خودروسازی در پیچ آزادی
فصل قیمتگذاری دستوری به پایان میرسد؟
پدال نیوز: هفته گذشته شورای رقابت از آزادسازی قیمت دو خودرو دنا و تندر ۹۰ اتوماتیک خبر داد و طی مصوبهای این دو خودرو را به دلیل دارا بودن رقیب در بازار از شمول قیمتگذاری خارج کرد. حالا زمزمه آزادسازی قیمت همه خودروها تا پایان سال در گوش همه پیچیده شده است اما چرا باید خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، مصوبه شورای رقابت برای خارج شدن خودرو دنا، خود اقدامی جالب است زیرا همه خاطره زمستان 93 را خوب به یاد دارند که سختگیری شورای رقابت برای قیمتگذاری دنا کار را تا به آنجا پیش برد که ایران خودرو تصمیم گرفت فقط به عرضه دنا در بازار داخل به خودروهای پیش فروش شده اکتفا کند و مابقی تولیدات این محصول را به بازارهای صادراتی بفرستد. حالا عقبنشینی شورای رقابت از قیمتگذاری این خودرو، شاید نشان از تحولی در قیمتگذاری دستوری داشته باشد.
خودروسازی در پیچ آزادی
اکنون با خروج دو خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، عدهای معتقدند قیمت خودرو تا پایان سال آزاد خواهد شد. خواستهای که خودروسازان سالهاست به دنبال آن میدوند و با وجود نامهنگاریها و مستندات فراوان، همواره به دیوار انحصاری بودن بازار خودرو برخورده و به جایی نرسیدهاند. اکنون میتوان بررسی کرد که چرا باید قیمت خودرو آزاد شود و چرا عدهای نظیر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچنان با این تصمیم مخالفت میکنند؟
محمدرضا نجفیمنش، کارشناس صنعت خودرو، درباره دلایل آزادسازی قیمت خودرو به «فرصتامروز» میگوید: «چند دلیل بسیار واضح برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد. نخست آنکه در هیچ کجای دنیا قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته و نمیگیرد؛ بنابراین اگر ما سیاستگذاران سایر کشورها را صاحب اندیشه بدانیم به این نتیجه میرسیم که قیمتگذاری دستوری شیوهای غلط است. موضوع دیگر این است که هیچ کشور دیگری هم در این زمینه از ما الگوبرداری نکرده؛ یعنی حتی نمیتوانیم بگوییم که بورکینافاسو از الگوی ما پیروی کرده است.»
او میافزاید: «دلیل دیگر این است که علم اقتصاد حکم میکند بازار رقابتی شده و این بازار باشد که قیمت را تعیین کند. تاریخ نشان داده هرجایی که قیمتگذاری دستوری صورت گرفته به غیراز رانت و فساد ثمره دیگری نداشته است. مثلاً درباره سیمان هم همین اتفاق افتاد اما به جز دلالها به کس دیگری سود نرسید. اکنون رفتار بازار بهگونهای است که میتواند تعیین کند کدام خودرو در بازار بماند و کدام خودرو نماند و قیمتگذاری دستوری صرفاً مانع رشد صنعت خودرو شده است.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، در اینباره در گفتوگو با «فرصت امروز» اظهار میکند: «در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی گرفته، نهادههای تولید و ارز به صورت آزاد و بدون یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، از سوی دیگر تعرفهها نسبت به دهه 80 کاهش یافته و مالیات 9 درصد ارزش افزوده از خودروسازان دریافت میشود و همچنین اگر میخواهیم صنعت خودرویی رقابتی داشته باشیم، بهطور طبیعی باید قیمت خودرو آزاد شود.
به اعتقاد من این حرکت آزمایشی شورای رقابت، بسیار خوب بوده و نویددهنده اتفاقات خوب در صنعت خودرو است که به نفع مشتری تمام خواهد شد.»
چرا شورای رقابت نگران است؟
بحث قیمتگذاری دستوری بر کالاها از زمان جنگ آغاز شد که به دلیل کمبود بسیاری از کالاها دولت ناچار به قیمتگذاری بود. این روند در صنعت خودرو به دلیل دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور ادامه پیدا کرد و طبیعتا وقتی مواد اولیه با یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگرفت این انتظار هم میرفت که قیمت خودرو هم با در نظر گرفتن یارانه و دخالت دولت تعیین شود.
اما اکنون دستکم به اسم خودروسازان خصوصی شده، مواد اولیه با قیمت جهانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و دیگر در بازار خبری از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور نیست. اما چه چیز پای دولت را در آزادسازی قیمت خودرو میلرزاند؟
شاید دلیل اول به خاطره نه چندان دور سال 91 برگردد که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز حدود 40درصد افزایش پیدا کرد. موضوع بعدی نیز انحصار قیمتی دو غول جاده مخصوص در بازار بود که از آن بهعنوان انحصار زیرپوستی خودروسازان یاد میشد که برحسب آن براساس قرارداد نگاشته نشده دو خودروساز کمتر در طبقه قیمتی یکدیگر ورود میکردند و به این ترتیب بخشی از بازار در دستان این دو خودروساز بود که امروز با ورود چینیها و از سوی دیگر عزم آبی و نارنجیهای جاده مخصوص برای تولید خودرو در طبقههای قیمتی مختلف گویا در حال کمرنگ شدن است.
