دلایل افزایش حق بیمه شخص ثالث در ۹۵
پدال نیوز: قائم مقام بیمه مرکزی، دلایل افزایش ۱۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث برای سال ۹۵ را اعلام کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، پرویز خوش کلام خسروشاهی گفت: حق بیمه شخص ثالث خودروهای چهار سیلندر طبق مصوبه اسفند سال 1389 هیأت وزیران، به ازای هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی، 5 ریال است. این مبلغ براساس همان مصوبه، برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر 3.6 ریال و برای خودروهای بالاتر از چهار سیلندر 5.6 ریال است، همچنین مبلغ فوق برای پیکان، پراید و سپند 15 درصد کمتر از نرخ سایر خودروهای چهار سیلندر یعنی معادل 4.25 ریال است. در مصوبه مذکور نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سایر وسایط نقلیه موتوری مشخص شده است.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود: ارقام فوق از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر، در سالهای 90 تا 94، مقدار مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه شخص ثالث) تغییری نکرده است اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد، طبعاً مقدار کل حق بیمه نیز باید افزایش یابد. به عبارت سادهتر وقتی حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی 5 ریال است، اگر این تعهد مثلاً یک میلیون برابر شده و به یکصد میلیون تومان برسد علیالاصول نرخ حق بیمه(5 ریال) نیز باید ضدربدر یک میلیون شده و به 500 هزار تومان افزایش یابد و این به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست. چرا که بیمهشده با پرداخت 5 ریال حق بیمه، هزار ریال پوشش بیمهای میخرد و با 500 هزار تومان حق بیمه، یکصد میلیون تومان پوشش بیمهای میخرد.
وی تصریح کرد: وقتی شخصی با نرخ سود بانکی 20 درصد، 100 میلیون تومان وام میگیرد 20 میلیون تومان قسط میدهد. اگر این شخص با همان نرخ سود 20 درصد، 200 میلیون تومان وام بگیرد 40 میلیون تومان قسط خواهد داد. اینجا افزایش مبلغ قسط از 20 میلیون تومان به 40 میلیون تومان به مفهوم گرانتر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است. در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت سادهتر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را میخرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد ولی این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست. در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.
خسروشاهی اظهارداشت: در پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، مداوماً افزایش داشته و در سال 94 نسبت به سال 89، حدود 3.7 برابر شده است. طبق مصوبه سال 89 دولت و همچنین بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز میبایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش مییافت و 3.7 برابر میشد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط 2.7 برابر شد. این مسأله، باعث ایجاد شکاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی گردید. به تبع همین مسأله، طی 5 سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه مستمراً کاهش یافته است. این کاهش برای خودروهای چهار سیلندر در نمودار سوم نشان داده شده است.
این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور بیان کرد: پدیده عدم افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه در سالهای اخیر، شرکتهای بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکتهای بیمه برای مبارزه با کسری مذکور، وادار به ارائه تخفیفهای غیرفنی میشوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن میزند. با توجه به نقش حدود 40 درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند مذکور در شرایط حاضر اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه بیان شد و با ملاحظه جمیع جهات، حداقل کاری که پس از افزایش 15 درصدی دیه برای سال 1395 میشد انجام داد، افزایش متناسب در مبلغ حق بیمه شخص ثالث بود که بیمه مرکزی نیز همین تصمیم را اتخاذ کرد.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود: ارقام فوق از زمان تصویب تاکنون هیچگونه تغییری نداشته و ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر، در سالهای 90 تا 94، مقدار مصوب حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی(نرخ مصوب حق بیمه شخص ثالث) تغییری نکرده است اما وقتی مقدار تعهد افزایش یابد، طبعاً مقدار کل حق بیمه نیز باید افزایش یابد. به عبارت سادهتر وقتی حق بیمه هر هزار ریال تعهد بدنی و مالی 5 ریال است، اگر این تعهد مثلاً یک میلیون برابر شده و به یکصد میلیون تومان برسد علیالاصول نرخ حق بیمه(5 ریال) نیز باید ضدربدر یک میلیون شده و به 500 هزار تومان افزایش یابد و این به هیچ عنوان به معنی گران شدن بیمه شخص ثالث نیست. چرا که بیمهشده با پرداخت 5 ریال حق بیمه، هزار ریال پوشش بیمهای میخرد و با 500 هزار تومان حق بیمه، یکصد میلیون تومان پوشش بیمهای میخرد.
وی تصریح کرد: وقتی شخصی با نرخ سود بانکی 20 درصد، 100 میلیون تومان وام میگیرد 20 میلیون تومان قسط میدهد. اگر این شخص با همان نرخ سود 20 درصد، 200 میلیون تومان وام بگیرد 40 میلیون تومان قسط خواهد داد. اینجا افزایش مبلغ قسط از 20 میلیون تومان به 40 میلیون تومان به مفهوم گرانتر شدن تسهیلات دریافتی نیست بلکه نتیجه افزایش مقدار تسهیلات دریافتی است. در بحث بیمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بیمه شبیه نرخ سود بانکی و نقش مبلغ حق بیمه شبیه مبلغ قسط تسهیلات پرداختی است. به عبارت سادهتر وقتی خریدار یک کالا یا خدمت، مقدار بیشتری از آن محصول را میخرد مجبور است مبلغ بیشتری بپردازد ولی این پرداخت بیشتر، به معنی افزایش قیمت آن محصول نیست. در بحث بیمه شخص ثالث نیز، افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بدنی و مالی، شبیه افزایش مقدار خرید از یک محصول است.
خسروشاهی اظهارداشت: در پنج ساله اخیر، حجم تعهدات بدنی و مالی بیمه شخص ثالث متأثر از افزایش دیه، مداوماً افزایش داشته و در سال 94 نسبت به سال 89، حدود 3.7 برابر شده است. طبق مصوبه سال 89 دولت و همچنین بر اساس منطق تناسب مقدار هزینه با مقدار محصول، مبلغ حق بیمه شخص ثالث(نه قیمت بیمه شخص ثالث) نیز میبایست به نسبت افزایش تعهدات، افزایش مییافت و 3.7 برابر میشد اما به دلایل مختلف این ضرورت تحقق نیافت و در این مدت مبلغ حق بیمه شخص ثالث فقط 2.7 برابر شد. این مسأله، باعث ایجاد شکاف بزرگی میان حق بیمه صحیح و حق بیمه دریافتی گردید. به تبع همین مسأله، طی 5 سال اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث(قیمت بیمه شخص ثالث) نه تنها افزایش نیافته بلکه مستمراً کاهش یافته است. این کاهش برای خودروهای چهار سیلندر در نمودار سوم نشان داده شده است.
این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور بیان کرد: پدیده عدم افزایش مبلغ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه در سالهای اخیر، شرکتهای بیمه را با کسری ذخایر بزرگی مواجه کرده است. در تناقضی عجیب برخی شرکتهای بیمه برای مبارزه با کسری مذکور، وادار به ارائه تخفیفهای غیرفنی میشوند که این اقدام، خود بر افزایش کسری ذخایر دامن میزند. با توجه به نقش حدود 40 درصدی بیمه شخص ثالث در ساختار حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای اخیر، صنعت بیمه کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بنابراین توقف روند مذکور در شرایط حاضر اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه بیان شد و با ملاحظه جمیع جهات، حداقل کاری که پس از افزایش 15 درصدی دیه برای سال 1395 میشد انجام داد، افزایش متناسب در مبلغ حق بیمه شخص ثالث بود که بیمه مرکزی نیز همین تصمیم را اتخاذ کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد برزیل به کام خودروساز چینی شیرین آمد اصرار تویوتا برای کامیون های هیدروژنی در کالیفرنیا پلاک فعال، خط قرمز ثبت نام خودرو پایان یا تعلیق دوباره قیمت گذاری خودرو؟ خاموشی ویترین نمایشگاههای خودرو مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی خودرو شد دورخیز تویوتا برای آفریقای جنوبی استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها در مرکز آزمون ISQI فراخوان جگوار لندروور انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتیها ! هویت امویام برآمده از خلق تجربه و پویایی تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک میخورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد رکود 14 ماهه صنعت خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودروهای لوکس هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس
شرایط فروش