تصمیم دولت درباره افزایش قیمت بنزین
پدال نیوز: ممکن است درباره نحوه اطلاع رسانی درمورد حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی سؤالات و ابهامات و ناکارآمدی هایی را سراغ داشته باشیم اما درمورد اصل و ضرورت انجام این کار هیچ گونه جای بحثی نیست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، سال گذشته، دولت با افزایش قیمت بنزین سهمیه ای به 700 تومان و آزاد به 1000 تومان و افزایش 16 درصدی بهای گازوئیل، بخشی از کسری منابع هدفمندی یارانه ها را که بیش از 12هزار میلیارد تومان بود، جبران کرد.
در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز صحبت از افزون بر شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی به میان آمد که دو راه بیشتر برای آن وجود ندارد؛ یا با حذف یارانه متعلق به قشرهای متوسط به بالا، این کسری تأمین شود یا دولت، قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. هم چنین در قانون برنامه پنجم توسعه که در سال آخر آن هستیم، مقرر شد تا پایان برنامه، بهای فراورده های نفتی در کشور به 90 درصد «فوب خلیج فارس» برسد، بنابراین از نظر قانونی دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزادسازی قیمت انرژی حرکت کرده است.
بنابراین دولت به لحاظ اقتصادی اولا چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی نداشت و ثانیا این تکلیف قانونی ای بود که مجلس برای دولت تعیین کرده است، بنابراین باید این اقدام انجام می شد. ممکن است که درباره نحوه اطلاع رسانی درمورد حذف این یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی سؤالات و ابهامات و ناکارآمدی هایی را در تیم دولت سراغ داشته باشیم اما درمورد اصل و ضرورت انجام این کار هیچ گونه جای بحثی نیست.
به نظر می رسد اقدام اخیر دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی حداقل 5هزار میلیارد تومان به منافع دولتی برای پوشش هزینه های دولت اضافه می کند یا معادل همین مبلغ از هزینه و کسری بودجه دولت کم می کند که مستقیما می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نرخ تورمی که مطابق آخرین آمارها از 14درصد در اردیبهشت پایین تر رفته و درمورد مواد غذایی که قوت اصلی و مورد مصرف اصلی فقیرترین گروه های اجتماعی ایران است تک رقمی شده است.
در حال حاضر که بهای نفت خام کاهش یافته است، هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود 60 سنت، یعنی معادل هزارو 800 تومان است که فاصله قابل توجهی با قیمت های نرخ سهمیه ای و آزاد فعلی دارد. یارانه داده شده به بنزین، از یک سو به مصرف بی رویه دامن می زند و از سوی دیگر، قاچاق را افزایش می دهد. با نزدیک شدن به فصل تابستان، برخی پالایشگاه های کشور به سمت تعمیرات اساسی می روند و ممکن است حدود دو ماه تعطیل باشند. فشارهای منطقه ای و ماجرای یمن، تأمین و خرید بنزین را برای دولت دشوار و حجم یارانه ها و مسائل دیگر، شرایط را با گذشته متفاوت کرده است.
روند تغییرات تولید و مصرف انرژی در کشور ما نشان داده که میزان مصرف انرژی هر 10 سال دوبرابر می شود و در صورت ادامه روند رشد تا 15 سال آینده مقدار تولید جوابگوی مصرف داخلی نخواهد بود. هم اکنون شدت مصرف در ایران در حدود 6/2 برابر کشورها پیشرفته می باشد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند در صورت تداوم روند مصرف انرژی در کشور، بدون تردید میزان تولید و مصرف انرژی ایران تا سال 1400 برابر شده و ما از کشور صادرکننده به واردکننده انرژی بدل خواهیم شد. حال اگر بتوانیم شدت مصرف انرژی را در کشور ثابت نگه داریم دست کم می توانیم چندسال از تبدیل شدن ایران به واردکننده انرژی جلوگیری کنیم. به همین جهت موضوع بهره وری انرژی و قیمت گذاری انرژی یکی از مباحث مهم برای تمام سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده و هست و هر دولتی به نوبه خودش با یک سری ملاحظات، تغییراتی در قیمت داشتند.