موضوع دیگری که کاکایی از آن بهعنوان دلیلی برای نگرانی یاد میکند؛ زیانهای انباشته خودروسازان است. او معتقد است: «یکی از نگرانیهای اصلی شورای رقابت این است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، دو خودروساز بخواهند همه زیانهای انباشتهشان را با افزایش قیمت جبران کنند اما باید بگویم که امروز بازار اجازه چنین رفتاری را نخواهد داد و هرگونه افزایش قیمتی منجر به خروج از دور بازار خواهد شد.» به شرط رفع انحصار زیـرپـوستی خودروسازان، آزادسازی قیمتها به نفع مشتری است.
خودروسازی در پیچ آزادی
اکنون با خروج دو خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، عدهای معتقدند قیمت خودرو تا پایان سال آزاد خواهد شد. خواستهای که خودروسازان سالهاست به دنبال آن میدوند و با وجود نامهنگاریها و مستندات فراوان، همواره به دیوار انحصاری بودن بازار خودرو برخورده و به جایی نرسیدهاند. اکنون میتوان بررسی کرد که چرا باید قیمت خودرو آزاد شود و چرا عدهای نظیر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچنان با این تصمیم مخالفت میکنند؟
محمدرضا نجفیمنش، کارشناس صنعت خودرو، درباره دلایل آزادسازی قیمت خودرو به «فرصتامروز» میگوید: «چند دلیل بسیار واضح برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد. نخست آنکه در هیچ کجای دنیا قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته و نمیگیرد؛ بنابراین اگر ما سیاستگذاران سایر کشورها را صاحب اندیشه بدانیم به این نتیجه میرسیم که قیمتگذاری دستوری شیوهای غلط است. موضوع دیگر این است که هیچ کشور دیگری هم در این زمینه از ما الگوبرداری نکرده؛ یعنی حتی نمیتوانیم بگوییم که بورکینافاسو از الگوی ما پیروی کرده است.»
او میافزاید: «دلیل دیگر این است که علم اقتصاد حکم میکند بازار رقابتی شده و این بازار باشد که قیمت را تعیین کند. تاریخ نشان داده هرجایی که قیمتگذاری دستوری صورت گرفته به غیراز رانت و فساد ثمره دیگری نداشته است. مثلاً درباره سیمان هم همین اتفاق افتاد اما به جز دلالها به کس دیگری سود نرسید. اکنون رفتار بازار بهگونهای است که میتواند تعیین کند کدام خودرو در بازار بماند و کدام خودرو نماند و قیمتگذاری دستوری صرفاً مانع رشد صنعت خودرو شده است.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، در اینباره در گفتوگو با «فرصت امروز» اظهار میکند: «در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی گرفته، نهادههای تولید و ارز به صورت آزاد و بدون یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، از سوی دیگر تعرفهها نسبت به دهه 80 کاهش یافته و مالیات 9 درصد ارزش افزوده از خودروسازان دریافت میشود و همچنین اگر میخواهیم صنعت خودرویی رقابتی داشته باشیم، بهطور طبیعی باید قیمت خودرو آزاد شود.
به اعتقاد من این حرکت آزمایشی شورای رقابت، بسیار خوب بوده و نویددهنده اتفاقات خوب در صنعت خودرو است که به نفع مشتری تمام خواهد شد.»
چرا شورای رقابت نگران است؟
بحث قیمتگذاری دستوری بر کالاها از زمان جنگ آغاز شد که به دلیل کمبود بسیاری از کالاها دولت ناچار به قیمتگذاری بود. این روند در صنعت خودرو به دلیل دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور ادامه پیدا کرد و طبیعتا وقتی مواد اولیه با یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگرفت این انتظار هم میرفت که قیمت خودرو هم با در نظر گرفتن یارانه و دخالت دولت تعیین شود.
اما اکنون دستکم به اسم خودروسازان خصوصی شده، مواد اولیه با قیمت جهانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و دیگر در بازار خبری از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور نیست. اما چه چیز پای دولت را در آزادسازی قیمت خودرو میلرزاند؟
شاید دلیل اول به خاطره نه چندان دور سال 91 برگردد که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز حدود 40درصد افزایش پیدا کرد. موضوع بعدی نیز انحصار قیمتی دو غول جاده مخصوص در بازار بود که از آن بهعنوان انحصار زیرپوستی خودروسازان یاد میشد که برحسب آن براساس قرارداد نگاشته نشده دو خودروساز کمتر در طبقه قیمتی یکدیگر ورود میکردند و به این ترتیب بخشی از بازار در دستان این دو خودروساز بود که امروز با ورود چینیها و از سوی دیگر عزم آبی و نارنجیهای جاده مخصوص برای تولید خودرو در طبقههای قیمتی مختلف گویا در حال کمرنگ شدن است.
موضوع دیگری که کاکایی از آن بهعنوان دلیلی برای نگرانی یاد میکند؛ زیانهای انباشته خودروسازان است. او معتقد است: «یکی از نگرانیهای اصلی شورای رقابت این است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، دو خودروساز بخواهند همه زیانهای انباشتهشان را با افزایش قیمت جبران کنند اما باید بگویم که امروز بازار اجازه چنین رفتاری را نخواهد داد و هرگونه افزایش قیمتی منجر به خروج از دور بازار خواهد شد.» به شرط رفع انحصار زیـرپـوستی خودروسازان، آزادسازی قیمتها به نفع مشتری است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد چرا افزایش قیمت، همه خودروسازان را سودده نکرد؟ ورود مجلس به موضوع توقف واردات خودرو ورود فناوری جدید جنرال موتورز به خودرانها تسلا فروش تاکسیهای خودران را تا پایان سال کلید میزند
شرایط فروش