رقابتی شدن اقتصاد، به جای قیمت گذاری خودرو
رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل44 با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: این شورا از بدو تولد خود بیشتر به قیمتگذاری خودرو پرداخته و از وظیفه اصلیاش که همان ایجاد زیر ساختها برای رقابتی کردن اقتصاد است، دور شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حمیدرضا فولادگر گفت: در قانون اصل 44 یکی از مهمترین وظیفهها به شورای رقابت سپرده شده اما این شورا از زمان تاسیس تا کنون تنها به بحث قیمتگذاری خودرو یا سایر کالاها ورود پیدا کرده و از وظیفه اصلی خود دور مانده است.
او افزود: بر اساس قانون، شورای رقابت موظف است تا موانع موجود بر سر راه رقابتی کردن اقتصاد ایران را بردارد اما دیده می شود که اعضای این شورا به جای دغدغه رقابتی کردن اقتصاد ایران بیشتر به قیمت گذاری متعهد بوده اند این در حالیست که قیمتگذاری و تشخیص انحصار از وظایف بسیار جزیی این شورا به شمار میرود.
به گزارش اقتصاد، فولادگر افزود: اگر شورای رقابت به شرح وظایف خود بازگردد و اعضای آن اولویت کاری خودر را به رقابتی کردن اقتصاد ایران اختصاص دهند آنگاه می توان امیدوار بود که زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن صحیح قانون اصل 44 به وجود آید و بخش خصوصی بتواند در فضایی که مالکیت و سرمایه محترم شمرده میشود به کار خود ادامه دهد.
رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل 44 گفت: تا جایی که توانستهایم سعی کردهایم قانونی تدوین شود که مصالح ملی و منافع بخش خصوصی را تامین کند اما متاسفانه این قانون از ابتدا به بیراهه رفت و آنچه که تصور می کردیم را در اقتصاد به وجود نیاورد که در گزارش اخیر کمیسیون به جزئیات آن اشاره کردهایم.
او افزود: بر اساس قانون، شورای رقابت موظف است تا موانع موجود بر سر راه رقابتی کردن اقتصاد ایران را بردارد اما دیده می شود که اعضای این شورا به جای دغدغه رقابتی کردن اقتصاد ایران بیشتر به قیمت گذاری متعهد بوده اند این در حالیست که قیمتگذاری و تشخیص انحصار از وظایف بسیار جزیی این شورا به شمار میرود.
به گزارش اقتصاد، فولادگر افزود: اگر شورای رقابت به شرح وظایف خود بازگردد و اعضای آن اولویت کاری خودر را به رقابتی کردن اقتصاد ایران اختصاص دهند آنگاه می توان امیدوار بود که زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن صحیح قانون اصل 44 به وجود آید و بخش خصوصی بتواند در فضایی که مالکیت و سرمایه محترم شمرده میشود به کار خود ادامه دهد.
رئیس کمیسیون تولید ملی و اصل 44 گفت: تا جایی که توانستهایم سعی کردهایم قانونی تدوین شود که مصالح ملی و منافع بخش خصوصی را تامین کند اما متاسفانه این قانون از ابتدا به بیراهه رفت و آنچه که تصور می کردیم را در اقتصاد به وجود نیاورد که در گزارش اخیر کمیسیون به جزئیات آن اشاره کردهایم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رشد ۴.۳درصدی قیمتها در بازار خودرو بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو شرایط فروش ویژه عیدانه کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو واردات خودروهای کارکرده کلید خورد واردات لندکروز و لکسوس برای ایرانیان خارج از کشور مجاز است شریعت: مدیران خودرو هیچگاه ارز ترجیحی دریافت نکرده است اجاره خودرو بهجای خرید سازوکار اسقاط خودرو ابلاغ شد تعرفه خودرویی ترامپ تهدیدی برای خودروسازان آمریکا افزایش قیمت خودرو در راه است؟ شرایط پیش فروش BAC X3 PRO شهریور ۱۴۰۵ پاسخگویی به مشتریان موسو گرندخان از تولید تا تحویل تغییر کاربری سامانه خودرو هزینه نگهداری خودروی فرسوده؛ ۱.۷ برابر خودروی نو روند صعودی خودروهای الکتریکی در اروپا آرامش تابستانی بازار خودرو پارادوکس قیمت و تقاضای خودرو شرایط فروش اقساطی بایک X7 دیار خودرو ویژه شهریور 1405 شرایط فروش نقد و اقساط تیسان S05 ویژه شهریور 1405 خودروسازان بم، واحد نمونه صنعتی استان کرمان
شرایط فروش