شامل ایجاد مرکز طراحی و مهندسی و توسعه محصول نیز شود، نتایج ارزشمندتری به‌همراه خواهد داشت.
 
- استراتژی دهه‌های اخیر شرکت‌های معتبر جهانی، سرمایه‌گذاری صد‌در‌صد یا اخذ سهام اکثریت در شرکت‌های با سرمایه‌گذاری مشترک است. چین به‌دلیل بازار بسیار بزرگ به‌رغم قوانین محدودکننده (عدم امکان سرمایه‌گذاری بیش از 50 درصد) موفق شده است، همچنان خودروسازان و قطعه سازان خارجی را برای سرمایه‌گذاری جذب کند، ولی در سایر کشورها از جمله ایران که فضای کسب و کار و قوانین موجود از کفایت لازم بهره‌مند نیست، طبیعتا اصرار بر مشارکت 50-50 توسط خودروسازان داخلی ممکن است موجب از دست دادن برخی فرصت‌ها در مذاکرات شود.
 
- حضور شرکت مادر در بازار هدف موجب تمایل شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته، به مشارکت با زنجیره تامین داخلی خواهد شد که البته اهمیت این موضوع از اولی بیشتر خواهد بود.
 
- بهبود سیستم‌های مدیریتی در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و اقتصادی، بازرگانی و خرید، فروش و خدمات بعد از فروش از جمله مسائل مهمی است که صرفا در این نوع قراردادها حاصل می‌شود و البته در صورتی که مدیریت به‌عهده شرکت مادر باشد (سهامداری بیش از 50 درصد) میزان اثر بخشی این مهم افزایش می‌یابد.
 
- امکان صادرات محصولات تولیدی در تعریف قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میسر است.
 
- طراحی و تولید محصولات با برند مشترک یا برند کاملا داخلی از جمله مواردی است که قابلیت اجرا خواهد داشت.
 
در انتها یادآور می‌شوم اگرچه همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب سرمایه‌گذاری مشترک دارای مزایا و نقاط قوت زیادی در توسعه کشور است ولی روش مذاکره، مفاد قرارداد، فضای کسب و کار و زیرساخت‌های صنعتی حاکم بر کشور اگر از تناسب لازم برخوردار نباشد ممکن است موفقیت را دشوار گرداند. از جمله مواردی که پایداری و موفقیت همکاری‌های مشترک را افزایش می‌دهد، ایجاد یک همکاری سالم و بادوام است. لازمه این نوع همکاری نیاز طرفین به یکدیگر و تعهد بر انتخاب فقط یک شریک و همکار برای بلندمدت است که متاسفانه به‌دلیل فضای نامطمئن کسب و کار در ایران این روزها اغلب خلاف آن مشاهده می‌شود.
 
مرتضی شفیعی
کارشناس صنعت خودرو