اجرای اقتصاد مقاومتی صنعت خودرو با اصلاح ساختار مالی

به گزارش "پدال نیوز" با توجه به نامگذاری شعار سال و تاکید بر عمل‌گرایی از سوی رهبر معظم انقلاب، خوشبختانه اجزای مختلفی در اقتصاد کشور توانسته‌اند این مهم را به منصه ظهور بگذارند که بهترین نمونه آن صنعت خودرو است.

یکی از مواردی که درباره توجه به اقتصاد مقاومتی و اقدامات آن می‌توان مدنظر قرار داد بازنگری و سامان‌دهی اقدامات گذشته است تا بتوان رویکردهایی که با انتقاد همراه بوده را با تغییرات مثبت همراه کرد. بنابراین اقدامات ایجادشده در صنعت خودرو در راستای اقتصاد مقاومتی شایسته تقدیر بوده و لازم است این روند تداوم یابد. اصلاح ساختار مالی خودروسازان که این روزها یکی از گزینه‌های تامین نقدینگی قطعه‌سازان به‌شمار می‌رود یکی از مدل‌های موفق در اصلاح ساختار و همچنین تامین مالی است. هم‌اکنون سایپا نسبت به این روند اقدام کرده گرچه در ابتدای راه قرار دارد اما همین مقدار از تلاش‌ها نشان از عزم جدی در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است که جای قدردانی دارد و لازم است چنین اقداماتی در برخی از بخش‌ها را الگویی برای دیگر صنایع و شرکت‌ها دانست. اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی است که نیازمند مدیریت مدبرانه است. می‌توان این بحث را با عنوان فرآیندهایی که منجر به فعال‌شدن دو کلید تقویت تولید ملی و فرهنگ جهادی خواهند شد در بدنه اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد کرد و درنهایت امیدوار بود که بتوان به دستاوردهای مهم و ارزشمندی در اقتصاد مقاومتی دست یافت. در عین حال این خوشبینی وجود دارد که دیگر صنایع و بخش‌ها نیز با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و با تدابیر درست و کارشناسانه بتوانند نقش خود را در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل ایفا کنند و با الگو قرار دادن رویکردهای در نظر گرفته شده در شرکت‌های موفق به این مهم دست پیدا کنند. بی‌شک موضوعی که به تاب‌آوری صنعت خودرو کمک می‌کند آمادگی برای تغییر است، زیرا برای پیاده‌سازی اقدامات و ابتکارات باید مدیریت تغییر را دنبال کرد. بنابراین اصلاح ساختار دارایی‌ها و سازمان‌های موجود در صنعت خودرو باید به‌عنوان اولویت‌های تغییر درنظر گرفته شود. بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان وابستگی شدیدی به شرکت مادر دارند که در شرایط مقاوم‌سازی صنعت خودرو باید برای درآمدزایی خود نگاهی غیرمنفعلانه داشته باشند.
 
محمد عزیزی / عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی