درآمد دولت در سال ۹۵ از محل اخذ جرایم رانندگی
پدال نیوز: اگر میانگین افزایش جرایم جدید رانندگی را ۷۰ درصد درنظر بگیریم، با یک ضرب و تقسیم ساده میتوانیم به عدد هنگفت ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال ۹۵ برسیم ...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم؛ نرخهای جدید جرایم رانندگی مصوب هیئت دولت، هفته گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد و این نرخهای جدید پس از درج در روزنامه رسمی لازمالاجرا خواهد بود.
به این ترتیب، جریمه 170 کد جرایم رانندگی آنگونه که سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا اعلام کرده است از 40 تا 100 درصد افزایش خواهد داشت البته این بار افزایش جریمههایی رانندگی نه با تصویب مجلس شورای اسلامی بلکه با مصوبه مستقیم هیئت دولت و بدون نظر مساعدت مجلس در شرف اجرایی شدن قرار گرفته است.
با اجرایی شدن این نرخهای جدید، در صورتی که به طور مثال راننده یک وسیله نقلیه در شهر تهران مرتکب "عبور از چراغ قرمز" شود، محکوم به پرداخت 200 هزار تومان و یا در صورت تجاوز از سرعت مجاز نیز محکوم به پرداخت 200 هزار تومان خواهد بود.
این افزایش نرخ جرایم رانندگی در حالی صورت گرفته که در سال گذشته نیز دولت یازدهم پیشبینی درآمدی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومانی در لایحه بودجه 94 را داشته است که همین میزان درآمد دولت در سال جاری از محل جرایم رانندگی رشد 37 درصدی را به نسبت سال 93 نشان میدهد و این در حالیست که در بودجه سالهای 89 تا 91 درآمد دولت از این محل صرفا 400 میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
اما جالب اینکه اگر افزایش جدید نرخ جرایم رانندگی توسط دولت طی روزهای اخیر که بین 40 تا 100 درصد اعلام شده است را درنظر بگیریم به راحتی میتوانیم میزان درآمد دولت از محل اخذ جرایم رانندگی در سال آینده را محاسبه و پیشبینی کنیم با این توضیح که اگر میانگین افزایش جرایم جدید را 70 درصد درنظر بگیریم و درآمد دولت در سال جاری از این محل را نیز همان 2 هزار و 200 میلیارد تومان طبق پیشبینی خود دولت محاسبه کنیم، با یک ضرب و تقسیم ساده میتوانیم به عدد هنگفت 3 هزار و 740 میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال 95 برسیم!
مسئله افزایش درآمدهای عمومی دولت از طریق افزایش جرایم رانندگی که دست بر قضا همزمان با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت شده است، انتقادات برخی از کارشناسان امر و تودههای مختلف مردم را به همراه داشته و البته برخی گمانهزنیها نظر اینکه "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت صورت گرفته" را نیز به همراه داشته است به گونهای که سردار مومنی طی روزهای اخیر که این موضوع به سوژه داغ محافل مختلف تبدیل شده، در توجیه چرایی افرایش 40 تا 100 درصدی جرایم توسط دولت "بازدارندگی و کاهش تلفات" به واسطه افزایش نرخ جرایم رانندگی را اعلام کرده است.
هرچند ممکن است افزایش این جرایم در کاهش تلفات تأثیرگذار باشد اما نیم نگاهی به آمارهای مربوط به میزان تصادفات بین سالهای 73 تا 90، توجیه افزایش جرایم رانندگی با هدف "بازدارندگی و کاهش تلفات" را با چالش مواجه میکند چرا که بر اساس این آمار، میزان و نرخ تصادفات در سطح کشور از سال 73 تا 90 با افزایش محسوسی همراه بوده است به گونهای که تعداد تصادفات از حدود 32 هزار فقره در سال 73 به حدود 117 هزار فقره در سال 90 افزایش داشته است و این در حالی بوده که طی این 17 سال، نرخ جرایم رانندگی نیز افزایش بسیار شدیدی را داشته است.
