پارادوکس قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، با وجود آنکه از ابتدای سال‌جاری بحث قیمت‌گذاری خودرو با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش 10 تا 15 درصدی همراه بود، اما این موضوع با عدم پاسخ از سوی شورای رقابت به بهانه مشخص نبودن نرخ تورم بخشی از صنعت خودرو بی‌جواب ماند.
 
موضوعی که با ورود به ماه سوم سال به بهانه استعلام از مجلس درخصوص «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تاکنون نیز بلاتکلیف مانده است. بلاتکلیفی که هر سال اعتراض خودروسازان را به دنبال دارد و گویا به رویه شورای رقابت در اعلام قیمت در ابتدای هر سال تبدیل شده است. بحث تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید خودرو یکی از موضوعات تکراری است که در زمان رئیس پیشین یا رئیس جدید این شورا به رویه‌ای هرساله تبدیل شده است.
 
شورای رقابت در سه سال گذشته که قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشته هر بار به بهانه‌ای اعلام قیمت‌های جدید را به تاخیر انداخته است. یک بار به دلیل عدم اعلام نرخ تورم بخشی صنعت خودرو از سوی بانک مرکزی و بار دیگر چانه‌زنی با خودروسازان برموضوع قیمت. این در حالی است که بلاتکلیفی بازار بزرگترین نتیجه این تاخیرها به حساب می‌آید. اما تاخیر در اعلام قیمت خودرو در سال‌جاری بهانه دیگری دارد و آن هم استعلام شورا از مجلس به دلیل ماده 21 مصوبه مجلس در خصوص «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» درباره بحث انحصار خدمات عمومی است.
 
موضوعی که مطرح کردنش از اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری تاکنون باعث تاخیری یک ماهه در بحث قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که مجلس تاکنون پاسخی به نامه شورای رقابت نداده است و برخی از نمایندگان مجلس نیز از وجود این نامه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و برخی دیگر با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی تعیین تکلیف در این زمینه را مشخصا برعهده شورای رقابت می‌دانند.
 
براین اساس پیش‌بینی می‌شود که به دلیل بی‌توجهی و جدی نگرفتن این موضوع از سوی مجلس از یکسو و اصرار رئیس شورای رقابت مبنی بر پاسخ مجلس برای ادامه روند کار قیمت‌گذاری، این موضوع تا پایان تابستان ادامه داشته باشد.هر چند تاخیر شورا در اعلام قیمت‌های جدید در هر سال رویه شده، اما شواهد نشان‌دهنده آن است که شورای رقابت در سال‌جاری با چالش جدی‌تری در این باره روبه‌رو است و به نوعی دچار پارادوکس قیمتی شده است. چرا که براساس اظهار نظر رئیس شورای رقابت در خصوص کاهش نرخ یورو و تاثیر آن در کاهش قیمت خودروهای داخلی، شورا باید از یکسو پاسخگوی مشتریان در این زمینه باشد و از سوی دیگر به ادعای خودروسازان مبنی بر افزایش سالانه دستمزدها، مواد اولیه و... و در نهایت درخواست افزایش قیمت پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که شورای رقابت تمایل به ثبات قیمتی در سال جدید دارد.
 
افزایش قیمت موضوعی حیاتی نیست
 
کاهش یا افزایش قیمت موضوعی است که رئیس شورای رقابت هیچ‌گونه علاقه‌ای به ارائه پاسخی شفاف درباره آن ندارد. هر چند او در مناظره تلویزیونی خود که ماه گذشته برگزار شد، به سبد ارزی خودروسازان اشاره کرد و گفت که قیمت یورو از اسفند سال ۹۲ تا اسفند سال ۹۳ حدود10 درصد افت کرده و بر این اساس باید در قیمت برخی خودروها کاهش داشته باشیم اما او هم‌اکنون خبری از کاهش یا ثبات قیمت نمی‌دهد و تنها با تکیه بر اینکه بازار کشش افزایش قیمت ندارد به خودروسازان توصیه می کند که قیمت را افزایش ندهند.
 
در این زمینه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت روز گذشته با بیان اینکه افزایش قیمت براساس فرمول مشخص است که در حال حاضر همه اعدادو ارقامش آماده است، بار دیگر مجلس را به عدم پاسخگویی در زمینه استعلام این شورا متهم کرد.
 
با این حال او از کاهش نرخ تورم بخشی صنعت خودرو خبر می‌دهد و می‌گوید: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نسبت به سال گذشته کمتر بوده است، ولی این‌طور نیست که اصلا تورمی نداشته باشیم بلکه رقم آن کمتر شده است.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه صنعت خودرو سال گذشته به‌طور متوسط 5/ 5 درصد افزایش قیمت داشت، اما در حال حاضر نرخ تورم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است در صورتی که پاسخ استعلام مجلس مشخص شود قیمت خودروها افزایش آنچنانی نخواهد داشت.
 
با این حال او تاخیر در قیمت‌گذاری خودرو را رد می‌کند و بلاتکلیف بودن شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری را قبول ندارد.
 
به اعتقاد رئیس شورای رقابت در حال حاضر وضعیت خودروسازان آنچنان بحرانی نیست که به این دلیل دچار مشکل شوند. وی تاکید می‌کند که در واقع مشکل خودروسازان بحث رکود است که این موضوع در کل اقتصاد کشور وجود دارد.
 
وی اما وضعیت صنعت خودرو را بهتر از سایر بخش‌های اقتصادی می‌داند و همین موضوع را علت عجله نداشتن در تعیین قیمت مطرح می‌کند و می‌گوید: صنعت خودرو به اندازه کافی متقاضی دارد و عدم تعیین قیمت تاکنون باعث کندی کار خودروسازان نشده است؛ بنابراین افزایش قیمت برای آنها موضوعی حیاتی نیست. به این ترتیب تعیین تکلیف در قیمت خودرو هم‌اکنون از هفته‌ای به هفته دیگر موکول می‌شود.
 
این در حالی است که برخی از کارشناسان صنعت خودرو تاخیر ایجاد شده در این زمینه را بلاتکلیفی شورا در خصوص تعیین قیمت عنوان می‌کنند.
 
این کارشناسان با تاکید بر انتظار ایجاد شده از سوی مشتریان مبنی بر کاهش قیمت به دلیل تاثیر شاخص‌های کلان سیاسی و اقتصادی از یکسو و از سوی دیگر بر عدم کشش بازار در این زمینه تاکید دارند. موضوعی که رضا شیوا نیز به آن اشاره کرده است و معتقد است که در حال حاضر بازار کشش لازم برای افزایش قیمت را ندارد بنابراین عدم افزایش قیمت برای خودروسازان بهتر است.با این حال او از امید خود مبنی بر پاسخ سریع‌تر مجلسی‌ها به استفساریه برای مشخص شدن وضعیت قیمت خودروها تاکید می‌کند.