حق بیمههای سال 95 مشخص شد
پدال نیوز: در حالی افزایش حقوق امسال مشمولان قانون کار اجرایی خواهد شد که به گفته مقامات کارگری فاصله بین هزینه و دریافتی خانوارهای کارگری به بیش از ۲ میلیون تومان در ماه رسیده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در این هفته ادارات کار در حالی جدول ۲۰ گانه حقوق و مزایای امسال حداقل بگیران قانون کار را اعلام کردهاند که حق مسکن از سال گذشته قرار بود ۴۰ هزارتومان شود ولی هنوز در جدول رقم ۲۰ هزارتومان دیده میشود.
مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد: نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۴ دورقمی و بالای ۱۰ درصد بود در حالی که این تعداد در سال ۹۳به میزان ۱۹ استان بود. کهکیلویه و بویراحمد بیکارترین و آذربایجان شرقی پُرکارترین استان کشور بودند.
همچنین این مرکز درباره اوضاع بیکاری در سال ۹۴ اعلام کرد: نرخ بیکاری برای سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری کشور ۱۲.۲ و در نقاط روستایی ۸.۱ درصد بود.
این بررسی نشان می دهد ۹ استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی و ۲۲ استان نرخ بیکاری دو رقمی را در سال گذشته تجربه کرده اند. کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته استان آذربایجان شرقی با ۷.۳ درصد و بیشترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۷ درصد داشته است همچنین ۱۹ استان کشور دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین (۱۱درصد) هستند.
با افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و تغییر مجموع دریافتی کارگران، حق بیمه سهم شاغلان و کارفرمایان نیز افزایش و از فروردین ماه سالجاری اعمال خواهد شد.
اگر فردی در سال جاری تنها حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومانی را دریافت کند، باید ماهیانه ۵۶ هزار و ۸۵۱ تومان حق بیمه بپردازد که در این بخش سهم کارفرما نیز ۱۸۶ هزار و ۷۹۷ تومان خواهد شد.
این ارقام در حالی می تواند ثابت باشد که افراد دریافتی دیگری غیر از حداقل دستمزد نداشته باشند که در اینصورت میزان دریافتی فرد حداقل بگیر به دلیل کسر شدن حق بیمه، حتی از ۸۱۲ هزار تومان نیز حدود ۵۷ هزار تومان کمتر خواهد بود.
آمار نشان میدهد در سال گذشته ماهیانه نهایتا ۷۸۰۰ شغل جدید ایجاد شده که با در نظر گرفتن ریزش بخشی از مشاغل موجود، میتوان گفت اشتغالزایی در سال ۹۴ تقریبا صفر و در بخش صنعت و خدمات منفی بود.
مرکز آمار ایران با انتشار نتایج بررسی وضعیت گذران وقت در تابستان ۹۴ اعلام کرد: کار و فعالیتهای شغلی ۲ ساعت و ۴۶ ثانیه و مراقبتهای شخصی ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه از شبانهروز افراد را شامل میشود.
در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
کارگران می گویند هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، اما دولت می گوید با افزایش ۱۴ درصدی حقوق ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!
مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد: نرخ بیکاری ۲۲ استان کشور در سال ۹۴ دورقمی و بالای ۱۰ درصد بود در حالی که این تعداد در سال ۹۳به میزان ۱۹ استان بود. کهکیلویه و بویراحمد بیکارترین و آذربایجان شرقی پُرکارترین استان کشور بودند.
همچنین این مرکز درباره اوضاع بیکاری در سال ۹۴ اعلام کرد: نرخ بیکاری برای سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری کشور ۱۲.۲ و در نقاط روستایی ۸.۱ درصد بود.
این بررسی نشان می دهد ۹ استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی و ۲۲ استان نرخ بیکاری دو رقمی را در سال گذشته تجربه کرده اند. کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته استان آذربایجان شرقی با ۷.۳ درصد و بیشترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۷ درصد داشته است همچنین ۱۹ استان کشور دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین (۱۱درصد) هستند.
با افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و تغییر مجموع دریافتی کارگران، حق بیمه سهم شاغلان و کارفرمایان نیز افزایش و از فروردین ماه سالجاری اعمال خواهد شد.
اگر فردی در سال جاری تنها حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومانی را دریافت کند، باید ماهیانه ۵۶ هزار و ۸۵۱ تومان حق بیمه بپردازد که در این بخش سهم کارفرما نیز ۱۸۶ هزار و ۷۹۷ تومان خواهد شد.
این ارقام در حالی می تواند ثابت باشد که افراد دریافتی دیگری غیر از حداقل دستمزد نداشته باشند که در اینصورت میزان دریافتی فرد حداقل بگیر به دلیل کسر شدن حق بیمه، حتی از ۸۱۲ هزار تومان نیز حدود ۵۷ هزار تومان کمتر خواهد بود.
آمار نشان میدهد در سال گذشته ماهیانه نهایتا ۷۸۰۰ شغل جدید ایجاد شده که با در نظر گرفتن ریزش بخشی از مشاغل موجود، میتوان گفت اشتغالزایی در سال ۹۴ تقریبا صفر و در بخش صنعت و خدمات منفی بود.
مرکز آمار ایران با انتشار نتایج بررسی وضعیت گذران وقت در تابستان ۹۴ اعلام کرد: کار و فعالیتهای شغلی ۲ ساعت و ۴۶ ثانیه و مراقبتهای شخصی ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه از شبانهروز افراد را شامل میشود.
در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
کارگران می گویند هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، اما دولت می گوید با افزایش ۱۴ درصدی حقوق ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو