رشد چشم‌گیر قیمت خودرو

 اردیبهشت امسال بازار خودرو یکی از متفاوت‌ترین مقاطع خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ بازاری که تحت‌تاثیر فضای جنگی، بی‌ثباتی اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین و تشدید انتظارات تورمی، تنها در یک‌ماه رشد کم‌سابقه ۳۷درصدی را تجربه کرد. بررسی قیمت خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان می‌دهد که اردیبهشت برای بازار خودرو نه یک ماه عادی، بلکه به گفته یک دست‌اندرکار بازار، ماه «قیمت‌گذاری جنگی» بود؛ دوره‌ای که در آن فعالان بازار بیش از آنکه به وضعیت واقعی عرضه و تقاضا توجه کنند آینده اقتصاد، نرخ ارز، وضعیت بنادر، بازار فولاد و حتی احتمال گسترش تنش‌های منطقه‌ای را مبنای تصمیم‌گیری قرار دادند.

هرچند کشور از ۱۹ فروردین وارد فضای آتش‌بس شده، اما اثرات روانی و اقتصادی جنگ همچنان بر بازار‌ها از جمله خودرو سایه انداخته است. به‌طوری‌که تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری، نگرانی از اختلال در حمل‌ونقل کالا، افزایش ریسک تجارت خارجی، رشد انتظارات تورمی و بیم از کاهش عرضه خودرو و قطعه باعث شد بازار خودرو سریع‌ترین واکنش‌ها را در میان بازار‌های دارایی از خود نشان دهد.

در این میان، حدودا از ۱۴ تا ۲۰اردیبهشت و همزمان با اوج‌گیری نگرانی‌ها نسبت به آینده مذاکرات و تشدید فضای نااطمینانی، قیمت خودرو‌ها جهش بیشتری را تجربه کرد؛ هرچند در روز‌های پایانی ماه و با انتشار برخی اخبار مذاکراتی، بخشی از رشد هیجانی بازار تخلیه شد. اما همان‌طور که عنوان شد بازار خودرو در مقایسه با سایر بازار‌ها واکنش سریع‌تر و شدیدتری به تحولات جنگی نشان داد؛ چراکه فعالان و متقاضیان این بازار چشم‌انداز روشنی از تداوم تولید و تامین خودرو پیش‌رو نداشتند. بحران در تامین فولاد، اختلال در ورود مواد اولیه و قطعات به‌دلیل آسیب‌دیدگی و محدودیت فعالیت بنادر، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، همگی این تصور را در بازار ایجاد کرد که صنعت خودرو در ماه‌های آینده با افت عرضه مواجه خواهد شد. البته آمار تولید فروردین‌ماه خودروسازان نیز مؤید همین وضعیت بود؛ به‌طوری‌که تولید خودرو در نخستین ماه سال با افتی نزدیک به ۷۰درصد مواجه شد؛ افتی که نگرانی‌ها نسبت به تداوم عرضه در ماه‌های آینده را در بازار تشدید کرد.

در این میان، خودروسازان داخلی با نگرانی نسبت به تامین ورق فولادی و مواد اولیه و رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو بودند؛ وارداتی‌ها از اختلال در ترخیص خودرو، تخریب بنادر اصلی ورود محصولات خارجی و کند شدن روند واردات متاثر شدند و مونتاژکاران نیز به‌دلیل وابستگی بالا به قطعات CKD، بیش از سایرین تحت‌تاثیر ریسک‌های تجاری قرار گرفتند. حتی برخی اخبار از توقف یا کاهش ظرفیت خطوط تولید مونتاژی‌ها حکایت داشت؛ موضوعی که عمدتا به نگرانی از محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و ابهام در تامین ارز ناشی از احتمال افت صادرات نفت مربوط می‌شد. مجموعه این عوامل موجب شد بازار خودرو پیش از آنکه با کمبود واقعی عرضه مواجه شود، واکنش خود را در قالب افزایش قیمت‌ها نشان دهد و خودرو بار دیگر به یکی از پناهگاه‌های حفظ ارزش سرمایه در فضای جنگی تبدیل شود. همان‌طور که عنوان شد اگرچه تمامی گروه‌های خودرویی در اردیبهشت با رشد قیمت همراه شدند، اما محرک‌های افزایش قیمت در خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی متفاوت بوده و هر بخش متاثر از متغیر‌های خاص خود بوده است.

