سه تغییر رفتار سود بانکی از دو نگاه
پدال نیوز: برآوردها حکایت از آن دارد که در بانکهای خصوصی این نرخها به زیر 20 درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حسابها به سطح 22 درصد رسیده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پس از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، دومین علامت از کاهش نرخ سود در بازار پول نمایان شد. بررسیها نشان میدهد در سال جدید اکثر بانک ها نرخ سود سپردهها را به صورت خودجوش تعدیل کردهاند.
سه رفتار در بازار پول این کاهش خودجوش نرخ را تایید میکند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانکها مشاهده میشود. بررسیهای میدانی از شعب بانکها حاکی از این است که تعدیل نرخ سودهای روزشمار در قالب «طرح ویژه» یا «صندوق سرمایهگذاری» در جریان است.
این در حالی است که طی سالهای گذشته، طرحهای مذکور به ابزار پوششی برای دور زدن مصوبههای رسمی کاهش نرخ سود تبدیل شده بود. رفتار دوم را میتوان در مشروط کردن سپردهگیریهای پوششی دانست.
در سال قبل، حداقل حساب در قالب این طرحها در سطح بسیار پایینی قرار داشت؛ حال آنکه در شرایط کنونی، حداقل موجودی استفاده از این طرحهای بانکی، به شدت افزایش یافته است. رفتار سوم را میتوان در بیتمایلی برخی بانکها، برای بهرهگیری از طرحهای جدید ویژه یا متوقف کردن سپردهگیری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری عنوان کرد.
این گزارش با بررسی مقایسهای روند سپردهگیری ابتدای اردیبهشت سالجاری با ابتدای فصل زمستان سال گذشته دلایل کاهش این نرخ را تحلیل کرده است.
دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد.
این دو اتفاق را میتوان بهعنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد.بررسیهای میدانی از شعب بانکهای مختلف نشان میدهد در سال جدید بسیاری از بانکها بهصورت خودجوش نرخهای خود را تعدیل کردهاند.
این تعدیل در نرخ سودهای روزشماری اتفاق افتاده که بهصورت غیررسمی و در قالب طرحهای ویژه یا صندوقهای سرمایهگذاری به سپردهگذاران پرداخت میشد.
در سالهای گذشته و پس از آنکه بانکها بهصورت دستوری ملزم به ارائه نرخ یکسان به سپردههای مدتدار میشدند پدیدهای در بازار پول بروز کرد که با توسل به آن، نرخهای رسمی دور زده میشد.
بانکها با تعریف صندوقها یا طرحهای ویژه اقدام به سپردهگیری با نرخ سود سپرده بالاتر از سقف تعیینشده میکردند. در واقع بانکها از این حسابها بهعنوان پوششی برای جذب سپرده با نرخهای بالاتری از نرخهای رسمی تعیین شده استفاده میکردند.
تفاوت نرخ سود پرداختی به سپردهگذاران در قالب این حسابها با نرخهای رسمی اعلام شده در برخی مقاطع به بیش از 12 واحد درصد رسید. این وضعیت در زمان کاهش نرخ تورم نیز ادامه داشت.
با وجود کاهش 15 واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ سود بانکی تفاوت چندانی نکرد.در زمستان سال قبل اکثر بانکها نرخهای سود روزشمار پوششی خود را بالای 22 درصد تنظیم کرده بودند.
اما شواهد و بررسیها نشان از سه تغییر مشخص در سپردهگیری بانکهای کشور در روزهای کاری سال جدید است.
سه تغییر رفتار سود بانکی
اولین رفتار بانکها در پرداخت نرخ سود به تعدیل نرخهای پوششی بازمیگردد. برخی بانکها نرخ سود سپردههای مشتریان خود را تعدیل کردهاند. این تعدیل بسته به نوع بانک یا موسسه اعتباری متفاوت است.
اما برآوردها حکایت از آن دارد که در بانکهای خصوصی این نرخها به زیر 20 درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حسابها به سطح 22 درصد رسیده است.
مقایسه این تعدیل نرخ با ابتدای زمستان سال قبل نشان میدهد نرخ سود حداقل 2 واحد درصد کاهش یافته است. تعدیل نرخ در بانکهایی که موسسات نرخ شکن معروف هستند بهصورت شدیدتری رخ داده است.
