صف معطلی در تعمیرگاه‌ها کوتاه می‌شود؟

 سخنگوی وزارت صمت روز گذشته در گفت‌و‌گو با ایرنا از تشکیل کمیته ارزی با هدف اصلاح فرآیند‌های مربوط به مدیریت ارز و اولویت‌دهی بخش تولید خبر داد. بخشی از اظهارات وی به تخصیص ارز برای تامین قطعات یدکی خودرو در تعمیرگاه‌ها که این روز‌ها منجر به سرگردانی مشتریان شده است، اختصاص دارد.

عزت‌اله زارعی در این زمینه عنوان کرده که در کمیته ارزی مقرر شده میزان ارز و کیفیت واردات قطعات توسط واردکنندگان مشخص شود تا خودرو‌ها در تعمیرگاه‌ها سریع‌تر خدمات پس از فروش دریافت کنند و مدت زمان نگهداری خودرو‌ها در تعمیرگاه‌ها کاهش یابد. اظهارات وی در حالی است که پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه، تامین قطعه به‌خصوص در بازار لوازم یدکی و تعمیرگاه‌های محصولات داخلی و مونتاژی با مشکلات اساسی روبه‌روست.

پیش‌تر بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان از معطلی هفت ماهه برخی قطعه‌سازان در صف تخصیص ارز خبر داده بود و حالا این نگرانی در دوره پساماشه به دلیل بازگشت تحریم‌هایی که بر سر راه نقل و انتقالات مالی محدودیت ایجاد می‌کنند، بیشتر شده است.

افزون بر این، همزمان با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ادامه فعالیت و همکاری خودروسازان چینی با سوالات بی‌شماری مواجه شده که بیشترین ضربه ناشی از این موضوع متوجه بازار لوازم یدکی ایران است. در این ارتباط، در حالی برخی از تعلیق موقت تعدادی از ارسال‌ها و پروژه‌های مشترک می‌گویند که این موضوع با کمبود اخیر قطعات چینی در بازار ایران همزمان شده است.

در این بین مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که این روز‌ها مشتریان وقتی برای تامین نیاز‌های تعمیر و سرویس خودرو‌های خود به تعمیرگاه‌های مجاز و نمایندگی‌ها سر می‌زنند، با کمبود قطعه مواجه شده و ناچارند خودروی خود را برای مدتی نامعلوم در تعمیرگاه‌ها رها کنند. البته این پدیده‌ای تازه در بازار خودروی ایران نیست، اما به دلیل فعال‌شدن مکانیسم ماشه و اثرات روانی ناشی از آن بر اقتصاد ایران، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و نمایندگی‌ها در تامین کوچک‌ترین قطعه نیز عاجز مانده‌اند. کمبود قطعه تنها شامل حال قطعات مونتاژی نمی‌شود، بلکه بازار در تامین قطعات یدکی داخلی نیز به مشکل برخورده است، هرچند این موضوع درباره قطعات مونتاژی بیش از گذشته به چشم می‌خورد. گواه این ادعا، تازه‌ترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس است که خبر از افت ۶ ماهه شاخص تولید و فروش قطعات خودرو داده است.

علاوه بر فعال شدن مکانیسم ماشه، عوامل قدیمی دیگری همچون بحران نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان، عدم تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی و کمبود و گرانی مواد اولیه منجر به اکران دوباره این نمایش در بازار لوازم یدکی ایران شده است. ماجرایی که تاثیر خود را بر قیمت نهایی قطعات تا ۴۰ درصد بنا به گفته فروشندگان و تا ۲۰ درصد طبق ادعای فعالان صنفی بر جای گذاشته است.

نتیجه حاد شدن معضل همیشگی بازار لوازم یدکی ایران نیز این بوده که بسیاری از قطعه‌سازان که به دلیل کمبود نقدینگی نمی‌توانند از پس برآورده کردن هدفگذاری تولید خود برآیند، به ناچار بخش عمده‌ای از محصولات خود را روانه خطوط تولید می‌کنند تا خطوط تولید متوقف نشوند. این موضوع پیامد سوئی در بازار داشته؛ به‌گونه‌ای که بازار آزاد خالی از تامین‌کنندگان سنتی شده و فروشندگان لوازم یدکی برای تهیه قطعه دچار مشکل شده‌اند.