بازار داخلی‌ها زیر سایه فولاد

خودرو‌های داخلی در اردیبهشت‌ماه اگرچه نسبت به مونتاژی‌ها و وارداتی‌ها رشد ملایم‌تری را تجربه کرد، اما همچنان بخش مهمی از التهاب بازار را به خود اختصاص داد. آنچه مشخص است افزایش قیمت در این بازار به نگرانی از افزایش هزینه تولید و احتمال کاهش عرضه بازمی‌گردد؛ نگرانی‌ای که بیش از هر چیز به وضعیت فولاد و مواد اولیه مربوط می‌شود. در هفته‌های گذشته در مورد تامین فولاد خودروسازی حرف و حدیث زیاد بوده است؛ به‌طوری‌که تولیدکنندگان فولاد و همچنین مسوولان صنعتی تاکید دارند عرضه در بورس کالا ادامه دارد، اما خودروسازان معتقدند بخشی از ورق‌های عرضه‌شده یا متناسب با نیاز صنعت خودرو نیست یا قیمت آن با جهش همراه شده است. همین اختلاف‌نظر موجب شده بازار نسبت به آینده تامین مواد اولیه خودرو حساس شود.

بازار خودرو به‌خوبی می‌داند که فولاد یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید خودرو است و هرگونه اختلال در تامین یا رشد قیمت آن می‌تواند مستقیما بر بهای تمام‌شده خودرو اثر بگذارد. به همین دلیل، حتی پیش از آنکه افزایش هزینه‌ها به شکل رسمی در قیمت کارخانه‌ای منعکس شود، بازار آزاد واکنش خود را نشان داده است. از سوی دیگر، نگرانی از افت تولید نیز یکی دیگر از محرک‌های رشد قیمت داخلی‌ها بود. جنگ و تبعات آن موجب شد بخشی از زنجیره تامین قطعات با اختلال مواجه شود و در کنار آن، نااطمینانی نسبت به وضعیت پایدار اقتصادی، حمل‌ونقل و تامین ارز، چشم‌انداز تولید را مبهم‌تر کرد. بازار نیز با پیش‌خور کردن این نگرانی‌ها، قیمت خودرو‌های داخلی را افزایشی کرد.

نکته مهم دیگر، بازگشت خودرو‌های داخلی به نقش «پناهگاه تورمی» است. در دوره‌های بحران اقتصادی و سیاسی، بخشی از سرمایه‌های خرد به سمت بازار خودرو حرکت می‌کند؛ زیرا بسیاری از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند خودرو می‌تواند ارزش پول آنها را در برابر تورم حفظ کند. همین موضوع باعث شد حتی خودرو‌هایی که از نظر مصرفی با رکود تقاضا مواجه بودند، در اردیبهشت افزایش قیمت را تجربه کنند. همچنین کاهش عرضه فایل فروش در بازار نیز به رشد قیمت‌ها دامن زد. بسیاری از فروشندگان در فضای جنگی تمایلی به فروش خودرو نداشتند و ترجیح می‌دادند دارایی خود را حفظ کنند؛ موضوعی که باعث شد بازار با کمبود نسبی عرضه روبه‌رو شود و همین کاهش عرضه، سرعت رشد قیمت را افزایش دهد. از سوی دیگر به گفته برخی از فعالان بازار کمترین عرضه از سوی خودروساز انجام شد که همین موضوع به کمبود خودرو در بازار دامن زد.

تاثیر فضای جنگی بر مونتاژی‌ها

در میان گروه‌های مختلف بازار خودرو، مونتاژی‌ها بیشترین واکنش را به فضای جنگی اردیبهشت نشان دادند. بررسی قیمت‌ها حاکی از آن است که خودرو‌های مونتاژی رشد‌های سنگین‌تری نسبت به خودرو‌های داخلی تجربه کردند. موضوعی که ریشه آن را باید در وابستگی بالاتر این خودرو‌ها به واردات قطعات و تجارت خارجی جست‌و‌جو کرد. به‌عنوان مثال اکستریم LX که اول اردیبهشت‌ماه به قیمت ۵‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون تومان فروخته می‌شد، روز پنج‌شنبه یعنی ۳۱ اردیبهشت قیمتی معادل ۷‌میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومان داشت یا فونیکس تیگو ۷ پرومکس نیز در این بازه از قیمت ۴‌میلیارد و ۸۵۰‌میلیون تومان به ۶‌میلیارد و ۷۵۰‌میلیون تومان رسیده است. در این بازه به‌طور معمول بیش از یک‌میلیارد تومان به قیمت این خودرو‌ها افزوده شده است. آنچه مشخص است خودرو‌های مونتاژی به‌طور مستقیم به واردات قطعات CKD وابسته‌اند و هرگونه اختلال در مسیر‌های تجاری می‌تواند به سرعت عرضه آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در اردیبهشت‌ماه، نگرانی نسبت به احتمال بسته شدن تنگه هرمز و تشدید محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت مونتاژی‌ها بود. فعالان بازار به‌خوبی می‌دانند که بخش مهمی از قطعات خودرو‌های مونتاژی از مسیر دریا و عمدتا از چین تامین می‌شود. در چنین شرایطی، هرگونه تهدید علیه مسیر‌های کشتیرانی یا افزایش ریسک حمل‌ونقل می‌تواند هزینه تامین قطعات را بالا ببرد و حتی روند واردات را مختل کند. همین نگرانی موجب شد بازار پیش از وقوع کمبود واقعی، قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش دهد.