نرخ سود روزشمار پوششی در این موسسات از 27 درصد به 23 درصد افت کرده است. اما در ادامه کاهش نرخ رفتاری دیگری نیز رخ داده است.در سال قبل سپردهگیری پوششی بدون کمترین پیش شرطی انجام و نرخهای غیررسمی به مشتریان پرداخت میشد.
اما در سال جدید شروط سپردهگیری افزایش یافته است و اولین نشانه آن را میتوان در افزایش کف سپردهها مشاهده کرد. در بسیاری از بانکها برای پرداخت نرخ سود بالاتر از 10 درصد رسمی کف قرار داده شده است.
این کف حداقل 10 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که در سال قبل به ارقام زیر 10 میلیون تومان نرخهای سود پوششی پرداخت میشد.در برخی موسسات که پایینتر از این ارقام را قبول میکنند شرط زمانی سپردهگذاری وجود دارد.
برای نمونه سپردهگذاری با کف دو میلیون تومان حداقل باید دو ماهه انجام شود تا نرخ سود پوششی را دریافت کند، گرچه این نرخ در مقایسه با سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.
سومین نشانه را میتوان در بانکهایی مشاهده کرد که اقدام به تغییر نرخ و تعیین شروط جدید نکردهاند.
در این بانکها سپردهگیری در قالب طرحهای ویژه یا صندوقهای سرمایهگذاری متوقف شده است. این سه نشانه در سال جدید را میتوان دلیلی بر کاهش خودجوش نرخ سود بانکی عنوان کرد. کاهشی که در کنار افت 11 واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با سال قبل دومین علامت از تعدیل این متغیر پولی در سال جدید است.
فروردین سال قبل نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود 29 درصد بود این نرخ در پایان فروردین سال جاری رکورد 5/ 17 درصد را ثبت کرد. مقایسه روند نرخهای سود روز شمار پوششی نیز با ابتدای زمستان سال قبل نشان میدهد در موسسات رسمی حداقل دو واحد درصد و در موسسات در شرف تاسیس حداقل 4 واحد درصد نرخ سود افت داشته است.
در مجموع میتوان گفت میانگین نرخ سود بانکی که زمانی تا سطح 25 درصد هم بالا رفته بود در ابتدای اردیبهشت امسال تا 20 درصد افت کرده است.
دو نگاه به نرخ سود
اما این روند با دو نگاه متفاوت همراه است، نگاه نخست این افت را ناشی از تصمیم و هماهنگی اداری بانکها در میانه زمستان سال قبل قلمداد میکند. به باور این گروه زمانی که بانکها درباره نرخهای سود یکساله رسمی توافق میکنند این توافق زمینهای برای کاهش نرخ سود پوششی و غیررسمی در بازار پول میشود.
در واقع این دیدگاه اعتقاد دارد که روند بهوجود آمده در بازار پول محصول کاهش نرخ به شکل بخشنامهای و دستوری است. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که فرض گروه نخست را به چالش میکشد.
این دیدگاه با اشاره به سابقه کاهش نرخ سود بهصورت تفاهمی در گذشته این سوال را مطرح میکند که چرا در آن مقطع نرخ سود غیررسمی کاهش زیادی را تجربه نکرد. از این نگاه، کاهش نرخ سود پوششی در بازار پول محصول افت نرخ تورم و هماهنگ شدن انتظارات با این روند است.
به بیان دیگر، در سالهای گذشته بارها نرخ سود بانکی به شکل بخشنامهای کاهش یافته بود، اما نبود ظرفیتهای لازم در بازار سپرده بانکی، باعث شده بود که عمده بانکها، در تلاش باشند که با ارائه نرخهای متنوع سود، بخشنامههای صادر شده را دور بزنند. حال آمارها نشان میدهد که نرخ سود در بانکها نیز کاهش یافته است که بر این اساس میتوان چند سیاست مهم را در راستای این امر مهم تلقی کرد.
تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی بر اساس رفتارهای بانکیها و فعال شدن بیشتر سیاستگذار پولی در بازار بین بانکی باعث شده که بانکهایی که عملکرد مناسبتری داشتند، از جریان رقابت مخرب سود بانکی کنار روند و نرخهای سود خود را کاهش دهند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز درنظر دارد، تقسیمبندی در بازار بین بانکی ایجاد کند تا بانکهایی که شاخصهای سلامت بانکیشان در وضعیت استانداردی قرار دارد، امکان فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشند.
نیاز به یک چشمانداز بلندمدت
اگرچه مجموعه سیاستهای عنوان شده میتواند، در کوتاهمدت، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، اما در بلندمدت برای تنظیم نرخهای بازار پول با اهداف بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهرهگیری از ابزارهای جدید است.
بر این اساس، حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از مهمترین مشکلات کنونی بانکها محسوب میشود که بانک مرکزی قصد دارد با ایجاد شرکتهای مدیریت دارایی، این نسبت را به سطح استاندارد جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر، از درجه انجماد داراییهای بانکی بکاهد.
از سوی دیگر، نیاز به یک سیاست منسجم برای بهبود نقدشوندگی داراییهای ملکی و مستغلات بانکها احساس میشود. موضوع مهم دیگر، بهادارکردن بدهیهای دولت به بانکها و تهیه برنامه برای بازپرداخت بدهی است. البته این موضوع در قالب لایحه بودجه سال جاری در تبصره 20 عنوان شده بود که نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند.
موضوع بعد نیز به کمبود سرمایه پایه بانکها بازمیگردد که این موضوع نیز مانند تبصره قبلی، در لایحه بودجه لحاظ شده بود و پس از بررسی نمایندگان، کنار گذاشته شد. مجموع سیاستهای اعلام شده در کنار بهبود توان نظارتی سیاستگذاری پولی و عیارسنجی بانکها با مقررات به روز بانکی میتواند شرایط را برای تغییرات نرخ سود بانکی، مطابق با شاخصهای اقتصادی کشور مهیا سازد، اما اصرار به تکرار سیاستهای کوتاهمدت، میتواند این ابزار را از حیز انتفاع ساقط کند.
منبع: دنیای اقتصاد
سه رفتار در بازار پول این کاهش خودجوش نرخ را تایید میکند. رفتار نخست، در کاهش نرخ سود روزشمار بانکها مشاهده میشود. بررسیهای میدانی از شعب بانکها حاکی از این است که تعدیل نرخ سودهای روزشمار در قالب «طرح ویژه» یا «صندوق سرمایهگذاری» در جریان است.
این در حالی است که طی سالهای گذشته، طرحهای مذکور به ابزار پوششی برای دور زدن مصوبههای رسمی کاهش نرخ سود تبدیل شده بود. رفتار دوم را میتوان در مشروط کردن سپردهگیریهای پوششی دانست.
در سال قبل، حداقل حساب در قالب این طرحها در سطح بسیار پایینی قرار داشت؛ حال آنکه در شرایط کنونی، حداقل موجودی استفاده از این طرحهای بانکی، به شدت افزایش یافته است. رفتار سوم را میتوان در بیتمایلی برخی بانکها، برای بهرهگیری از طرحهای جدید ویژه یا متوقف کردن سپردهگیری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری عنوان کرد.
این گزارش با بررسی مقایسهای روند سپردهگیری ابتدای اردیبهشت سالجاری با ابتدای فصل زمستان سال گذشته دلایل کاهش این نرخ را تحلیل کرده است.
دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد.
این دو اتفاق را میتوان بهعنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد.بررسیهای میدانی از شعب بانکهای مختلف نشان میدهد در سال جدید بسیاری از بانکها بهصورت خودجوش نرخهای خود را تعدیل کردهاند.
این تعدیل در نرخ سودهای روزشماری اتفاق افتاده که بهصورت غیررسمی و در قالب طرحهای ویژه یا صندوقهای سرمایهگذاری به سپردهگذاران پرداخت میشد.
در سالهای گذشته و پس از آنکه بانکها بهصورت دستوری ملزم به ارائه نرخ یکسان به سپردههای مدتدار میشدند پدیدهای در بازار پول بروز کرد که با توسل به آن، نرخهای رسمی دور زده میشد.
بانکها با تعریف صندوقها یا طرحهای ویژه اقدام به سپردهگیری با نرخ سود سپرده بالاتر از سقف تعیینشده میکردند. در واقع بانکها از این حسابها بهعنوان پوششی برای جذب سپرده با نرخهای بالاتری از نرخهای رسمی تعیین شده استفاده میکردند.
تفاوت نرخ سود پرداختی به سپردهگذاران در قالب این حسابها با نرخهای رسمی اعلام شده در برخی مقاطع به بیش از 12 واحد درصد رسید. این وضعیت در زمان کاهش نرخ تورم نیز ادامه داشت.
با وجود کاهش 15 واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ سود بانکی تفاوت چندانی نکرد.در زمستان سال قبل اکثر بانکها نرخهای سود روزشمار پوششی خود را بالای 22 درصد تنظیم کرده بودند.
اما شواهد و بررسیها نشان از سه تغییر مشخص در سپردهگیری بانکهای کشور در روزهای کاری سال جدید است.
سه تغییر رفتار سود بانکی
اولین رفتار بانکها در پرداخت نرخ سود به تعدیل نرخهای پوششی بازمیگردد. برخی بانکها نرخ سود سپردههای مشتریان خود را تعدیل کردهاند. این تعدیل بسته به نوع بانک یا موسسه اعتباری متفاوت است.
اما برآوردها حکایت از آن دارد که در بانکهای خصوصی این نرخها به زیر 20 درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حسابها به سطح 22 درصد رسیده است.
مقایسه این تعدیل نرخ با ابتدای زمستان سال قبل نشان میدهد نرخ سود حداقل 2 واحد درصد کاهش یافته است. تعدیل نرخ در بانکهایی که موسسات نرخ شکن معروف هستند بهصورت شدیدتری رخ داده است.
نرخ سود روزشمار پوششی در این موسسات از 27 درصد به 23 درصد افت کرده است. اما در ادامه کاهش نرخ رفتاری دیگری نیز رخ داده است.در سال قبل سپردهگیری پوششی بدون کمترین پیش شرطی انجام و نرخهای غیررسمی به مشتریان پرداخت میشد.
اما در سال جدید شروط سپردهگیری افزایش یافته است و اولین نشانه آن را میتوان در افزایش کف سپردهها مشاهده کرد. در بسیاری از بانکها برای پرداخت نرخ سود بالاتر از 10 درصد رسمی کف قرار داده شده است.
این کف حداقل 10 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که در سال قبل به ارقام زیر 10 میلیون تومان نرخهای سود پوششی پرداخت میشد.در برخی موسسات که پایینتر از این ارقام را قبول میکنند شرط زمانی سپردهگذاری وجود دارد.
برای نمونه سپردهگذاری با کف دو میلیون تومان حداقل باید دو ماهه انجام شود تا نرخ سود پوششی را دریافت کند، گرچه این نرخ در مقایسه با سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.
سومین نشانه را میتوان در بانکهایی مشاهده کرد که اقدام به تغییر نرخ و تعیین شروط جدید نکردهاند.
در این بانکها سپردهگیری در قالب طرحهای ویژه یا صندوقهای سرمایهگذاری متوقف شده است. این سه نشانه در سال جدید را میتوان دلیلی بر کاهش خودجوش نرخ سود بانکی عنوان کرد. کاهشی که در کنار افت 11 واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با سال قبل دومین علامت از تعدیل این متغیر پولی در سال جدید است.
فروردین سال قبل نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود 29 درصد بود این نرخ در پایان فروردین سال جاری رکورد 5/ 17 درصد را ثبت کرد. مقایسه روند نرخهای سود روز شمار پوششی نیز با ابتدای زمستان سال قبل نشان میدهد در موسسات رسمی حداقل دو واحد درصد و در موسسات در شرف تاسیس حداقل 4 واحد درصد نرخ سود افت داشته است.
در مجموع میتوان گفت میانگین نرخ سود بانکی که زمانی تا سطح 25 درصد هم بالا رفته بود در ابتدای اردیبهشت امسال تا 20 درصد افت کرده است.
