برقی‌ها پیشتاز آزادسازی واردات؟

 در حالی‌که از ابتدای امسال بسیاری از مؤلفه‌های اصلی واردات خودرو از جمله تعرفه، نحوه تخصیص ارز و در نهایت آیین‌نامه اجرایی هنوز بلاتکلیف مانده، اما دولت به جای تعیین‌تکلیف این ابهامات، همچنان بر تداوم قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی تمرکز دارد؛ رویکردی که بار دیگر نگاه مداخله‌گرانه سیاست‌گذار در بازار را برجسته می‌کند.

حالا، اما ورود یک خودروی برقی وارداتی به بورس کالا که معاملات آن ۱۳ آبان ماه قرار است انجام شود، معادله تنظیم بازار در حوزه واردات را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد آغاز تغییر سیاست در نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی باشد.

شورای رقابت سال گذشته به صراحت اعلام کرد که خودرو‌های وارداتی به دلیل ماهیت رقابتی بازارشان و تنوع مدل‌های عرضه‌شده، از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند.

بر اساس استدلال شورا، تعدد واردکنندگان و وجود برند‌ها و مدل‌های مختلف، امکان شکل‌گیری انحصار را در این بخش از بین برده و به همین دلیل نیازی به مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمت وجود ندارد.

با این حال، وزارت صمت برخلاف این رویکرد، همچنان بر ضرورت مداخله تنظیم‌گرانه خود تأکید دارد و از قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی به‌عنوان ابزاری برای «تنظیم بازار» یاد می‌کند.

با این حال در در اوایل سال جدید اخباری مبنی بر خروج خودرو‌های وارداتی از شمول قیمت‌گذاری منتشر شد، اما این گمانه‌زنی‌ها با مخالفت ضمنی وزارت صمت مواجه شد و سیاست قیمت‌گذاری همچنان ادامه یافت.

در عین حال، عرضه اخیر یک خودروی برقی وارداتی در بورس کالا نشانه‌ای روشن از آغاز یک مسیر جدید در بازار خودرو تلقی می‌شود. روز گذشته، بورس کالا خبر عرضه این محصول را منتشر کرد؛ اقدامی که به‌صورت ضمنی، خروج خودرو‌های وارداتی از چارچوب قیمت‌گذاری دولتی را تأیید می‌کند.

با این وجود، یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرده که این روند در حال حاضر صرفاً شامل خودرو‌های برقی است و سایر مدل‌های وارداتی همچنان مشمول ضوابط قیمت‌گذاری خواهند بود.

او تأکید کرد که عرضه خودرو‌های برقی در بورس کالا به‌دلیل ماهیت فناورانه و بازار خاص این محصولات آغاز شده و فعلاً تعمیمی به سایر خودرو‌های بنزینی یا هیبریدی ندارد.

پیش‌تر، فروش خودرو‌های برقی از طریق سامانه‌ای که وزارت صمت راه‌اندازی کرده بود، انجام می‌گرفت و قیمت این محصولات نیز بر اساس فرمول‌های تعیین‌شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می‌شد.

با این حال، سامانه مذکور در حال حاضر غیرفعال است و به نظر می‌رسد که عرضه در بورس کالا عملاً جایگزین آن شده است.

از نگاه ناظران بازار، اگر تعرفه واردات خودرو همان‌طور که پیش‌تر اعلام شده در سطح ۱۰۰ درصد باقی بماند و آیین‌نامه نهایی واردات نیز تا پایان پاییز تعیین تکلیف شود، احتمالاً مسیر عرضه سایر خودرو‌های وارداتی نیز به سمت بورس کالا باز خواهد شد.

در چنین حالتی، روند خروج تدریجی وارداتی‌ها از شمول قیمت‌گذاری رسمی سرعت خواهد گرفت. به‌عبارتی، بورس کالا می‌تواند به سکوی جدید عرضه و قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی تبدیل شود؛ مسیری که از خودرو‌های برقی آغاز شده و احتمالاً به‌زودی دیگر مدل‌های وارداتی را نیز دربر خواهد گرفت.

دنیای اقتصاد