قیمتگذاری دولتی خودرو نگران کننده است؟
پدال نیوز: مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از عدم موافقت خودروسازان خارجی با قیمتگذاری دولتی در ایران خبر داده که بسیاری از کارشناسان نیز این موضوع را یکی از موانع جدی پیش روی سرمایهگذاری خارجی عنوان میکنند. با این وجود، این مقام مسوول در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرده که در شرایط کنونی بهدلیل قوانین کشور، خارجیها مجبور به پذیرش این شرط هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، پیش از این نیز بهدنبال امضای قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از عدم تمایل خودروسازان خارجی درخصوص قیمتگذاری دولتی خبر داد و تاکید کرد که در گفتوگو با مقامات شرکت پژو قول دادهایم قیمتگذاری دولتی در کار نباشد. اظهارات نعمتزاده در شرایطی است که مدیرکل وی در نهایت تکلیف خودروسازان خارجی را در این زمینه یکسره و اظهار کرده که خودروسازان خارجی در هر حال باید این شرط را ( قیمتگذاری دولتی) بپذیرند و تا زمان اعلام موافقت شورای اقتصاد، خودروهای تولید مشترک با ایران قیمتگذاری میشوند.
طی چهار سال گذشته قیمتگذاری خودرو به یکی از چالشهای جدی وزارت صنعت با شورای رقابت تبدیل شده است؛ بهطوریکه وزیر صنعت بهمنظور جلوگیری از ادامه این روند با ارسال نامهای به شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، اما شورای اقتصاد تاکنون پاسخی به نامه وزیر نداده است و بر این اساس قیمتگذاری خودرو بهعنوان یکی از مباحث قانونی همچنان به قوت خود باقی است.
با این وجود، کنترل بازار بهمنظور رقابتیکردن هرچند یکی از وظایف قانونی شورای رقابت است، اما تجربه فعالیت شورای رقابت در بازار خودرو نشان از تعامل این نهاد بهطور کم و بیش با خودروسازان دارد؛ بهطوریکه طی چند سال اخیر شورا براساس فضای حاکم بر اقتصاد کشور تصمیم به افزایش یا عدم افزایش قیمت گرفته است. بر این اساس برخی از کارشناسان نگرانی دولت و خودروسازان را چندان جدی وعمیق نمیدانند و معتقدند که شورای رقابت براساس فضای بازار به تعیین تکلیف قیمتی میپردازد و این موضوع برای خودروسازان داخلی و خارجی نگرانکننده نخواهد بود.
طی چهار سال گذشته قیمتگذاری خودرو به یکی از چالشهای جدی وزارت صنعت با شورای رقابت تبدیل شده است؛ بهطوریکه وزیر صنعت بهمنظور جلوگیری از ادامه این روند با ارسال نامهای به شورای اقتصاد خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، اما شورای اقتصاد تاکنون پاسخی به نامه وزیر نداده است و بر این اساس قیمتگذاری خودرو بهعنوان یکی از مباحث قانونی همچنان به قوت خود باقی است.
با این وجود، کنترل بازار بهمنظور رقابتیکردن هرچند یکی از وظایف قانونی شورای رقابت است، اما تجربه فعالیت شورای رقابت در بازار خودرو نشان از تعامل این نهاد بهطور کم و بیش با خودروسازان دارد؛ بهطوریکه طی چند سال اخیر شورا براساس فضای حاکم بر اقتصاد کشور تصمیم به افزایش یا عدم افزایش قیمت گرفته است. بر این اساس برخی از کارشناسان نگرانی دولت و خودروسازان را چندان جدی وعمیق نمیدانند و معتقدند که شورای رقابت براساس فضای بازار به تعیین تکلیف قیمتی میپردازد و این موضوع برای خودروسازان داخلی و خارجی نگرانکننده نخواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رشد ۴.۳درصدی قیمتها در بازار خودرو بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو شرایط فروش ویژه عیدانه کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو واردات خودروهای کارکرده کلید خورد واردات لندکروز و لکسوس برای ایرانیان خارج از کشور مجاز است شریعت: مدیران خودرو هیچگاه ارز ترجیحی دریافت نکرده است اجاره خودرو بهجای خرید سازوکار اسقاط خودرو ابلاغ شد تعرفه خودرویی ترامپ تهدیدی برای خودروسازان آمریکا افزایش قیمت خودرو در راه است؟ شرایط پیش فروش BAC X3 PRO شهریور ۱۴۰۵ پاسخگویی به مشتریان موسو گرندخان از تولید تا تحویل تغییر کاربری سامانه خودرو هزینه نگهداری خودروی فرسوده؛ ۱.۷ برابر خودروی نو روند صعودی خودروهای الکتریکی در اروپا آرامش تابستانی بازار خودرو پارادوکس قیمت و تقاضای خودرو شرایط فروش اقساطی بایک X7 دیار خودرو ویژه شهریور 1405 شرایط فروش نقد و اقساط تیسان S05 ویژه شهریور 1405 خودروسازان بم، واحد نمونه صنعتی استان کرمان
شرایط فروش