مکانیسم ماشه از انبار قطعات خودرویی کلید خورد

 هرچند انتظار می‌رود در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه، صنعت خودروی کشور به دلیل از رونق افتادن مبادلات بین‌المللی تاب‌آوری بیشتری از خود به نمایش بگذارد، اما زور تحریم‌های جدید حالا به بازار لوازم یدکی خودرو چربیده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این روز‌ها بازار لوازم یدکی از کمبود قطعات داخلی و مونتاژی رنج می‌کشد و مشتریان پشت در بسته تعمیرگاه‌های مجاز و نمایندگی‌ها به صف مانده‌اند.

وقتی این روز‌ها مصرف‌کنندگان برای تامین نیاز‌های تعمیر و سرویس خودرو‌های خود سری به نمایندگی‌ها یا تعمیرگاه‌ها می‌زنند، با یک پاسخ کوتاه، اما فاجعه بار مواجه می‌شوند؛ «قطعه نداریم». هرچند این مشکل از دیرباز در بازار لوازم یدکی وجود داشته، اما حالا زیر سایه سنگین پدیده سیاسی به نام فعال‌شدن اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، این معضل حادتر شده و نمایندگی‌ها در تامین کوچک‌ترین قطعه نیز عاجز شدند. تفاوتی هم در تامین قطعات داخلی و مونتاژی ندارد، هرچند این کمبود درباره قطعات مونتاژی محسوس‌تر است.

منابع رسمی هم کاهش تولید قطعه را تایید می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از افت ۶ ماهه شاخص تولید و فروش قطعات خودرو خبر داده است.

سریال تکراری کمبود قطعه که این روز‌ها به شکل حادتر باز هم در بازار لوازم یدکی به نمایش درآمده است، ریشه در فعال‌شدن مکانیسم ماشه و عوامل قدیمی مانند بحران نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان، عدم تخصیص ارز به‌واسطه محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی و کمبود و گرانی مواد اولیه دارد. وضعیتی که به گواه فروشندگان این بازار منجر به افزایش قیمت تا ۴۰ درصد در یک‌ماه اخیر شده است، هرچند فعالان صنفی این افزایش نرخ را تا ۲۰ درصد عنوان می‌کنند.

اما همان‌طور که عنوان شد بازار لوازم یدکی خودرو این روز‌ها با آشفتگی کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است؛ بازاری که هم‌زمان با بحران نقدینگی در واحد‌های تولیدی و چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد کشور، شاهد چند پدیده نگران‌کننده است. در حال حاضر بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی قادر به حفظ سطح تولید خود نیستند و به ناچار بخش عمده محصولات محدود خود را مستقیما در اختیار خودروسازان قرار می‌دهند تا از توقف خطوط تولید جلوگیری شود. این روند موجب شده بازار آزاد از تامین‌کنندگان سنتی خود خالی بماند و فروشندگان لوازم یدکی برای تهیه قطعه دچار مشکل شوند.

اما ریشه بحران تنها به این موضوع محدود نمی‌شود. هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد کشور و احتمال تشدید تحریم‌های شورای امنیت، برخی بازیگران بازار رفتار‌های سوداگرانه در پیش گرفته‌اند. به‌طوری‌که برخی نمایندگی‌ها و توزیع‌کنندگان عمده که سهمیه قطعه دارند، در شرایط فعلی از عرضه آن به بازار خودداری کرده و با هدف افزایش قیمت، موجودی خود را در انبار‌ها نگه می‌دارند و یا با قیمت بالاتر وارد بازار می‌کنند. این اقدام در عمل به پدیده «دپوی قطعه» منجر شده است؛ پدیده‌ای که موجب کمبود مصنوعی در بازار و رشد چندبرابری قیمت‌ها در برخی گروه‌های کالایی شده است.

در چنین شرایطی، فروشندگان جزء و تعمیرکاران نیز به ناچار قطعات را با قیمت‌های بالاتر خریداری می‌کنند و این افزایش هزینه مستقیما به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. مجموعه این عوامل سبب شده بازار لوازم یدکی در وضعیتی بی‌ثبات قرار گیرد؛ این بازار اکنون به محلی برای رفتار‌های احتکاری و سوداگرانه تبدیل شده و در غیاب نظارت موثر، هر روز بیش از پیش از مسیر تعادل خارج می‌شود.

در بازار لوازم یدکی چه می‌گذرد؟

برای درک دقیق‌تر از وضعیت نابسامان بازار لوازم یدکی، سری به فروشندگان این قطعات در مناطق مختلف پایتخت زدیم تا از نزدیک واقعیت‌های حاکم بر این بازار را بررسی کنیم. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بازاری که تا پیش از این با رکود و افت تقاضا دست و پنجه نرم می‌کرد، حالا کمبود قطعه به معضل اصلی آن تبدیل شده است. فروشندگان بازار می‌گویند به دلیل مکانیسم ماشه، عدم تخصیص ارز و سوءمدیریت، کمبود قطعه بیش از گذشته شده و این موضوع به رونق بازار قطعات کارکرده منجر شده است.

یک فروشنده لوازم یدکی در خیابان چراغ‌برق که به‌عنوان بورس لوازم یدکی شناخته می‌شود، کمبود قطعه در بازار را به نمایندگی‌ها و شرکت‌های مادر نسبت می‌دهد.

این فروشنده انواع تسمه‌های صنعتی با تاکید بر اینکه شاهد کمبود انواع قطعات در بازار هستیم، ادامه داد: «شرکت‌ها به‌خصوص مونتاژی‌ها لوازم یدکی دارند و حتی انبار احتیاطی تعبیه شده، اما به دلیل مدیریت نادرست، بازار با کمبود قطعه مواجه شده است.»

به گفته این فروشنده، «به دلیل کمبود کالا در بازار برای مثال یک تسمه که در سایت شرکت به رقم یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای فروش به نمایش درآمده، در بازار به بهای چهار‌میلیون تومان یافت می‌شود.» این فروشنده لوازم یدکی با اشاره به اینکه در یک‌ماهه اخیر افزایش قیمت در برخی قطعات تا ۱۰۰ درصد هم رسیده، عنوان کرد: «علاوه بر مدیریت نادرست، به دلیل بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و سیاست‌های فروش که تورم‌زا هستند، بازار با کمبود و افزایش قیمت مواجه شده است.»

وی تاکید کرد: «با توجه به بالا رفتن قابل‌توجه بهای تعدادی از قطعات شاهد رونق گرفتن بازار دست‌دوم‌ها هستیم.»

فروشنده دیگر لوازم یدکی که در خیابان اسکندری مشغول به فعالیت است، با اشاره به اینکه کمبود قطعه همیشه معضل بازار بوده، گفت: «کمبود قطعات این روز‌ها بیشتر شده است.»

وی ادامه داد: «قطعات وارداتی که از کشور‌های همسایه مثل دوبی وارد می‌شدند به دلیل مشکل تخصیص ارز با کمبود مواجه شده‌اند؛ بنابراین قطعات چینی جایگزین بسیاری از قطعات مشابه شده‌اند.» این فروشنده درباره کمبود قطعات داخلی نیز عنوان کرد: «قطعاتی که به طور کامل ساخت داخل هستند، به دلیل کمبود یا گرانی مواد اولیه در بازار کمیاب شده‌اند.»

فروشنده دیگری که در بخش فروش رینگ و لاستیک در بلوار فرحزادی به کسب و کار خود مشغول است، درباره گرانی قطعات به دنیای اقتصاد گفت: «در یک‌ماه اخیر، تولیدکنندگان قطعات خود را به میزان ۲۰ درصد گران کرده‌اند.» وی تاکید کرد: «دپوی کالا اتفاق نیفتاده، چون خود نمایندگی‌ها هم دچار کمبود کالا شده‌اند. در واقع، توزیع قطعه به نمایندگی‌ها به صورت قطره‌چکانی است.» فروشنده لوازم یدکی در غرب تهران نیز با اشاره به اینکه قیمت‌ها به صورت هفتگی تغییر می‌کنند، گفت: «به دلیل بازگشت تحریم‌ها، اوضاع بدتر خواهد شد. در واقع ریشه ۸۰ درصد از مشکلات بازار، تحریم‌های بین‌المللی هستند.»

همان‌طور که عنوان شد مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان از کمبود و افزایش قیمت قطعات در بازار لوازم یدکی دارد؛ بنابراین برای ریشه‌یابی این موضوع به سراغ بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور و احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات رفتیم.

بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه روند تولید قطعات داخلی به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه با اختلال مواجه شده، به دنیای اقتصاد گفت: «نرخ تورم افزایش یافته و بنابراین شاهد گرانی مواد اولیه هستیم. در این وضعیت، تولید معادل تورم نیست.»

کریمخان با تاکید بر اینکه واردات قطعات خارجی معطل تخصیص ارز است، ادامه داد: «به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی شاهد معطلی واردات قطعات هستیم. البته این امر هم نتیجه پیامد محدودیت فروش نفت است که دولت را با کمبود ارز مواجه کرده است.» وی در ادامه تاکید کرد که بسیاری از قطعه سازان بیش از هفت ماه است که در صف تخصیص ارز قرار دارند. کریمخان در مورد دپوی قطعه نیز عنوان کرد «با توجه به وضعی که در بازار حاکم است، بدیهی است که هر شخصی به دنبال تامین منافع خودش برآید، چون پیش‌بینی می‌کنند که قرار است قطعات گران شود و بنابراین اقدام به دپو یا احتکار می‌کنند.»

وی با تایید به سرازیر شدن قطعات به سمت خطوط تولید خودروسازان، درباره چرایی این موضوع گفت: «جهت عدم توقف خط تولید، قطعه سازان مقید به تامین قطعه در خطوط تولید هستند به همین دلیل قطعات به سمت خطوط تولید می‌رود و بازار با کمبود مواجه است.» این فعال صنعت قطعه در پایان راهکار اصلی رفع مشکلات موجود را باز شدن قفل بین‌المللی دانست.

احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات نیز در پاسخ به چرایی کمبود قطعه در بازار به دنیای اقتصاد گفت: «به‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده، عرضه‌کندگان به تکالیف ماده «۴» قانون حمایت از مصرف‌کنندگان که آنها را مکلف به تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش می‌کند، عمل نمی‌کنند.»

وی با اشاره به عدم تخصیص ارز اظهار کرد: «با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تخصیص ارز از مسیر سامانه مربوطه انجام می‌شود که، چون به درستی صورت نمی‌گیرد، تولیدکنندگان و بازرگانان واقعی در تامین مواد اولیه و کالا به چالش‌های جدی برخورده‌اند. اگر با همین روند پیش برویم، در آینده نه چندان دور با کمبود کالا و مواد اولیه در کشور روبه‌رو خواهیم شد.»

حسینی با تاکید بر اینکه منافع برخی در واردات خودرو است و بنابراین به تکلیف خود عمل نمی‌کنند، گفت: «با وجود اینکه تعداد زیادی خودروی مونتاژی در کشور داریم، اما اگر به تعمیرگاه‌های مجاز یا برای نوبت‌گیری به سایت مربوطه مراجعه کنید، کسی پاسخگو نیست، چون نظارتی وجود ندارد.»

این مقام صنفی با تاکید بر اینکه قطعات خودرو ترجیحا به سمت خطوط تولید می‌روند، ادامه داد: «هرچند خودروسازان پاسخگوی مطالبات قطعه‌سازان نیستد و مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده‌اند با این حال در واحد‌های قطعه‌سازی نه تعدیل نیرویی اتفاق افتاده و نه تولید کاهش پیدا کرده است. اگر کاهشی هم اتفاق افتاده، به دلیل کسری مواد اولیه است.» حسینی در مورد دپوی قطعه نیز عنوان کرد «از آنجایی‌که سالیان متمادی است که ما در تحریم به‌سرمی‌بریم، فعالان بخش خصوصی یاد گرفته‌اند که چطور تحریم را دور بزنند تا کمبودی وجود نداشته باشد.»

حسینی دغدغه اصلی فعالان بازار را مسائل داخلی عنوان کرد و در این باره توضیح داد: «انباشت کالا در گمرکات یا عدم تخصیص ارز از جمله مشکلات داخلی هستند که ربطی به تحریم‌ها ندارند و باید برای حل و فصل آنها تدبیر درستی اندیشیده شود.»

وی افزایش قابل‌توجه بهای قطعات در بازار را رد کرد و در این باره گفت: «به‌رغم بالا رفتن چشم‌گیر نرخ ارز و رکود بازار، افزایش قیمت خاصی را شاهد نبودیم. چرا که نرخ ارز یکی از فاکتور‌های تعیین‌کننده قیمت کالاست؛ بنابراین در برخی قطعات افزایش قیمتی رخ نداده و در برخی هم تا ۲۰ درصد بوده است.»

با توجه به اظهارات فروشندگان و رئیس اتحادیه و عضو انجمن صنایع همگن، آشفتگی کنونی بازار لوازم یدکی تنها پیامد یک عامل نیست، بلکه حاصل زنجیره‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده در صنعت خودرو و اقتصاد کلان کشور است. از یک‌سو کمبود نقدینگی و ضعف تولید در واحد‌های قطعه‌سازی، عرضه قطعات به بازار آزاد را کاهش داده و از سوی دیگر، بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی و رفتار‌های سوداگرانه کمبود مصنوعی و افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده است.

دنیای اقتصاد