با این اوصاف مسئولان ارشد دولتی باید به سوالات مختلفی که پس از تصویب مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی در افکار عمومی جامعه ایجاد شده است، پاسخی درخور و روشن بدهند تا زمینه بروز و ظهور برخی گمانهزنیهای ناصواب مانند "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت" در افکار عمومی را از میان بردارد.
به این ترتیب، جریمه 170 کد جرایم رانندگی آنگونه که سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا اعلام کرده است از 40 تا 100 درصد افزایش خواهد داشت البته این بار افزایش جریمههایی رانندگی نه با تصویب مجلس شورای اسلامی بلکه با مصوبه مستقیم هیئت دولت و بدون نظر مساعدت مجلس در شرف اجرایی شدن قرار گرفته است.
با اجرایی شدن این نرخهای جدید، در صورتی که به طور مثال راننده یک وسیله نقلیه در شهر تهران مرتکب "عبور از چراغ قرمز" شود، محکوم به پرداخت 200 هزار تومان و یا در صورت تجاوز از سرعت مجاز نیز محکوم به پرداخت 200 هزار تومان خواهد بود.
این افزایش نرخ جرایم رانندگی در حالی صورت گرفته که در سال گذشته نیز دولت یازدهم پیشبینی درآمدی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومانی در لایحه بودجه 94 را داشته است که همین میزان درآمد دولت در سال جاری از محل جرایم رانندگی رشد 37 درصدی را به نسبت سال 93 نشان میدهد و این در حالیست که در بودجه سالهای 89 تا 91 درآمد دولت از این محل صرفا 400 میلیارد تومان پیشبینی شده بود.
اما جالب اینکه اگر افزایش جدید نرخ جرایم رانندگی توسط دولت طی روزهای اخیر که بین 40 تا 100 درصد اعلام شده است را درنظر بگیریم به راحتی میتوانیم میزان درآمد دولت از محل اخذ جرایم رانندگی در سال آینده را محاسبه و پیشبینی کنیم با این توضیح که اگر میانگین افزایش جرایم جدید را 70 درصد درنظر بگیریم و درآمد دولت در سال جاری از این محل را نیز همان 2 هزار و 200 میلیارد تومان طبق پیشبینی خود دولت محاسبه کنیم، با یک ضرب و تقسیم ساده میتوانیم به عدد هنگفت 3 هزار و 740 میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال 95 برسیم!
مسئله افزایش درآمدهای عمومی دولت از طریق افزایش جرایم رانندگی که دست بر قضا همزمان با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت شده است، انتقادات برخی از کارشناسان امر و تودههای مختلف مردم را به همراه داشته و البته برخی گمانهزنیها نظر اینکه "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت صورت گرفته" را نیز به همراه داشته است به گونهای که سردار مومنی طی روزهای اخیر که این موضوع به سوژه داغ محافل مختلف تبدیل شده، در توجیه چرایی افرایش 40 تا 100 درصدی جرایم توسط دولت "بازدارندگی و کاهش تلفات" به واسطه افزایش نرخ جرایم رانندگی را اعلام کرده است.
هرچند ممکن است افزایش این جرایم در کاهش تلفات تأثیرگذار باشد اما نیم نگاهی به آمارهای مربوط به میزان تصادفات بین سالهای 73 تا 90، توجیه افزایش جرایم رانندگی با هدف "بازدارندگی و کاهش تلفات" را با چالش مواجه میکند چرا که بر اساس این آمار، میزان و نرخ تصادفات در سطح کشور از سال 73 تا 90 با افزایش محسوسی همراه بوده است به گونهای که تعداد تصادفات از حدود 32 هزار فقره در سال 73 به حدود 117 هزار فقره در سال 90 افزایش داشته است و این در حالی بوده که طی این 17 سال، نرخ جرایم رانندگی نیز افزایش بسیار شدیدی را داشته است.
با این اوصاف مسئولان ارشد دولتی باید به سوالات مختلفی که پس از تصویب مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی در افکار عمومی جامعه ایجاد شده است، پاسخی درخور و روشن بدهند تا زمینه بروز و ظهور برخی گمانهزنیهای ناصواب مانند "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت" در افکار عمومی را از میان بردارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها