دستور وزیر برای بررسی سوانح رانندگی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، عباس آخوندی در شصت و نهمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها که با ارائه آمار تلفات ناشی از سوانح رانندگی در ۹ ماهه امسال آغاز شد، با اشاره به آمار مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان در این جلسه مبنی بر بروز ۶۰ درصد تلفات رانندگی سر صحنه استان در کریدور کرمانشاه - میاندوآب گفت: دو محور سنندج - دیوان‌دره - سقز- سرا به سمت ارومیه و سنندج- کامیاران به عنوان بخش‌هایی از این کریدور باید مشمول تشدید اعمال قانون شوند. علاوه بر این عابر و وانت که بیشترین تلفات را ۱۰ کیلومتری ورودی محورهای استان کردستان دارند باید تدابیری اندیشیده شود که این دو عنصر اصلی مدیریت شوند.
 
وزیر راه و شهرسازی گفت: با اعمال قانون در دو محور پرتصادف استان کردستان و مدیریت دو عنصر «عابر» و «وانت» در ورودی محورهای شریانی این استان بخش عمده‌ای از دلایل افزایش تلفات رانندگی در کردستان پوشش داده می‌شود ضمن اینکه باید سایر شاخص‌های تاثیرگذار در سوانح رانندگی به شکل بنیادی بررسی شوند.
 
آخوندی با اشاره به اقدام اخیر راهنمایی و رانندگی مبنی بر اعزام نیروهایی به استان های کرمان و خراسان رضوی به منظور بررسی علل افزایش تلفات رانندگی گفت: با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌ها سایر دستگاه‌های ذیربط مانند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و راهنمایی و رانندگی باید نمایندگان خود را به استان‌های مختلف اعزام کنند تا قبل از آغاز سفرهای نوروزی علل افزایش سوانح رانندگی در محورهای پرترافیک استان‌ها ارزیابی و تحلیل شوند.
 
وی به تدوین ضوابطی برای «موتورسیکلت» اشاره کرد و گفت: در کمیسیون زیربنایی دولت موضوع موتور و تدوین ضوابطی برای این وسیله نقلیه در حال تعقیب است؛ علاوه بر این می‌توانیم با بررسی های لازم در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی ضوابطی برای موتور تهیه کنیم و سن فرسودگی موتور را از ۱۰ سال به ۵ سال کاهش دهیم.
 
رئیس کمیسیون ایمنی‌ راه‌ها گفت: یکی از بخش‌هایی که می‌توانیم الزامات قانونی تدوین کنیم در حوزه موتور سیکلت است بنابراین پیشنهاد من این است که برای موتور آیین نامه‌ای خاص تهیه کنیم چراکه موتور حدود ۲۴ از سهم تلفات رانندگی در کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اگر ضوابطی برای این وسیله نقلیه تهیه شود قطعا در کاهش تلفات خیلی موثر خواهد بود.
 
آخوندی با تاکید بر اینکه با تشدید الزامات قانونی باید اقدام جدی در خصوص مدیریت وسیله نقلیه موتور انجام شود، افزود: در این راستا می‌توان هم از منظر تاثیر این وسیله نقلیه بر محیط زیست و هم از منظر تردد موتور سیکلت بحث کرد.
 
در ادامه این جلسه نیز سرهنگ حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: «موتور» تنها وسیله ای است که موضوع اوراق برای آن اجرا نمی‌شود یعنی این وسیله نقلیه بعد از اوراق در پارکینگ‌های راهنمایی و رانندگی نگهداری می‌شود به طوریکه در حال حاضر حدود یک میلیون موتور سیکلت در پارکنیگ‌های راهنمایی و رانندگی وجود دارد که صاحبانشان سراغ آنها را هم نمی‌گیرند. بنابراین اگر موتورها توقیف می‌کنیم در پارکنیگ‌های راهنمایی و رانندگی سالها می‌مانند.
 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: برای توقیف موتور سیکلت باید قوانین یا آیین نامه مربوطه تدوین شود. بنابراین موضوع تعیین ضوابط برای وسیله نقلیه موتور سیکلت در جهت کاهش سوانح رانندگی در دستور کار کمیسیون ایمنی راه‌ها قرار گیرد.
 
منبع: مهر