چرا«میزان» و «ثامن‌الحجج» منحل شدند؟
پدال نیوز: برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عاجز ماندند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، کسب‌وکار بانکداری در زمره فعالیت‌های اقتصادی است که با اهرم مالی بالایی به فعالی تمی‌پردازند. بدین معنا که این بنگاه‌های اقتصادی با جمع‌آوری چندین برابری وجوه از سپرده‌گذاران در برابر آورده سهامداران به تجهیز منابع مشغول‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، از همین‌رو این واسطه‌گری مالی،کسب‌وکاری است که به وجوه عمومی اتکای بالایی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی-اقتصادی دارد و از مولفه‌های اصلی ثبات بخش مالی به‌شمار می‌آید.
در این میان برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عاجز ماندند. با گسترش شبکه‌ای این موسسات نه‌تنها در شهرستان‌ها بلکه در مراکز استان‌ها و سپرده‌گیری با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، رقابت ناعادلانه‌ای در نظام بانکی شکل گرفت.
موسسات مالی غیرمجاز امسال به نحوی عمل کردند که باید پرسید بانک مرکزی در سال‌های گذشته دقیقاً به چه کاری می‌پرداخت؟ شاید به‌سختی بتوان کشورهایی را در دنیا یافت که در آن با وجود بانک مرکزی، موسساتی به تجهیز منابع مشغول‌اند که از آنها با عنوان غیرمجاز نام برده شده و هیچ ابزار تنبیهی برای آنها و مشتریان‌شان درنظر گرفته نشده است.
آنچه واضح است این است که به هر حال دولت و بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بازار پولی کم‌کاری کرده و در اعمال اقتدار و حاکمیت خود نیز ضعف نشان داده است. تنش‌های اجتماعی ایجادشده از سوی دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج در سال 94 که با اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران همراه شده بود، نمونه بارزی از غفلت بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت این موسسات بوده است.
این دو موسسه هردو ابتدا بر موج شایعات حرکت کرده و در ادامه با جدی شدن شایعات و هجوم سپرده‌گذاران به ورشکستگی رسیدند.
بانک مرکزی نیز بار حل‌وفصل سپرده‌های موسسه میزان را به بانک صادرات و تادیه سپرده‌های ثامن‌الحجج را به بانک پارسیان سپرد. در نهایت سپرده‌گذارانی که در این موسسات به دلیل دریافت درصد اندکی سود بالاتر، دست به ریسک بزرگی زده بودند و بی‌محابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در یک نهاد مالی بدون مجوز سپرده‌گذاری کرده است، نه‌تنها مجازات زیادی نشده بلکه به سپرده‌گذار تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شدند.
به هر میزان که انتظارات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مدیران این نهادها از حمایت‌های مالی عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می‌شود. واقعاً ناباورانه است که چگونه در کشوری که دستفروشان جزء به جرم فعالیت بدون مجوز (یا حتیکنسرت‌هایمجوزدار) جمع‌آوری (و لغو) می‌شوند، شعب بزرگ این موسسات در سطح شهرها به‌صورت کاملاً عادی به فعالیت و سپرده‌گیری اقدام کرده و هنوز هم می‌کنند.
بنابراین چون سازوکار اصلاح این موسسات هنوز بهینه نیست، موسسات بیمار و درمانده، قرنطینه و درمان نمی‌شوند و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری آشکار نشود، بیماری انتشار می‌یابد. برای همه جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی یک بار برای همیشه با این موسسات غیرمجاز که به نوعی رقابت نامطلوبی را با بانک‌های رسمی رقم زده‌اند و همچنین با سروصداهایگاه‌وبیگاه خود بر اعتماد عمومی به شبکه نظام بانکی کشور آسیبزده‌اند، برخوردی نکرده است. اعتماد به نظام مالی یک‌شبه و به وسیله یک نهاد ایجاد نمی‌شود ولی پتانسیل آن را دارد که یکباره و از سوییک نهاد مالی آسیب جدی ببیند.
آنچه مشخص است این است که راه جلوگیری از اپیدمی موسسات غیرمجاز، از بزرگراه حمایت‌های مالی دولتی نمی‌گذرد. بلکه وقت آن رسیده است که بانک مرکزییا به سرعت این موسسات را با سایر بانک‌ها ادغام کرده یا با وادارسازی آنها به دریافت مجوزهای لازم، زمینه رقابت سالم در نظام بانکی و تسهیل سیاستگذاری‌های مالی دولت را فراهم آورد. در غیر این صورت فعالیت و سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز، در آینده هزینه‌های سنگین‌تری خواهد داشت که دامن هر دو طرف یعنی مدیران موسسه غیرمجاز و سپرده‌گذاران را خواهد گرفت.
به گزارش اقتصادنیوز، از همین‌رو این واسطه‌گری مالی،کسب‌وکاری است که به وجوه عمومی اتکای بالایی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی-اقتصادی دارد و از مولفه‌های اصلی ثبات بخش مالی به‌شمار می‌آید.
در این میان برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عاجز ماندند. با گسترش شبکه‌ای این موسسات نه‌تنها در شهرستان‌ها بلکه در مراکز استان‌ها و سپرده‌گیری با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، رقابت ناعادلانه‌ای در نظام بانکی شکل گرفت.
موسسات مالی غیرمجاز امسال به نحوی عمل کردند که باید پرسید بانک مرکزی در سال‌های گذشته دقیقاً به چه کاری می‌پرداخت؟ شاید به‌سختی بتوان کشورهایی را در دنیا یافت که در آن با وجود بانک مرکزی، موسساتی به تجهیز منابع مشغول‌اند که از آنها با عنوان غیرمجاز نام برده شده و هیچ ابزار تنبیهی برای آنها و مشتریان‌شان درنظر گرفته نشده است.
آنچه واضح است این است که به هر حال دولت و بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بازار پولی کم‌کاری کرده و در اعمال اقتدار و حاکمیت خود نیز ضعف نشان داده است. تنش‌های اجتماعی ایجادشده از سوی دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج در سال 94 که با اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران همراه شده بود، نمونه بارزی از غفلت بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت این موسسات بوده است.
این دو موسسه هردو ابتدا بر موج شایعات حرکت کرده و در ادامه با جدی شدن شایعات و هجوم سپرده‌گذاران به ورشکستگی رسیدند.
بانک مرکزی نیز بار حل‌وفصل سپرده‌های موسسه میزان را به بانک صادرات و تادیه سپرده‌های ثامن‌الحجج را به بانک پارسیان سپرد. در نهایت سپرده‌گذارانی که در این موسسات به دلیل دریافت درصد اندکی سود بالاتر، دست به ریسک بزرگی زده بودند و بی‌محابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در یک نهاد مالی بدون مجوز سپرده‌گذاری کرده است، نه‌تنها مجازات زیادی نشده بلکه به سپرده‌گذار تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شدند.
به هر میزان که انتظارات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مدیران این نهادها از حمایت‌های مالی عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می‌شود. واقعاً ناباورانه است که چگونه در کشوری که دستفروشان جزء به جرم فعالیت بدون مجوز (یا حتیکنسرت‌هایمجوزدار) جمع‌آوری (و لغو) می‌شوند، شعب بزرگ این موسسات در سطح شهرها به‌صورت کاملاً عادی به فعالیت و سپرده‌گیری اقدام کرده و هنوز هم می‌کنند.
بنابراین چون سازوکار اصلاح این موسسات هنوز بهینه نیست، موسسات بیمار و درمانده، قرنطینه و درمان نمی‌شوند و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری آشکار نشود، بیماری انتشار می‌یابد. برای همه جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی یک بار برای همیشه با این موسسات غیرمجاز که به نوعی رقابت نامطلوبی را با بانک‌های رسمی رقم زده‌اند و همچنین با سروصداهایگاه‌وبیگاه خود بر اعتماد عمومی به شبکه نظام بانکی کشور آسیبزده‌اند، برخوردی نکرده است. اعتماد به نظام مالی یک‌شبه و به وسیله یک نهاد ایجاد نمی‌شود ولی پتانسیل آن را دارد که یکباره و از سوییک نهاد مالی آسیب جدی ببیند.
