سهم هر واحد صنعتی از مطالبات خودروسازان چقدر است؟

 ابهام در رقم بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بار دیگر بحث شفافیت مالی در صنعت خودرو را پررنگ کرده است.

در روزهایی که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در مقیاس‌های چند ده تریلیونی مطرح می‌شود، شفاف‌سازی درباره سهم دقیق طلبکاران و توزیع این بدهی‌ها به یک ضرورت برای تحلیل درست وضعیت صنعت تبدیل شده است.

این روزها که در محافل اقتصادی، سخن از بدهی‌های کلان و ارقام تریلیونی خودروسازان به میان می‌آید، پرسش‌های مهمی درباره دقت این آمارها ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده است. ادعای وجود بدهی ۲۰۰هزار‌میلیارد تومانی در حالی تکرار می‌شود که بر اساس آمارهای موجود، تنها بخش کوچکی از این رقم به برخی از واحدهای پیشرو تولیدی مربوط است. در این میان، این سوال اساسی مطرح می‌شود که بخش عمده و باقی‌مانده این مطالبات سنگین دقیقا بر عهده کدام مجموعه‌هاست و چرا جزئیات دقیق آن برای افکار عمومی روشن نمی‌شود؟

مدتی قبل، یکی از فعالان صنعت قطعه‌، رقم ۲۰۰همت را برای کل مطالبات مطرح کرد؛ عددی که به نظر می‌آید بیش از آنکه بر محاسبات شفاف و نهایی شده استوار باشد، بیشتر با هدف جلب توجه مسوولان برای رفع موانع تولید بیان شده است. اما آیا بزرگ‌نمایی این ارقام می‌تواند به حل ریشه‌ای مشکلات کمک کند؟ گاهی مشاهده می‌شود که در جریان گفت‌وگوهای رسانه‌ای، ارقام بسیار بزرگی از مطالبات مطرح می‌شود که فشار زیادی را بر واحدهای صنعتی در حال تغییر ساختار وارد می‌کند. آیا این نوع روایتگری از وضعیت بحرانی، می‌تواند بر ارزش واقعی واحدهای تولیدی و فرآیند اصلاحات اقتصادی آنها تاثیر منفی بگذارد؟  اگر رقم ۲۰۰همت به‌عنوان بدهی کل در نظر گرفته شود، پرسش کلیدی اینجاست که سهم هر واحد تولیدی در این میان چقدر است؟ وقتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین اهداف انتقادات، تنها مسوول بخش کوچکی از این بدهی است، این ابهام به وجود می‌آید که مابقی این رقم عظیم در کجا انباشته شده و چرا نامی از سایر بدهکاران بزرگ در رسانه‌ها برده نمی‌شود؟ چرا پافشاری‌های رسانه‌ای تنها بر یک بخش متمرکز شده و درباره مابقی مطالبات سکوت شده است؟

آیا بهتر نیست پیش از هرگونه مطالبه‌گری گسترده، جزئیات این مبالغ به‌صورت تفکیک‌شده و شفاف اعلام شود؟ در شرایط حساس فعلی که کشورمان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان را پشت سر گذاشته و سایه جنگ همچنان پابرجاست، طرح اعداد کلی و غیرشفاف، تا چه حد می‌تواند به افزایش توان تولید و وصول واقعی مطالبات کمک کند؟ آیا این رویکرد، به جای تقویت صنعت، ناخواسته باعث تضعیف مجموعه‌هایی نمی‌شود که چرخه تولید بسیاری از قطعه‌سازان به تداوم فعالیت آنها گره خورده است؟