آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۸۸۳
۱۰:۱۸
۱۳۹۴/۰۳/۰۴
احتمال تغییر معیار لوکس بودن خودروها

وادرات ۷۱۱ خودرو لوکس

پدال نیوز: رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه معیارشناسایی لوکس بودن خودرو از حجم موتور باید به قیمت آن تغییر کند، عنوان کرد: در سال ۹۳ معادل ۷۱۱ خودرو لوکس به کشور وارد شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادنیوز، قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها و بین سال‌های 88 تا 91 به هرکالایی که متقاضی ورود به کشور بود ارز 1226 تومانی یا به اصطلاح ارز مرجع داده می‌شد. در آن سال‌ها از واردات کالاهای اساسی گرفته تا واردات کالاهای لوکس ارز ارزان داده می‌شد تا اینکه از سال 91 با شدت گرفتن مشکلات ارزی دولت دهم تصمیم گرفت که کالاها را اولویت‌بندی کند. در این خلال موضوع راه‌اندازی مرکز مباله ارزی نیز مطرح و بر اساس آن یکسری تصمیمات دولتی اعلام شد که کالاهای گروه اول و دوم ارز مرجع، کالاهای گروه سوم تا نهم ارز مبادله‌ای و کالاهای گروه دهم با عنوان کالاهای لوکس ارز بازار آزاد را دریافت کنند. براساس برخی گزارش‌های منتشر شده، اما در همان زمان که دولت بنا به اولویت بندی کالاها داشت درست قبل از اولویت‌بندی، ارز 1226 تومانی را دراختیار برخی واردکنندگان خودرو قرار داد و در آن زمان حدود 516 دستگاه خودرو لوکس به کشور وارد شده بود.در همین مورد ولی‌الله افخمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، درباره آمار واردات خودرو‌های لوکس از سال 88 تاکنون با بیان این که از زمانی که دولت جدید مستقر شده است ما اجازه ورود تجاری خودرو های بالای 2500 سی‌سی را نداده‌ایم، اظهار کرد: در سال جاری آمار دقیق واردات خودروها با حجم‌های مختلف، برندهای مختلف و حجم موتور‌های مختلف استخراج شده است. در سال 93 سهم واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی از کل واردات خودرو معادل 0.7 درصد است و حتی به یک درصد هم نرسیده است. در این سال کل خودروهای بالای 2500 سی‌سی وارد شده به کشور 711 دستگاه خودرو بوده که 500 دستگاه آن متعلق به پلیس، 80 دستگاه متعلق به سفارت‌خانه‌ها و بیش از 100 دستگاه آن متعلق به کسانی است که مجاز به واردات این خودروها بوده‌اند.
 
افخمی با بیان این که در سنوات گذشته این رقم بسیار بالاتر بوده‌ است،تصریح کرد: حتی در مقاطعی برای واردات این خودروها ارز مرجع 1226 تعلق یافته و حقوق ورودی آن هم با ارز مرجع بوده است. در سال 92 واردات تعداد خودرو‌های لوکس نسبت به کل واردات خودروها در کشور 5.2 درصد سهم داشت که در سال 93 حدود 37 درصد، در سال 90 در حدود 49 درصد، در سال 89 معادل 56 درصد و در سال 88 هم 75.8 درصد بوده است.
 
وی افزود: خودروهای لوکسی هم که هم اکنون در کشور دیده می‌شود همگی خودروهایی هستند که در سال‌های قبل وارد کشور شده‌اند. بنابراین تعداد خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی که به کشور وارد شده‌ به سمت صفر درصد در حرکت است.
 
افخمی با تاکید بر این که در سال 93 کل خودروهای پورشه که به کشور وارد شده‌ 18 دستگاه بوده است، اظهار کرد: در سال 92 در حدود 272 دستگاه‌ پورشه، در سال 91 حدود 516 دستگاه، در سال 90 معادل562 دستگاه، در سال 89 معادل 307 دستگاه و در سال 88 به میزان 160 دستگاه پورشه به کشور وارد شده است.
 