اجرای بخشی از فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال گذشته نشان داد با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، آثار تورم زا بر آن مترتب نیست و تورم در حدود 5/14 درصد تثبیت شد. حدود 25 میلیون لیتر از مصرف روزانه، به بنزین آزاد اختصاص دارد و این رقم قابل توجهی است. دولت می تواند با افزایش قیمت بنزین آزاد، به تأمین منابعی که نیاز دارد، بپردازد. درواقع اگر دولت نتواند نقدینگی ای را که یارانه نیاز دارد، تأمین کند ناچار به برداشت از بودجه عمرانی است. نقش بودجه های عمرانی دولت در رونق اقتصادی هم که نیازی به یادآوری ندارد.
در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز صحبت از افزون بر شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی به میان آمد که دو راه بیشتر برای آن وجود ندارد؛ یا با حذف یارانه متعلق به قشرهای متوسط به بالا، این کسری تأمین شود یا دولت، قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. هم چنین در قانون برنامه پنجم توسعه که در سال آخر آن هستیم، مقرر شد تا پایان برنامه، بهای فراورده های نفتی در کشور به 90 درصد «فوب خلیج فارس» برسد، بنابراین از نظر قانونی دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزادسازی قیمت انرژی حرکت کرده است.
بنابراین دولت به لحاظ اقتصادی اولا چاره ای جز افزایش قیمت حامل های انرژی نداشت و ثانیا این تکلیف قانونی ای بود که مجلس برای دولت تعیین کرده است، بنابراین باید این اقدام انجام می شد. ممکن است که درباره نحوه اطلاع رسانی درمورد حذف این یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی سؤالات و ابهامات و ناکارآمدی هایی را در تیم دولت سراغ داشته باشیم اما درمورد اصل و ضرورت انجام این کار هیچ گونه جای بحثی نیست.
به نظر می رسد اقدام اخیر دولت در افزایش قیمت حامل های انرژی حداقل 5هزار میلیارد تومان به منافع دولتی برای پوشش هزینه های دولت اضافه می کند یا معادل همین مبلغ از هزینه و کسری بودجه دولت کم می کند که مستقیما می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نرخ تورمی که مطابق آخرین آمارها از 14درصد در اردیبهشت پایین تر رفته و درمورد مواد غذایی که قوت اصلی و مورد مصرف اصلی فقیرترین گروه های اجتماعی ایران است تک رقمی شده است.
در حال حاضر که بهای نفت خام کاهش یافته است، هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود 60 سنت، یعنی معادل هزارو 800 تومان است که فاصله قابل توجهی با قیمت های نرخ سهمیه ای و آزاد فعلی دارد. یارانه داده شده به بنزین، از یک سو به مصرف بی رویه دامن می زند و از سوی دیگر، قاچاق را افزایش می دهد. با نزدیک شدن به فصل تابستان، برخی پالایشگاه های کشور به سمت تعمیرات اساسی می روند و ممکن است حدود دو ماه تعطیل باشند. فشارهای منطقه ای و ماجرای یمن، تأمین و خرید بنزین را برای دولت دشوار و حجم یارانه ها و مسائل دیگر، شرایط را با گذشته متفاوت کرده است.
روند تغییرات تولید و مصرف انرژی در کشور ما نشان داده که میزان مصرف انرژی هر 10 سال دوبرابر می شود و در صورت ادامه روند رشد تا 15 سال آینده مقدار تولید جوابگوی مصرف داخلی نخواهد بود. هم اکنون شدت مصرف در ایران در حدود 6/2 برابر کشورها پیشرفته می باشد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند در صورت تداوم روند مصرف انرژی در کشور، بدون تردید میزان تولید و مصرف انرژی ایران تا سال 1400 برابر شده و ما از کشور صادرکننده به واردکننده انرژی بدل خواهیم شد. حال اگر بتوانیم شدت مصرف انرژی را در کشور ثابت نگه داریم دست کم می توانیم چندسال از تبدیل شدن ایران به واردکننده انرژی جلوگیری کنیم. به همین جهت موضوع بهره وری انرژی و قیمت گذاری انرژی یکی از مباحث مهم برای تمام سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده و هست و هر دولتی به نوبه خودش با یک سری ملاحظات، تغییراتی در قیمت داشتند.