آنچه مشخص است این است که راه جلوگیری از اپیدمی موسسات غیرمجاز، از بزرگراه حمایت‌های مالی دولتی نمی‌گذرد. بلکه وقت آن رسیده است که بانک مرکزییا به سرعت این موسسات را با سایر بانک‌ها ادغام کرده یا با وادارسازی آنها به دریافت مجوزهای لازم، زمینه رقابت سالم در نظام بانکی و تسهیل سیاستگذاری‌های مالی دولت را فراهم آورد. در غیر این صورت فعالیت و سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز، در آینده هزینه‌های سنگین‌تری خواهد داشت که دامن هر دو طرف یعنی مدیران موسسه غیرمجاز و سپرده‌گذاران را خواهد گرفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
منصور
۱۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱
از قدیم گفتن به مرگش بگیرید تا به تب راضی بشه.
متن منتشر شده جدا از ادبیات سیف نیست و کاملٱ مشخصه که این هم بخشی از نقشه بانک مرکزی است که جبران اختلاس های موجود در بانک ها را از حساب های سپرده گذاران ثامن الحجج انجام دهد هرگز و هرگز با شعور مردم بازی نکنید چون این مردم در طول تاریخ ثابت کردند که جواب آنهایی که٬ شعور و صبوریشان را به سخره می گیرند قاطعانه خواهند داد.
خیلی جالبه که از حرف دل همه سپرده گذاران در جهت محکوم کردن خودشان استفاده می کنید. جایی که یک لبو فروش ویا یک دکه کوچک و... باید مجوز داشته باشند یک تعاونی بیش از یک دهه پول مردم رو جمع می کند ۲۴ تعاونی دیگر را تحت پوشش قرار میدهد تابلو تعاونی را برداشته و تابلو موسسه تحت نظارت بانک مرکزی نصب می کند بیش از ۵۵۰ شعبه در سراسر کشور افتتاح می کند تبلیغات بسیار وسیعی را از طریق سایت ها و تیم های ورزشی و صداوسیما بر گذار می کند و...... و سرمایه بیش از دو میلیون سپرده گذار را به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان به این شیوه و سایر شیوه های دیگر در جلو دیدگان دولت و بانک مرکزی از جیب مردم خارج میکند حالا خداوکیلی مردم مقصرند و باید جریمه شوند.
میدانید چرا تخم مرغ دزد شتر دزد شد؟ چون نیمی از تخم مرغ ها رو نیمرو میکرد و به خانواده اش می داد.
متن منتشر شده جدا از ادبیات سیف نیست و کاملٱ مشخصه که این هم بخشی از نقشه بانک مرکزی است که جبران اختلاس های موجود در بانک ها را از حساب های سپرده گذاران ثامن الحجج انجام دهد هرگز و هرگز با شعور مردم بازی نکنید چون این مردم در طول تاریخ ثابت کردند که جواب آنهایی که٬ شعور و صبوریشان را به سخره می گیرند قاطعانه خواهند داد.
خیلی جالبه که از حرف دل همه سپرده گذاران در جهت محکوم کردن خودشان استفاده می کنید. جایی که یک لبو فروش ویا یک دکه کوچک و... باید مجوز داشته باشند یک تعاونی بیش از یک دهه پول مردم رو جمع می کند ۲۴ تعاونی دیگر را تحت پوشش قرار میدهد تابلو تعاونی را برداشته و تابلو موسسه تحت نظارت بانک مرکزی نصب می کند بیش از ۵۵۰ شعبه در سراسر کشور افتتاح می کند تبلیغات بسیار وسیعی را از طریق سایت ها و تیم های ورزشی و صداوسیما بر گذار می کند و...... و سرمایه بیش از دو میلیون سپرده گذار را به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان به این شیوه و سایر شیوه های دیگر در جلو دیدگان دولت و بانک مرکزی از جیب مردم خارج میکند حالا خداوکیلی مردم مقصرند و باید جریمه شوند.
میدانید چرا تخم مرغ دزد شتر دزد شد؟ چون نیمی از تخم مرغ ها رو نیمرو میکرد و به خانواده اش می داد.
آخرین اخبار
جهش پاییزی تورم خرید خودرو سبقت خودرو‌های داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودرو‌های برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودرو‌های لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمی‌شود برقی‌ها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاه‌ها کوتاه می‌شود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودرو‌های هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرح‌های برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دور‌برگردان بازار خودرو تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودرو‌های وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان
شرایط فروش