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به این که معیار حجم موتور به هیچ‌وجه معیار قابل قبولی برای تشخیص لوکس بودن خودرو نیست،گفت: این معیار باید تغییر کند. در حال حاضر ما به خودروهای بالای 2500 سی‌سی اجازه ورود نمی‌دهیم ولی خودروهای زیر 2500 سی‌سی وارد می‌شوند که بسیار گران ‌قیمت هستند.
 
وی یادآور شد: بنابراین قیمت باید معیار لوکس بودن خودرو اعلام شود نه حجم موتور، هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده ولی من معتقد هستم قیمتی که خریدار برای خرید خودرو در کشور خارجی پرداخت می‌کند باید معیار لوکس بودن خودرو باشد نه حجم موتور.
 
افخمی در ادامه با بیان این که خودروهایی هستند که حجم موتور آنها بالای سه هزار سی‌سی است اما قیمت و آپشن‌های آنها به مراتب پایین‌تر از خودروهایی است که حجم موتور آنها کمتر از 2500 سی‌سی است، بیان کرد: خودروهایی با حجم کمتر از 2500 سی‌سی است که قیمت آنها در حدود 200 هزار دلار است. بنابراین باید معیار لوکس بودن خودرو را از حجم موتور به قیمت تغییر دهیم و به طور مثال اعلام کنیم که خودروهایی بالای 40 هزار دلار لوکس به حساب می‌آیند.
 
رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان با تاکید بر این که در مورد این خودروها هم نباید ممنوعیت وضع شود بلکه باید برای آنها مالیات سنگین وضع کرد،اظهار کرد: اما ما در ایران چه می‌کنیم؟ ما برای معلولان، جانبازان و ورزشکاران اعلام می‌کنیم واردات خودرو بدون در نظر گرفتن ضوابط فنی بلامانع است. اگر ما قرار است به یک قشر مشخص از جامعه کمک کنیم این شکل از کمک باید کنار گذاشته شود و حمایت و تشویق از آنها باید به نحو دیگری انجام گیرد.
 

گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمی‌شود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقب‌نشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابی‌های خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی می‌شود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودرو‌های کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینی‌ها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرم‌های آگهی خودرو آیا خودرویی برای عرضه هفتگی وجود دارد؟ طرح چند دقیقه‌ای ایران خودرو تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد خودروسازان وعده می‌دهند مردم منتظر! تکرار سیاست‌های معیوب در بازار خودرو چه کسانی در طرح فروش ایران خودرو امکان ثبت نام ندارند؟ شرایط تنفس آزاد برای خودروسازان ایجاد شود فشار تعرفه‌ای آمریکا بر خودروسازان اروپایی راه کنترل بازار خودرو چیست؟ نمی‌توان یک مقصر برای گرانی خودرو معرفی کرد چگونه با پول تو جیبی خودرو بخریم؟ چرا تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۵ کم شد؟ ترخیص قطعات خودرو روان شد +سند پاسخ صنعت خودروسازی چین به شتاب جهانی برقی‌سازی جتور G700 آرک ادیشن رقیب سرسخت تویوتا لندکروزر معرفی شد +تصاویر مجوز سهمیه‌ واردات خودرو سواری جانبازان فعال شد واکنش اتحادیه اروپا به تعرفه خودروهای اروپایی از سوی ترامپ بازار خودرو آشفتگی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند آغاز برخورد تعزیراتی با گرانفروشان در بازار خودرو ریزش شدید قیمت خودرو در راه است؟ پرشیا پاور توسط گروه پرشیا موبیلیتی رونمایی شد +تصاویر بخشنامه فروش اقساطی 4 محصول کرمان موتور +جدول واردات خودرو در منطقه خاکستری شیائومی در مسیر تسلا تأثیر جنگ بر خدمات حوزه خودرو؛ تعدیل ارزیابی‌ها و تدابیر ارفاقی