سیاست دستمزدی وزارت کار رونمایی شد
پدال نیوز: تعبیر وزیر کار از "اشتغال بیشتر" به عنوان عیدی کارگران در راستای سیاست مورد حمایت کارفرمایان مبنی بر "افزایش کمتر دستمزد کارگران برای اشتغال بیشتر" ارزیابی می شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، چانه زنی دستمزد امسال هم مانند سالهای گذشته در شورای عالی کار آغاز شده است و شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران از دیروز جلسات شورای عالی کار را آغاز کردند.
اما نکته حائز اهمیت در این نوشتار توجه به یکدستی دولت و کارفرما برای پایین نگه داشتن نرخ دستمزد کارگران است. البته این موضوع در سال های قبل هم تکرار شده بود. مسئله قابل توجه اینجاست که موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متأسفانه دولت حامی کارگران نبوده است.
هر ساله افزایش دستمزد به میزان نرخ واقعی به بهانه ایجاد رکود و شکست بنگاه های اقتصادی پایین نگه داشته میشود. ممکن است استدلال شود که افزایش مزد باعث ریزش نیروی انسانی میشود اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این استدلال درست نیست زیرا اساساً ماهیت نظام سرمایه داری به دنبال تعدیل کارگران است.
البته اینکه دولت به دلیل ماهیت کارفرمایی که دارد در جلسات تعیین مزد با گروه کارگری همسو نیست طبیعی است زیرا از یکسو هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور زیر نظر شخصیتهای شبه دولتی اداره میشود از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحت عنوان کارمند یا کارگر پیمانی در موسسات مختلف دولتی و نیمه دولتی مشغول کار هستند.
اما در کنار تمام این مسائل علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی روز گذشته گفته بود، "عیدی ما به کارگران «اشتغال بیشتر در سال 95» است"، که این جمله آقای وزیر حاوی پیام مهمی است و نظر کارفرمایان را تایید می کند که حفظ اشتغال کارگران مهمتر از افزایش حقوق آنهاست.
کارفرمایان همواره در شورای عالی کار مدافع این نظر بودند که افزایش زیاد دستمزد کارگران موجب اخراج آنها شده و به ضرر اشتغالزایی است، بنابراین از افزایش کمتر سطح دستمزدها حمایت می کردند. تعبیر وزیر کار از اشتغال بیشتر کارگران به عنوان عیدی هم تایید همین نظر کارفرمایان است و ظاهراً شورای عالی کار امسال هم قصد دارد به بهانه عدم تعدیل نیرو و حفظ اشتغال، دستمزد کارگران را پایین نگه دارد که این موضوع ظلم به نیروی کار است.
به اعتقاد صاحب نظران حوزه کار تعدیل نیروی کار به بهانه افزایش مزد، بهانه ی هر ساله کارفرمایان است و کارگران نمیتوانند تاوان مشکلات کارفرمایان را بدهند. برنامه اصلی دولت باید حمایت از تولید باشد و تا وقتی قدرت خرید به مردم بازنگردد سرمایهها از بازارهای کاذب و دلالی سردر میآورد و تنها راه بازگشت قدرت خرید به جامعه افزایش دستمزد است.
منبع: تسنیم
اما نکته حائز اهمیت در این نوشتار توجه به یکدستی دولت و کارفرما برای پایین نگه داشتن نرخ دستمزد کارگران است. البته این موضوع در سال های قبل هم تکرار شده بود. مسئله قابل توجه اینجاست که موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متأسفانه دولت حامی کارگران نبوده است.
هر ساله افزایش دستمزد به میزان نرخ واقعی به بهانه ایجاد رکود و شکست بنگاه های اقتصادی پایین نگه داشته میشود. ممکن است استدلال شود که افزایش مزد باعث ریزش نیروی انسانی میشود اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این استدلال درست نیست زیرا اساساً ماهیت نظام سرمایه داری به دنبال تعدیل کارگران است.
البته اینکه دولت به دلیل ماهیت کارفرمایی که دارد در جلسات تعیین مزد با گروه کارگری همسو نیست طبیعی است زیرا از یکسو هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور زیر نظر شخصیتهای شبه دولتی اداره میشود از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحت عنوان کارمند یا کارگر پیمانی در موسسات مختلف دولتی و نیمه دولتی مشغول کار هستند.
اما در کنار تمام این مسائل علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی روز گذشته گفته بود، "عیدی ما به کارگران «اشتغال بیشتر در سال 95» است"، که این جمله آقای وزیر حاوی پیام مهمی است و نظر کارفرمایان را تایید می کند که حفظ اشتغال کارگران مهمتر از افزایش حقوق آنهاست.
کارفرمایان همواره در شورای عالی کار مدافع این نظر بودند که افزایش زیاد دستمزد کارگران موجب اخراج آنها شده و به ضرر اشتغالزایی است، بنابراین از افزایش کمتر سطح دستمزدها حمایت می کردند. تعبیر وزیر کار از اشتغال بیشتر کارگران به عنوان عیدی هم تایید همین نظر کارفرمایان است و ظاهراً شورای عالی کار امسال هم قصد دارد به بهانه عدم تعدیل نیرو و حفظ اشتغال، دستمزد کارگران را پایین نگه دارد که این موضوع ظلم به نیروی کار است.
به اعتقاد صاحب نظران حوزه کار تعدیل نیروی کار به بهانه افزایش مزد، بهانه ی هر ساله کارفرمایان است و کارگران نمیتوانند تاوان مشکلات کارفرمایان را بدهند. برنامه اصلی دولت باید حمایت از تولید باشد و تا وقتی قدرت خرید به مردم بازنگردد سرمایهها از بازارهای کاذب و دلالی سردر میآورد و تنها راه بازگشت قدرت خرید به جامعه افزایش دستمزد است.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!