دستورالعمل دولت درباره «قیمت رانا» باطل شد +سند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ماجرای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل پس از صعود ناگهانی قیمت دلار در اواخر دولت سابق، موضوعی است که همچنان در معرض نقد و بررسی مردم و رسانه ها قرار داشته و ماجرای "پراید 20 میلیونی" تا مدتها به لطیفه و تلخند افکار عمومی تبدیل شده بود.

البته در آن زمان نیز عده ای از کارشناسان، این افزایش قیمت را غیرقانونی و فاقد مستندات قوی می دانستند و معتقد بودند می توان برخی بخشنامه های دولتی در زمینه این افزایش قیمت را با مراجعه به دیوان عدالت اداری ابطال کرد که ظاهرا این موضوع، با پیگیری و تلاش های برخی هموطنان، به نتیجه رسیده است.

در جدیدترین تحولات در این خصوص، بر اساس تصمیم جدید هیئت عمومی داون عدالت که بر اثر شکایت تعدادی از خریداران یک محصول ایران خودرو رخ داده است، این دیوان که مرجع بررسی و تطبیق مصوبات و بخشنامه های دولتی با قوانین است، دستورالعمل خردادماه سال 1392 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره قیمت «خودروی رانا» را ابطال کرده است.

بر اساس بررسی های این دیوان، سازمان حمایت مصرف کنندگان با استناد به مصوبه هیأت وزیران ( کارگروه کنترل بازار) که بعدا توسط ریییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده، اقدام به صدور بخشنامه ای به شماره 14225/92/370-26/3/1392 کرده است که منجر به متضرر شدن مشتریان به مبلغ هشت میلیون تومان شده است.

طبق این دستورالعمل سازمان حمایت در سال 92، قیمت خودروی رانا برای مردمی که در تیرماه سال 91 ثبت نام کرده بودند 29 میلیون تومان و مشتریانی که در خرداماه سال 91 برای خرید این خودرو ثبت نام کرده بودند، 29 میلیون تومان تعیین شده بود.

در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 آذرماه سال 1394، با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد که به شرح زیر است:

« به موجب تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 مقرر شده است "دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمـایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه هـای ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند."

نظر بـه حکم مذکور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صلاحیتی در صدور نامه شماره 14225/92/370- 26/3/1392 و اعلام این که قیمت خودروی رانا در سال 1391 چگونه از مشتریان اخذ شود را ندارد و از طرفی در مقرره مورد اعتراض به مصوبه 9/11/1391 هیأت وزیران استناد شده است که این مصوبه نیز به موجب نامه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است، بنابراین استناد به مصوبه ملغی الاثر شده نیز مبنای قانونی ندارد.
با توجه به مراتب، مقرره شماره 14225/92/370-26/3/1392 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

به گزارش صبحانه، این موضوع که اتفاقی مهم در حوزه قیمت گذاری خودرو است، در روزهای آینده و با انتشار عمومی آن، قطعا موجب ورود بخش قابل توجهی از خریداران این خودرو به موضوع خرید گران تر از قیمت مصوب این خودرو شده و موجب رضایت بیشتر بخشی از مشتریان این شرکت خواهد شد.