اجرای بخشی از فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال گذشته نشان داد با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، آثار تورم زا بر آن مترتب نیست و تورم در حدود 5/14 درصد تثبیت شد. حدود 25 میلیون لیتر از مصرف روزانه، به بنزین آزاد اختصاص دارد و این رقم قابل توجهی است. دولت می تواند با افزایش قیمت بنزین آزاد، به تأمین منابعی که نیاز دارد، بپردازد. درواقع اگر دولت نتواند نقدینگی ای را که یارانه نیاز دارد، تأمین کند ناچار به برداشت از بودجه عمرانی است. نقش بودجه های عمرانی دولت در رونق اقتصادی هم که نیازی به یادآوری ندارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ماموت خودرو کراس اوور الکتریکی ID.4 مدل 2025 عرضه می کند چراغ آماری خودرو خاموش شد چگونه چین بازار خودروی جهان را تسخیر کرد؟ فروش پورشه کاهش یافت اخراج ۵۰۰۰ نفر از غول کامیون سازی دنیا چرا خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص نمیشوند؟ استاندارد جدید چین رانندگی با یک پدال را محدود میکند واکنش شورای رقابت به تصمیمگیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروها پاتک چین به خودروسازان جهان ۶ نگرانی از واردات خودرو بازگشت وزیر صمت به صحن خودرو؟ شیب تورم تولید خودرو تندتر شد توقف در جاده برقی؛ تهدیدی برای یک میلیون شغل اروپا سایه تردید بر واردات ۹۰ هزار خودرو مذاکرات نیسان برای تولید فاکسکان خبری خوش برای خریداران اوپل کورسا پرشیا خودرو خودروهای چینی بدون واسطه خدمات بهتری دارند! آغاز ثبت نام برای حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه خودرو مشهد تصمیم جدید تعرفهای هند علیه آمریکا شوک جدید ایلان ماسک به تسلا ۵ پیامد قیمت گذاری دستوری خودرو شرایط فروش کی ام سی T9 و ایگل با قیمت مصوب اعلام شد +جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی KMC EJ7 Plus اعلام شد +جدول فعالیت بدون وقفه خدمات برند لوکس خودروهای اکستریم +جزئیات اکستریم LX؛ تجربه رانندگی متمایز برای جوانان مدرن XTRIM TXL عملکرد همه جانبه برای تجارت، تفریح و رفت و آمد روزمره افزایش ۱۵ درصدی قیمت ها، بازار خودرو را تکان نداد تولید استلانتیس کاهش یافت شرط استفاده از بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث اعلام شد آغاز مونتاژ خودروهای برقی چینی در برزیل پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده در جنگ چگونه است؟ واردات خودرو جان گرفت یک ابهام درباره حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴ از واگذاری سایپا چه خبر؟ چالشهای نظام حکمرانی صنعت خودرو و ملاحظات واگذاری به بخش خصوصی سکوت سنگین در بازار خودرو مصوبه دولت برای واردات خودرو تا پایان سال معتبر است مرسدس بنز EQA 250 بزودی توسط راسا موتور عرضه می شود +مشخصات پایداری مالی ۱۵ برند خودروی برقی تا ۲۰۳۰ رکود فروش تسلا ادامه دارد اروپا میزبان نخستین خودروی پولستار شد معمای قیمت گذاری خودرو معاملات پرریسک خودرو شرایط فروش ۸ محصول از مدیران خودرو اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خودروهای چینی بدون واسطه خدمات بهتری دارند! آغاز ثبت نام برای حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه خودرو مشهد شوک جدید ایلان ماسک به تسلا تصمیم جدید تعرفهای هند علیه آمریکا خبری خوش برای خریداران اوپل کورسا پرشیا خودرو مذاکرات نیسان برای تولید فاکسکان سایه تردید بر واردات ۹۰ هزار خودرو شیب تورم تولید خودرو تندتر شد توقف در جاده برقی؛ تهدیدی برای یک میلیون شغل اروپا بازگشت وزیر صمت به صحن خودرو؟ ۶ نگرانی از واردات خودرو پاتک چین به خودروسازان جهان واکنش شورای رقابت به تصمیمگیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروها استاندارد جدید چین رانندگی با یک پدال را محدود میکند چرا خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص نمیشوند؟ اخراج ۵۰۰۰ نفر از غول کامیون سازی دنیا فروش پورشه کاهش یافت چراغ آماری خودرو خاموش شد چگونه چین بازار خودروی جهان را تسخیر کرد؟ ماموت خودرو کراس اوور الکتریکی ID.4 مدل 2025 عرضه می کند