«بند امریکایی» در قراردادهای خودرویی نداریم

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// برخی رسانه‌ها عنوان می‌کنند که در قراردادهای خودرویی کشور تبصره‌ای به نام «بند امریکایی» لحاظ شده و بر اساس آن خودروسازان طرف قرارداد با ایران، شرطی گذاشته‌اند که ادامه همکاری آنها با خودروسازان داخلی منوط به مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و سیاست سکانداران جدید این کشور است.

اما به‌طور قطع مباحث مطرح شده در زمینه اجرایی نشدن قراردادهای جدید خودرو تا زمان مشخص شدن انتخابات ریاست جمهوی امریکا درست نیست و چنین موضوعی صحت ندارد. به‌طور قطع در انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی به این بلوغ رسیده‌ایم که زیر بار چنین تبصره‌هایی نرویم و به‌طور طبیعی انتساب بندهای اینچنینی به قراردادهای خودرویی از اساس بی‌پایه است. دو شرکت رنو و پژو قراردادهای خود با خودروسازان کشورمان را اجرایی کرده‌اند و به زودی چند خودروساز دیگر نظیر سیتروئن به این جمع اضافه می‌شوند تا برای بازار ایران و برخی بازارهای صادراتی به تولید محصول بپردازند. در حال حاضر قراردادهای جدید صنعت خودرو به‌گونه‌ای تنظیم شده که تنها 60درصد از نظر تامین قطعات به این خودروسازان وابسته باشیم و هر خودرو جدیدی که در ایران تولید می‌شود حداقل باید 40درصد قطعات آن از سوی قطعه‌سازان داخلی تامین شود. با در نظر گرفتن چنین مواردی انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قراردادها انقلاب بزرگی در صنعت قطعه‌سازی ایران رخ دهد؛ به گونه‌ای که قطعه‌سازان با قطعه‌سازان اروپایی متحد خواهند شد و قطعاتی را به تولید می‌رسانند که از طریق شبکه صادراتی این خودروسازان قابل عرضه در تمامی بازارهای صادراتی باشند.
 
محمدرضا نجفی‌منش/ عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان