گروگان گیری بازار خودرو با اسم رمز دلار ۱۲۷ هزار تومانی

 تهدید به توقف عرضه خودرو، این‌بار با استناد به دلار ۱۲۷ هزار تومانی، بار دیگر بازار را در وضعیت تعلیق قرار داده است؛ جایی که ایران خودرو به‌جای پاسخگویی درباره ساختار پرهزینه و ناکارآمد خود، بار زیان انباشته را به دوش مردمی می‌اندازد که سال‌ها قربانی انحصار بوده‌اند.

فشار روانی و تعلیق عامدانه عرضه

روزنامه رمز اقتصاد نوشت: بازار خودرو ایران وارد فاز تازه‌ای از فشار روانی شده است؛ فازی که نه با کمبود واقعی محصول، بلکه با «تعلیق عامدانه عرضه» و شرطی‌سازی افکار عمومی پیش می‌رود. اظهارات اخیر قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو درباره احتمال توقف عرضه تا تعیین تکلیف قیمت‌ها، بیش از آنکه یک هشدار اقتصادی باشد، نشانه‌ای روشن از ادامه همان الگوی قدیمی است: فشار از مسیر بازار برای تحمیل گرانی.

در این سناریو، خودروساز به‌جای اصلاح درون‌سازمانی، مسیر ساده‌تری را انتخاب می‌کند؛ انتقال هزینه ناکارآمدی به مصرف‌کننده.

زیان ۸۴۰ هزار میلیاردی؛ ریشه در کجا؟

مدیران ایران خودرو از زیانی حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان سخن می‌گویند؛ عددی بزرگ که در نگاه اول، هر سیاست‌گذاری را نگران می‌کند. اما پرسش اساسی اینجاست که این زیان دقیقاً چگونه شکل گرفته است؟ آیا تمام این ناترازی نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است یا بخش عمده آن ریشه در ساختار هزینه‌ای متورم، بهره‌وری پایین، استخدام‌های غیررقابتی و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف دارد؟

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که «قیمت‌گذاری دستوری» همواره سپری بوده برای پنهان کردن همین واقعیت‌ها.

اعتراف به وابستگی ارزی و شکست خودکفایی

اعتراف صریح قائم‌مقام ایران خودرو به ناتوانی تولید در شرایط ارز ۱۲۷ هزار تومانی، پرده از تناقضی قدیمی برمی‌دارد. صنعتی که چهار دهه با عنوان «خودروی ملی» معرفی شده، حالا آشکارا می‌گوید که بدون ارز گران، امکان ادامه فعالیت ندارد.

این یعنی وابستگی عمیق به واردات، یعنی مونتاژ ارزی، و یعنی شکست پروژه‌ای که قرار بود نماد خودکفایی صنعتی باشد. با این حال، تناقض بزرگ‌تر آنجاست که همین بنگاه، با تکیه بر انحصار مطلق بازار و ممنوعیت واردات، همچنان مطالبه قیمت‌گذاری آزاد را مطرح می‌کند.

جهش ارز و ناکارآمدی تالار‌ها

جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو، با اشاره به تعطیلی تالار اول ارز و ناکارآمدی تالار دوم، اعلام کرده که خودروسازان ناچار به تأمین ارز از تالار تجاری شده‌اند؛ مسیری که نرخ ارز را از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان رسانده است.

او همچنین از رشد بیش از ۸۰ درصدی نهاده‌های تولید و افزایش حدود ۹۵ درصدی نرخ ارز سخن گفته و تأکید کرده که تولیدات قبلی بر مبنای دلار پایین‌تر فروخته شده‌اند و اکنون باید هزینه جهش ارزی جدید پرداخت شود.

مغفول‌مانده: نبود اصلاح ساختار.

اما آنچه در این روایت مغفول مانده، این واقعیت است که در هیچ بخش از این زنجیره، نشانی از اصلاح ساختار دیده نمی‌شود. وقتی نهاده‌ها گران می‌شوند، اولین واکنش مدیران، توقف عرضه و فشار برای افزایش قیمت است؛ نه کاهش هزینه‌های غیرمولد، نه بازنگری در قرارداد‌ها و نه شفاف‌سازی صورت‌های مالی.