از سوی دیگر، نگرانی نسبت به کاهش فروش نفت ایران به چین نیز به فضای روانی بازار دامن زد. برخی فعالان اقتصادی معتقد بودند در صورت اختلال در صادرات نفت، دسترسی دولت و صنایع به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و همین موضوع می‌تواند تامین ارز مورد نیاز مونتاژکاران را دشوارتر کند. بازار نیز این ریسک را به سرعت در قیمت‌ها منعکس کرد. ویژگی دیگر بازار مونتاژی‌ها، محدود بودن عرضه و کوچک‌تر بودن تیراژ نسبت به خودرو‌های داخلی است. همین محدودیت عرضه باعث می‌شود قیمت این خودرو‌ها نسبت به شوک‌های روانی حساس‌تر باشد. به بیان دیگر، بازار مونتاژی‌ها به‌دلیل عمق کمتر، سریع‌تر از سایر بخش‌ها نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. در نهایت، بخشی از رشد قیمت مونتاژی‌ها ناشی از نگرانی مصرف‌کنندگان نسبت به خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده در دوره‌های بحران ارزی یا محدودیت‌های وارداتی، تامین قطعات خودرو‌های مونتاژی دشوارتر می‌شود؛ بنابراین خریداران و فروشندگان بازار تلاش کردند ریسک‌های آینده را در قیمت‌های فعلی لحاظ کنند.

گره وارداتی‌ها به بنادر

بازار خودرو‌های وارداتی نیز در اردیبهشت‌ماه تحت‌تاثیر مستقیم فضای جنگی و تحولات ارزی قرار گرفت. وارداتی‌ها به‌طور سنتی بیشترین وابستگی را به نرخ ارز و تجارت خارجی دارند و به همین دلیل در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، معمولا واکنش شدیدتری به تحولات سیاسی نشان می‌دهند. یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت وارداتی‌ها در اردیبهشت، افزایش انتظارات تورمی، نگرانی نسبت به آینده نرخ ارز و حتی تشکیک به تداوم واردات خودرو با توجه به فضای جنگی کشور بود. بازار خودرو در ایران معمولا تحولات ارزی را حتی سریع‌تر از بازار‌های دیگر پیش‌خور می‌کند. فعالان بازار تصور می‌کردند ادامه فضای جنگی می‌تواند به رشد نرخ دلار منجر شود و همین انتظار باعث شد قیمت خودرو‌های وارداتی پیش از جهش واقعی ارز افزایش پیدا کند.

عامل مهم دیگر، وضعیت بنادر و اختلال در فرآیند واردات بود. تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری و نگرانی نسبت به کند شدن روند ترخیص خودرو و قطعات، فضای روانی بازار وارداتی‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند حتی اگر واردات متوقف نشود، طولانی شدن فرآیند حمل و ترخیص می‌تواند عرضه خودرو به بازار را کاهش دهد. بازار وارداتی‌ها در اردیبهشت همچنین با نااطمینانی نسبت به سیاست‌های تجاری دولت مواجه بود. از یکسو واردکنندگان با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو بودند و از سوی دیگر، شرایط جنگی احتمال تغییر سیاست‌های وارداتی را افزایش داد.

همین بلاتکلیفی موجب شد فعالان بازار نسبت به آینده عرضه خودرو‌های خارجی بدبین‌تر شوند. نکته قابل‌توجه دیگر این است که خودرو‌های وارداتی در دوره‌های بحران معمولا بیش از سایر خودرو‌ها جنبه سرمایه‌ای پیدا می‌کنند. بخش مهمی از خریداران این خودرو‌ها نه مصرف‌کننده واقعی، بلکه سرمایه‌گذارانی هستند که خودرو را به‌عنوان دارایی جایگزین نگهداری می‌کنند. در نتیجه، هر زمان انتظارات تورمی تشدید شود، تقاضا برای این خودرو‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. بازار این دست از خودرو‌ها نشان می‌دهد که مثلا آئودی که اول اردیبهشت ماه 9‌میلیارد و 400‌میلیون تومان قیمت داشت تا روز پنج‌شنبه به 12‌میلیارد و 800‌میلیون تومان برسد یا خودروی کیا تیپ 720 نیز از قیمت هفت‌میلیارد و 500‌میلیون تومان به 11‌میلیارد و 500‌میلیون تومان برسد. به این ترتیب کارنامه اردیبهشت بازار خودرو را می‌توان نخستین تصویر روشن از عملکرد اقتصاد جنگی در صنعت و بازار خودرو خواند.