توکلی: تخلفات بانکی مجازات اعدام دارد
حقوق تا 50میلیونی برخی مدیران بانکها
پدال نیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حقوق ۴۰ تا ۵۰میلیون تومانی برخی مدیران عامل بانکها خبر داد و گفت: با مصوبه اخیر مجلس مجازات متخلفان امور بانکی کیفری میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، احمد توکلی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تخلفات بانکها آثار وسیعی در جامعه دارد، افزود: مجازاتهای پیشبینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است.
به گزارش تسنیم، وی گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب میشود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
توکلی با اشاره به اینکه در سال 93 که رکود در کشور حاکم بود و 60 درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات 17 بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و 300 میلیارد تومان بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد: چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانکها و مؤسسات مالی جدید هستیم؟
وی افزود: یکی از بانکهای خصوصی در سال 90 حدود 330 میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گذاران عرضه میکرد، با حسابسازی اعلام نکرد.
توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی میرسد دستگاههایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل میشوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را آلوده میشوند.
وی افزود: نمایندگانی هستند که بههمراه برخی سرمایه گذاران به بانکها میروند به آنان فشار میآورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.
توکلی تصریح کرد: این مسئله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانکها تنها مجازند تا 25 درصد تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعهشان اختصاص دهند، گفت: در سال 92 یکی از بانکها 71 درصد تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعهاش اعطا کرد.
وی افزود: برخی از بانکها هم برای فرار از قانون بهصورت ضربدری با هم قرارداد میبندند و به شرکتهای زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات میدهند.
توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است، افزود: معتقدیم کسانی که تصمیمگیر در سیاستهای پولی هستند نباید در سیاستهای مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.
وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است: چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانکها 40 تا 50 میلیون تومان حقوق میگیرند، افزود: این دسته از مدیران چه در بانکهای دولتی و چه خصوصی بهعناوین مختلف برداشتهای بیشتری دارند.
به گزارش تسنیم، وی گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب میشود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
توکلی با اشاره به اینکه در سال 93 که رکود در کشور حاکم بود و 60 درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات 17 بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و 300 میلیارد تومان بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد: چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانکها و مؤسسات مالی جدید هستیم؟
وی افزود: یکی از بانکهای خصوصی در سال 90 حدود 330 میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گذاران عرضه میکرد، با حسابسازی اعلام نکرد.
توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی میرسد دستگاههایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل میشوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی را آلوده میشوند.
وی افزود: نمایندگانی هستند که بههمراه برخی سرمایه گذاران به بانکها میروند به آنان فشار میآورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.
توکلی تصریح کرد: این مسئله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانکها تنها مجازند تا 25 درصد تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعهشان اختصاص دهند، گفت: در سال 92 یکی از بانکها 71 درصد تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعهاش اعطا کرد.
وی افزود: برخی از بانکها هم برای فرار از قانون بهصورت ضربدری با هم قرارداد میبندند و به شرکتهای زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات میدهند.
توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است، افزود: معتقدیم کسانی که تصمیمگیر در سیاستهای پولی هستند نباید در سیاستهای مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.
وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است: چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانکها 40 تا 50 میلیون تومان حقوق میگیرند، افزود: این دسته از مدیران چه در بانکهای دولتی و چه خصوصی بهعناوین مختلف برداشتهای بیشتری دارند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش