سیاست دستمزدی وزارت کار رونمایی شد
پدال نیوز: تعبیر وزیر کار از "اشتغال بیشتر" به عنوان عیدی کارگران در راستای سیاست مورد حمایت کارفرمایان مبنی بر "افزایش کمتر دستمزد کارگران برای اشتغال بیشتر" ارزیابی می شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، چانه زنی دستمزد امسال هم مانند سالهای گذشته در شورای عالی کار آغاز شده است و شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران از دیروز جلسات شورای عالی کار را آغاز کردند.
اما نکته حائز اهمیت در این نوشتار توجه به یکدستی دولت و کارفرما برای پایین نگه داشتن نرخ دستمزد کارگران است. البته این موضوع در سال های قبل هم تکرار شده بود. مسئله قابل توجه اینجاست که موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متأسفانه دولت حامی کارگران نبوده است.
هر ساله افزایش دستمزد به میزان نرخ واقعی به بهانه ایجاد رکود و شکست بنگاه های اقتصادی پایین نگه داشته میشود. ممکن است استدلال شود که افزایش مزد باعث ریزش نیروی انسانی میشود اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این استدلال درست نیست زیرا اساساً ماهیت نظام سرمایه داری به دنبال تعدیل کارگران است.
البته اینکه دولت به دلیل ماهیت کارفرمایی که دارد در جلسات تعیین مزد با گروه کارگری همسو نیست طبیعی است زیرا از یکسو هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور زیر نظر شخصیتهای شبه دولتی اداره میشود از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحت عنوان کارمند یا کارگر پیمانی در موسسات مختلف دولتی و نیمه دولتی مشغول کار هستند.
اما در کنار تمام این مسائل علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی روز گذشته گفته بود، "عیدی ما به کارگران «اشتغال بیشتر در سال 95» است"، که این جمله آقای وزیر حاوی پیام مهمی است و نظر کارفرمایان را تایید می کند که حفظ اشتغال کارگران مهمتر از افزایش حقوق آنهاست.
کارفرمایان همواره در شورای عالی کار مدافع این نظر بودند که افزایش زیاد دستمزد کارگران موجب اخراج آنها شده و به ضرر اشتغالزایی است، بنابراین از افزایش کمتر سطح دستمزدها حمایت می کردند. تعبیر وزیر کار از اشتغال بیشتر کارگران به عنوان عیدی هم تایید همین نظر کارفرمایان است و ظاهراً شورای عالی کار امسال هم قصد دارد به بهانه عدم تعدیل نیرو و حفظ اشتغال، دستمزد کارگران را پایین نگه دارد که این موضوع ظلم به نیروی کار است.
به اعتقاد صاحب نظران حوزه کار تعدیل نیروی کار به بهانه افزایش مزد، بهانه ی هر ساله کارفرمایان است و کارگران نمیتوانند تاوان مشکلات کارفرمایان را بدهند. برنامه اصلی دولت باید حمایت از تولید باشد و تا وقتی قدرت خرید به مردم بازنگردد سرمایهها از بازارهای کاذب و دلالی سردر میآورد و تنها راه بازگشت قدرت خرید به جامعه افزایش دستمزد است.
منبع: تسنیم
اما نکته حائز اهمیت در این نوشتار توجه به یکدستی دولت و کارفرما برای پایین نگه داشتن نرخ دستمزد کارگران است. البته این موضوع در سال های قبل هم تکرار شده بود. مسئله قابل توجه اینجاست که موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متأسفانه دولت حامی کارگران نبوده است.
هر ساله افزایش دستمزد به میزان نرخ واقعی به بهانه ایجاد رکود و شکست بنگاه های اقتصادی پایین نگه داشته میشود. ممکن است استدلال شود که افزایش مزد باعث ریزش نیروی انسانی میشود اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این استدلال درست نیست زیرا اساساً ماهیت نظام سرمایه داری به دنبال تعدیل کارگران است.
البته اینکه دولت به دلیل ماهیت کارفرمایی که دارد در جلسات تعیین مزد با گروه کارگری همسو نیست طبیعی است زیرا از یکسو هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور زیر نظر شخصیتهای شبه دولتی اداره میشود از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحت عنوان کارمند یا کارگر پیمانی در موسسات مختلف دولتی و نیمه دولتی مشغول کار هستند.
اما در کنار تمام این مسائل علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی روز گذشته گفته بود، "عیدی ما به کارگران «اشتغال بیشتر در سال 95» است"، که این جمله آقای وزیر حاوی پیام مهمی است و نظر کارفرمایان را تایید می کند که حفظ اشتغال کارگران مهمتر از افزایش حقوق آنهاست.
کارفرمایان همواره در شورای عالی کار مدافع این نظر بودند که افزایش زیاد دستمزد کارگران موجب اخراج آنها شده و به ضرر اشتغالزایی است، بنابراین از افزایش کمتر سطح دستمزدها حمایت می کردند. تعبیر وزیر کار از اشتغال بیشتر کارگران به عنوان عیدی هم تایید همین نظر کارفرمایان است و ظاهراً شورای عالی کار امسال هم قصد دارد به بهانه عدم تعدیل نیرو و حفظ اشتغال، دستمزد کارگران را پایین نگه دارد که این موضوع ظلم به نیروی کار است.
به اعتقاد صاحب نظران حوزه کار تعدیل نیروی کار به بهانه افزایش مزد، بهانه ی هر ساله کارفرمایان است و کارگران نمیتوانند تاوان مشکلات کارفرمایان را بدهند. برنامه اصلی دولت باید حمایت از تولید باشد و تا وقتی قدرت خرید به مردم بازنگردد سرمایهها از بازارهای کاذب و دلالی سردر میآورد و تنها راه بازگشت قدرت خرید به جامعه افزایش دستمزد است.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها