حقوقها ۲۴۰ هزارتومان کم شد!
پدال نیوز: نمایندگان کارگران میگویند دولت با این استدلال که حقوق سال ۹۴ کارگران بیشتر از کارمندان افزایش داشته، با توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن ماهیانه مخالفت کرد نی وز : .
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، اسفندماه سال گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار تصمیم گرفتند حق مسکن امسال مشمولان قانون کار را از ۲۰ هزارتومان در ماه به ۴۰ هزارتومان افزایش دهند و این توافق در قالب صورتجلسه ای به عنوان یکی از بندهای بسته مزد سال ۹۴ کارگران تعیین شد.
به دلیل اینکه افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار نیازمند تصویب در هیات وزیران است، وزیر کار در ۳۰ بهمن ماه سال گذشته در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار قرار گرفتن فوری این مصوبه شورای عالی کار در ردیف بررسی های هیات وزیران شد. هدف این بود که وزارت کار بتواند در پایان اسفندماه سال گذشته، مجموع افزایش های امسال حقوق و دستمزد نیروی کار را به همراه مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن به بنگاه های مشمول قانون کار ابلاغ کند.
اما پس از آن، دیگر خبری از دولت درباره تصویب و یا رد صورتجلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار نشد و برخی مقامات ارشد دولتی در اینباره اظهار بی اطلاعی کردند و در مقطعی اعلام شد چنین نامه ای از سوی وزیر کار به دولت ارسال نشده است، در حالی که قبل از آن تصویر نامه ها در رسانه ها منتشر شده بود.
چرا دولت جلوی افزایش ۲۰ هزارتومانی حقوق را گرفت؟
حال که در پایان سال ۹۴ قرار گرفته ایم، نمایندگان کارگران می گویند دولت بنا به دلایلی با توافق کارگران و کارفرمایان خصوصی مخالفت کرده بود؛ از اینرو جلوی افزایش ۲۰ هزارتومانی مجموع دریافتی کارگران در سال جاری از سوی دولت گرفته شد.
همچنین مطرح شده با این وجود، نمایندگان کارگران علاوه بر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال جاری که حالا دیگر به صورت معوقه باقی مانده است، ارقام جدیدی را به عنوان حق مسکن سال آینده پیشنهاد خواهند کرد. در اینصورت، یک طلب ۲۴۰ هزارتومانی برای مشمولان قانون کار از سال جاری باقی خواهد ماند که باید در سال آینده پرداخت شود.
شنیدهها حاکی از آن است که برخلاف برنامه هایی که از سوی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده و همچنین افزایش فوق العاده های حقوق کارمندان عنوان شده، چندان رغبتی برای افزایش مزد ۱۳ میلیون مشمول قانون کار وجود ندارد و نمایندگان دولت در آستانه مصوبه جدید دستمزدی شورای عالی کار با پیشنهادات کارگران ابراز مخالف می کنند.
رحمت الله پورموسی با بیان اینکه شرط ورود حق مسکن در فیش هایی حقوقی این است که پس از تصویب در شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان، به تصویب هیات وزیران برسد، گفت: در جلسه ای وزیر کار گفت چون دولت افزایش حقوق سال جاری کارمندان را ۱۴ درصد دیده بود و این افزایش برای کارگران آن هم در تمامی سطوح مزدی ۱۷ درصد بود، از این رو دولت با افزایش حق مسکن مخالفت و آن را تصویب نکرد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: همچنین عنوان شد به نظر دولت افزایش حق مسکن کارگران در قالب بن نقدی سال جاری دیده شده بود و در نهایت نیز دولت مصوبه ای برای افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان در ماه به ۴۰ هزارتومان نداد.
پورموسی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری جدید درباره افزایش بن نقدی سال ۹۵ کارگران و همچنین حق مسکن باید در شورای عالی کار صورت بگیرد و هنوز عدد و رقم مشخصی در این بخش نیست.
منبع: مهر
به دلیل اینکه افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار نیازمند تصویب در هیات وزیران است، وزیر کار در ۳۰ بهمن ماه سال گذشته در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار قرار گرفتن فوری این مصوبه شورای عالی کار در ردیف بررسی های هیات وزیران شد. هدف این بود که وزارت کار بتواند در پایان اسفندماه سال گذشته، مجموع افزایش های امسال حقوق و دستمزد نیروی کار را به همراه مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن به بنگاه های مشمول قانون کار ابلاغ کند.
اما پس از آن، دیگر خبری از دولت درباره تصویب و یا رد صورتجلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار نشد و برخی مقامات ارشد دولتی در اینباره اظهار بی اطلاعی کردند و در مقطعی اعلام شد چنین نامه ای از سوی وزیر کار به دولت ارسال نشده است، در حالی که قبل از آن تصویر نامه ها در رسانه ها منتشر شده بود.
چرا دولت جلوی افزایش ۲۰ هزارتومانی حقوق را گرفت؟
حال که در پایان سال ۹۴ قرار گرفته ایم، نمایندگان کارگران می گویند دولت بنا به دلایلی با توافق کارگران و کارفرمایان خصوصی مخالفت کرده بود؛ از اینرو جلوی افزایش ۲۰ هزارتومانی مجموع دریافتی کارگران در سال جاری از سوی دولت گرفته شد.
همچنین مطرح شده با این وجود، نمایندگان کارگران علاوه بر افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال جاری که حالا دیگر به صورت معوقه باقی مانده است، ارقام جدیدی را به عنوان حق مسکن سال آینده پیشنهاد خواهند کرد. در اینصورت، یک طلب ۲۴۰ هزارتومانی برای مشمولان قانون کار از سال جاری باقی خواهد ماند که باید در سال آینده پرداخت شود.
شنیدهها حاکی از آن است که برخلاف برنامه هایی که از سوی دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده و همچنین افزایش فوق العاده های حقوق کارمندان عنوان شده، چندان رغبتی برای افزایش مزد ۱۳ میلیون مشمول قانون کار وجود ندارد و نمایندگان دولت در آستانه مصوبه جدید دستمزدی شورای عالی کار با پیشنهادات کارگران ابراز مخالف می کنند.
رحمت الله پورموسی با بیان اینکه شرط ورود حق مسکن در فیش هایی حقوقی این است که پس از تصویب در شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان، به تصویب هیات وزیران برسد، گفت: در جلسه ای وزیر کار گفت چون دولت افزایش حقوق سال جاری کارمندان را ۱۴ درصد دیده بود و این افزایش برای کارگران آن هم در تمامی سطوح مزدی ۱۷ درصد بود، از این رو دولت با افزایش حق مسکن مخالفت و آن را تصویب نکرد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: همچنین عنوان شد به نظر دولت افزایش حق مسکن کارگران در قالب بن نقدی سال جاری دیده شده بود و در نهایت نیز دولت مصوبه ای برای افزایش حق مسکن از ۲۰ هزارتومان در ماه به ۴۰ هزارتومان نداد.
پورموسی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم گیری جدید درباره افزایش بن نقدی سال ۹۵ کارگران و همچنین حق مسکن باید در شورای عالی کار صورت بگیرد و هنوز عدد و رقم مشخصی در این بخش نیست.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها