۱۷۷ میلیون دلار قطعات خودرو صادر شد
عضو انجمن قطعه‌سازان افزود: در شش مرحله، کیفیت قطعات در فرآیند تولید خودرو، چک می‌شود که شامل ورود به خط تولید، مونتاژ، ارسال به خط تولید در خودروسازی‌ها، خط تولید خودرو و در نهایت بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اگر قطعه‌سازی به لحاظ کیفی، مشکلی در تولیدات خود داشته باشد، موظف است جرایم سنگینی به خودروساز بپردازد.
وی تصریح کرد: مشکلات کیفی البته در برخی قطعات خودرو وجود دارد ولی آنچه که با اطمینان می‌توان گفت این است که کمتر از یک درصد از قطعات بی کیفیت خودرو، از سوی قطعه سازان طرف حساب خودروسازان تولید می‌شود. در واقع اگر قطعه سازی، قطعه معیوب بدهد، تا 20 برابر هم جریمه می شود بنابراین هیچ بنگاه قطعه سازی تمایل ندارد که به خاطر نقص فنی، چند صد میلیون تومان جریمه شود.
به گفته به‌نیا، طی دوران تحریم، یکسری از قطعه سازان از مدار تولید خارج شده‌اند یا کمپانی مادر، دیگر حاضر به تحویل قطعه به خودروسازان نبود؛ در حالیکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که تولید خودرو افزایش یابد و بنابراین قطعاتی وارد مدار تولید می‌شدند که کیفیت قطعات اصلی را نداشت و این باعث بروز مشکل کیفی شد که هنوز هم ادامه دارد. البته اکنون قطعه ساز و خودروساز به خاطر اینکه کیفیت خودروها در جامعه، زیر ذره‌بین است، بر روی کیفیت به شدت حساس هستند.
وی اظهار داشت: بخشی از قطعات مورد نیاز خودروها، از سوی خودروسازان از بازار آزاد تهیه می‌شد که متاسفانه کیفیت مناسب نداشتند و به دلیل نبود نظارت کافی بر بازار لوازم یدکی، این قطعات در خودروها به کار گرفته شد که مشکلات کیفیتی شدیدی ایجاد کرد. در حالیکه بازار قطعات یدکی، به شدت دچار مشکل بی کیفیتی است. البته وظیفه دستگاههای نظارتی است که بر روی خودروها نظارت کافی داشته باشند.
به نیا ادامه داد: عوامل خارجی از جمله تحریم، قطعاتی که از راهی به غیر از بنگاههای قطعه ساز به خطوط تولید خودروسازان می رسد و در نهایت برخی قطعه سازان، منجر به کاهش کیفیت خودرو می شوند. اما در مجموع می توان گفت که کمتر از یک درصد، سهم قطعه سازان در کیفیت پایین خودروها است.
وی در ادامه به بالا رفتن قیمت عوامل تولید اشاره کرد و گفت: بالا رفتن تعرفه فولاد و تاثیر آن بر رشد قیمت ورق‌های فولادی، بالا رفتن نرخ دیه و بیمه شخص ثالث و در نهایت افزایش نرخ دستمزد و خدمات جانبی تولید خودرو، سبب شده تا قیمت تمام شده بالا رود، در حالیکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و در عین حال هم، افزایش هزینه های تولید بدون توجه به مسائل جانبی، منجر به تعطیلی قطعه سازان خواهد شد. بنابراین درخواست ما از دولت این است که خودرو را از شمول کالاهای مشمول قیمت گذاری خارج کند.
به نیا همچنین در خصوص حضور خودروسازان خارجی در بازار ایران هم گفت: خودروسازان خارجی در قراردادهای مشارکتی که با خودروسازان داخلی امضا کرده اند، چند مشکل دارند. اول اینکه آنها متقاضی خروج خودرو از قیمتگذاری دولتی هستند و در مرحله بعد، به دلیل نرخ بالای بهره های بانکی، خواستار استفاده از منابع مالی خود برای پروژه ها هستند. بنابراین باید این موارد به دقت لحاظ شود.
وی خواستار نظارت بر افترمارکت قطعات خودرو شد و گفت: متاسفانه بازرسی دقیقی از این بازار صورت نمی گیرد و اگر نظارت قوی باشد و واحدهای متخلف با پلمپ و جرایم سنگینی مواجه شوند، آنگاه دیگر کسی تخلف نمی‌کند و بساط تولیدات زیرپله‌ای هم جمع می‌شود، این در شرایطی است که سالانه خودروسازان 30 هزار میلیارد تومان فروش دارند که سهم قطعه سازان از این رقم، 22 هزار میلیارد تومان است، در این میان سالانه قطعه سازان بابت جرایم عدم کیفیت قطعات تولیدی 220 میلیارد تومان جریمه می شوند.
به نیا در ادامه به برگزاری جلسه رسمی مجمع انجمن قطعه سازان با حکم قضایی در 29 اردیبهشت ماه سال جاری خبرداد و گفت: قرار بر این بود که مجمع به صورت غیرقانونی از سوی برخی اعضای انجمن در تاریخ 26 اسفندماه سال گذشته برگزار شود که با اعتراض برخی قطعه‌سازان لغو شد.