دو نگاه به نرخ سود
اما این روند با دو نگاه متفاوت همراه است، نگاه نخست این افت را ناشی از تصمیم و هماهنگی اداری بانکها در میانه زمستان سال قبل قلمداد میکند. به باور این گروه زمانی که بانکها درباره نرخهای سود یکساله رسمی توافق میکنند این توافق زمینهای برای کاهش نرخ سود پوششی و غیررسمی در بازار پول میشود.
در واقع این دیدگاه اعتقاد دارد که روند بهوجود آمده در بازار پول محصول کاهش نرخ به شکل بخشنامهای و دستوری است. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که فرض گروه نخست را به چالش میکشد.
این دیدگاه با اشاره به سابقه کاهش نرخ سود بهصورت تفاهمی در گذشته این سوال را مطرح میکند که چرا در آن مقطع نرخ سود غیررسمی کاهش زیادی را تجربه نکرد. از این نگاه، کاهش نرخ سود پوششی در بازار پول محصول افت نرخ تورم و هماهنگ شدن انتظارات با این روند است.
به بیان دیگر، در سالهای گذشته بارها نرخ سود بانکی به شکل بخشنامهای کاهش یافته بود، اما نبود ظرفیتهای لازم در بازار سپرده بانکی، باعث شده بود که عمده بانکها، در تلاش باشند که با ارائه نرخهای متنوع سود، بخشنامههای صادر شده را دور بزنند. حال آمارها نشان میدهد که نرخ سود در بانکها نیز کاهش یافته است که بر این اساس میتوان چند سیاست مهم را در راستای این امر مهم تلقی کرد.
تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی بر اساس رفتارهای بانکیها و فعال شدن بیشتر سیاستگذار پولی در بازار بین بانکی باعث شده که بانکهایی که عملکرد مناسبتری داشتند، از جریان رقابت مخرب سود بانکی کنار روند و نرخهای سود خود را کاهش دهند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز درنظر دارد، تقسیمبندی در بازار بین بانکی ایجاد کند تا بانکهایی که شاخصهای سلامت بانکیشان در وضعیت استانداردی قرار دارد، امکان فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشند.
نیاز به یک چشمانداز بلندمدت
اگرچه مجموعه سیاستهای عنوان شده میتواند، در کوتاهمدت، شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، اما در بلندمدت برای تنظیم نرخهای بازار پول با اهداف بانک مرکزی، نیاز به اصلاحات ساختاری و بهرهگیری از ابزارهای جدید است.
بر این اساس، حجم بالای مطالبات غیرجاری یکی از مهمترین مشکلات کنونی بانکها محسوب میشود که بانک مرکزی قصد دارد با ایجاد شرکتهای مدیریت دارایی، این نسبت را به سطح استاندارد جهانی نزدیک کند و از سوی دیگر، از درجه انجماد داراییهای بانکی بکاهد.
از سوی دیگر، نیاز به یک سیاست منسجم برای بهبود نقدشوندگی داراییهای ملکی و مستغلات بانکها احساس میشود. موضوع مهم دیگر، بهادارکردن بدهیهای دولت به بانکها و تهیه برنامه برای بازپرداخت بدهی است. البته این موضوع در قالب لایحه بودجه سال جاری در تبصره 20 عنوان شده بود که نمایندگان مجلس رای به حذف آن دادند.
موضوع بعد نیز به کمبود سرمایه پایه بانکها بازمیگردد که این موضوع نیز مانند تبصره قبلی، در لایحه بودجه لحاظ شده بود و پس از بررسی نمایندگان، کنار گذاشته شد. مجموع سیاستهای اعلام شده در کنار بهبود توان نظارتی سیاستگذاری پولی و عیارسنجی بانکها با مقررات به روز بانکی میتواند شرایط را برای تغییرات نرخ سود بانکی، مطابق با شاخصهای اقتصادی کشور مهیا سازد، اما اصرار به تکرار سیاستهای کوتاهمدت، میتواند این ابزار را از حیز انتفاع ساقط کند.
منبع: دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!