همین رویکرد است که این شائبه را تقویت می‌کند که تهدید به توقف تولید، بیش از آنکه اجبار اقتصادی باشد، یک ابزار چانه‌زنی است.

اقتصاد رقابتی یا انحصار حمایت‌شده

در یک اقتصاد رقابتی، بنگاهی که نتواند با هزینه‌های خود کنار بیاید، سهم بازارش را از دست می‌دهد. اما در بازار خودرو ایران، قواعد بازی متفاوت است. تعرفه‌های سنگین واردات، ممنوعیت رقابت واقعی و حمایت‌های مستمر دولتی، شرایطی را ایجاد کرده که خودروساز نه‌تنها نگران از دست دادن مشتری نیست، بلکه می‌تواند زیان خود را به جامعه منتقل کند.

به بیان ساده، قیمت‌گذاری دستوری در این ساختار، نه ابزار کنترل بازار، بلکه بهای انحصاری است که دولت برای حفظ این وضعیت می‌پردازد.

سهام عدالت؛ سپر رسانه‌ای یا واقعیت؟

ایران‌خودرو سال‌هاست که از نام «سهام عدالت» و میلیون‌ها سهامدار خرد به‌عنوان سپری رسانه‌ای استفاده می‌کند. اما واقعیت این است که افزایش قیمت خودرو، سود مستقیمی به جیب سهامدار خرد نمی‌برد. این منابع عمدتاً صرف جبران زیان عملیاتی، بازپرداخت بدهی‌های بانکی و پوشش هزینه‌های سربار می‌شود.

در نتیجه، مردم هم در مقام مصرف‌کننده و هم به‌عنوان شهروند، دوبار هزینه می‌دهند؛ یک‌بار با خرید خودروی گران و بی‌کیفیت، و بار دیگر از طریق تورم و منابع عمومی.

اعتراف ناخواسته به شکست داخلی‌سازی

ادعای جهش نرخ ارز از ۷۰ به ۱۲۷ هزار تومان، در واقع اعترافی ناخواسته به شکست سیاست داخلی‌سازی است. اگر پس از دهه‌ها حمایت تعرفه‌ای و انحصاری، یک شوک ارزی می‌تواند کل تولید را متوقف کند، این یعنی زنجیره ارزش واقعی شکل نگرفته است.

صنعتی که ارزش افزوده ندارد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد جامعه تا ابد هزینه بقای آن را بپردازد.

نقش وزارت صمت و سیگنال‌های غلط

در این میان، نقش وزارت صمت نیز قابل تأمل است. به‌جای اصلاح ساختاری، همواره نسخه «بسته حمایتی» روی میز بوده؛ از تسهیلات بانکی گرفته تا تزریق نقدینگی. این حمایت‌ها نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه پیام روشنی به مدیران داده است: هرچقدر ناکارآمد باشید، نهایتاً دولت از شما حمایت می‌کند.

چنین سیگنالی، انگیزه اصلاح را از بین می‌برد و انحصار را بازتولید می‌کند.

آنچه امروز در بازار خودرو جریان دارد…

آنچه امروز در بازار خودرو جریان دارد، نه بحران ناگهانی ارز، بلکه نتیجه انباشت سال‌ها سوءمدیریت در سایه انحصار است. تهدید به توقف عرضه، تلاشی برای آماده‌سازی افکار عمومی جهت پذیرش گرانی‌های جدید است؛ در حالی که راه‌حل واقعی، نه افزایش قیمت، بلکه جراحی ساختار ایران‌خودرو، شفاف‌سازی هزینه‌ها، لغو انحصار واردات و وادار کردن این صنعت به رقابت واقعی است.

ادامه مسیر فعلی، تنها به معنای ریختن منابع ملی در چاهی است که انتهای آن پیدا نیست.