آیا مشکل قطعه‌سازان حل می‌شود؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، کارشناسان این حوزه معتقدند که آگاهی نداشتن تولیدکنندگان از قوانین بیمه‌ای منجر به وارد کردن خسارت‌های شدیدی به آنها شده است که می‌توان با ارتباط بیشتر نسبت به رفع این موانع اقدام کرد. در نخستین گزارش خود با عنوان «اجرایی شدن یک قانون و تهدید شرکت‌های قطعه‌ساز» نسبت به انعکاس گلایه‌های تولیدکنندگان قطعه از ماده 38 قانون تامین اجتماعی اقدام کرد. حال در این گزارش سعی شده نظر کارشناسان تامین اجتماعی درباره این قانون و توضیحات آنها موردتوجه قرار گیرد.
 
 
قوانین رفع موانع تولید حامی قطعه‌سازان
محسن ایزدخواه، کارشناس تامین اجتماعی گفت: ماهیت شکل‌گیری سازمان تامین اجتماعی حمایت از تولید و نیروی کار بوده و از نگاه تمام صاحبنظران، هدف صندوق‌های بیمه تقویت اشتغال و حمایت از تولید است اما این مسئولیت و هدف تا جایی می‌تواند ادامه پیدا کند و حامی تولید و کارآفرینان باشد که به اساس آن کار، لطمه‌ای وارد نشود. وی ادامه داد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه‌های مزمنی پیدا کرده و از طرفی به علت طلب این سازمان از دیگر ارگان‌ها و نهادها ازجمله بدهی‌های دولت به آن، با یک انباشت بدهی افزون‌بر 100میلیارد تومانی روبه‌رو شده است. در این شرایط این سازمان برخی اصول و مبانی قانونی را رعایت نمی‌کند یا با تفاسیری که خود دارد، به نفع درآمدزایی اقدام می‌کند که در نتیجه باعث شده کارگاه‌های تولیدی با مشکل نقدینگی و کارآمدی رو به‌رو شوند. این کارشناس تامین اجتماعی یادآور شد: برای اینکه سازمان تامین اجتماعی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند، در اردیبهشت 1394 قانون رفع موانع تولید از تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان گذشت و به دولت ابلاغ شد. ایزدخواه در توضیح این قانون گفت: در ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، یک تبصره به ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب 1354 به این شرح افزوده شد: «مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی-مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، براساس فهرست الصاقی و بازرس کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. »وی ادامه داد: از آنجا که قطعه‌سازان، طرف قرارداد شرکت‌های خودروسازی هستند به آنها سفارش قطعات مختلف اتومبیل داده می‌شود و از طرف دیگر بیشتر شرکت‌های قطعه‌سازی یعنی کارگاه‌های قطعه‌سازی به صورت شرکت فعالیت می‌کنند و ساختن این قطعات مستلزم داشتن کارگاه است، پرداخت حق بیمه کارگاه‌ها با توجه به مقررات سازمان تامین اجتماعی اجباری است. بنابراین به احتمال زیاد فعالیت کارگاه‌ها معطوف به انجام قراردادهایی است که قطعه‌سازان با کارخانه‌های ماشین‌سازی دارند.
این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: بنابراین در چارچوب قانون 40 موانع رفع تولید، چنانچه قطعه‌سازان هر ماه فهرست و حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، اگرچه قراردادهای این قطعه‌سازان از طرف خودشان یا از طرف کارخانه‌های خودروسازی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود، این سازمان موظف است بر اساس دو مولفه‌ای که از طرف کارفرمایان فهرست ارسال و حق بیمه پرداخت شود، کار را پیش ببرد. او گفت: البته چنانچه سازمان تامین اجتماعی ضرورت ببیند می‌تواند از طریق بازرسی از کارگاه‌های یادشده از درستی و نادرستی واقعه موردادعای کارفرما آگاه شود و اطلاعات ارسال شده را ارزیابی کند. ایزدخواه گفت: در این صورت گرفتن هرگونه حق بیمه اضافی به وسیله سازمان تامین اجتماعی بر خلاف قوانین و مقررات حاکم و یک اقدام ضد توسعه‌ای و ضد اشتغالزایی به شمار می‌رود.
 
 
آگاه نبودن صنعتگران به قوانین تولید
در این زمینه علی دهقان‌کیا، مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ماده 38 قانون تامین اجتماعی بحثی پیمانکاری است که از سال‌ها پیش اجرایی شده و امروز نیز همچون گذشته ادامه دارد. وی گفت: ممکن است عده‌ای از تولیدکنندگان این بند را رعایت کرده باشند و عده‌ای نیز به‌دلیل آگاه نبودن از این قانون (ماده 38) نسبت به رعایت آن بی‌توجهی کرده باشند اما به هر حال باید این بند از قانون رعایت شود. دهقان‌کیا توضیح داد: ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی به تولیدکنندگان می‌گوید؛ زمانی که کارگاهی برای شرکت دیگر قطعه تولید می‌کند، از آنجا که کارخانه برای قطعه‌ساز است، اگر فهرست بیمه را (فهرست پرداخت بیمه کارگران) پرداخت کند، از او به‌عنوان پیمانکار به‌طور فرضی ایران‌خودرو هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. وی در ادامه افزود: همچنین نوع دوم توضیح می‌دهد، کسانی که بر اساس ماده 38 قراردادی منعقد می‌کنند اگر این قرارداد تنها برای تامین نیرو (قرارداد تامین نیرو) باشد، 16/7درصد کل قرارداد آنها محاسبه می‌شود. مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با بیان اینکه ماده 38 اقسام مختلفی دارد که شاید به بیش از 15 مورد ممکن برسد، ادامه داد: اگر پیمانکاری حق بیمه را پرداخت کرده باشد، مجموعه این فهرست‌های بیمه‌های پرداخت شده با اضافه کل قرارداد ناخالص، هر اندازه باشد با 16/7درصد حساب خواهد شد و اگر حق بیمه پرداخت شده کمتر باشد پیمانکاری که نسبت به تامین نیروی انسانی اقدام می‌کند، باید 16/7درصد مبلغ به دست آمده را بپردازد. او در پاسخ به این پرسش که قطعه‌سازان معتقدند این قانون در گذشته حالت اجرایی نداشته و به‌تازگی این اتفاق افتاده است، گفت: شکایت قطعه‌سازان به این دلیل است که برای حسابرسی اقدامی نکرده‌اند، در غیراین صورت این قانون از ابتدا اجرایی بوده است.
 
 
شناخت قوانین، راه حل مشکلات
مشاور کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره پیشنهاد قطعه‌سازان برای تعیین زمان و اجرای این ماده از آن تاریخ نیز گفت: باید با برگزاری جلساتی مشترک میان تشکل‌های کارفرمایی قطعه‌سازان و اتحادیه آنها با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به بررسی مشکلات این صنعتگران پرداخته و فرصتی برای پرداخت تقاضا کنند. وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است و در نظر دارد طلب‌های خود را وصول کند در غیراین صورت به مشکلات زیادی برخواهد خورد. بنابراین باید شرایطی برای کارفرما فراهم شود تا پرداخت‌ها سهل‌الوصول شوند نظیر پرداخت وام با بهره‌های پایین یا از طریق دیگر اقدام شود. در مقابل نیز شرکت‌ها باید قوانین را شناخته و خود را ملزم به رعایت آن کنند. آنچه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی بر آن اذعان دارند، نبود آگاهی قطعه‌سازان از قوانین موجود است که درنهایت منجر به چالش امروز آنها شده است. قوانینی که با رعایت نکردن آنها، گلوله برفی کوچک تبدیل به بهمنی سهمگین برای ادامه کار تولیدی‌ها خواهد شد و ادامه کار را برای آنها غیرممکن خواهد کرد.