خودرو؛ صدرنشین دریافت ارز

 معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته در نشست سه ساعته با مجمع کارآفرینان کشور با اشاره به ارز تخصیصی ۲۲.۲‌میلیارد دلار به وزارت صمت، عنوان کرده که خودرو همچنان صدرنشین ارز تخصیصی است؛ چه در بخش استفاده‌شده و چه در صف تخصیص.

بر این اساس در شرایطی بانک مرکزی از صدرنشینی خودرو خبر داده که اخیرا حامد عاملی معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در همایش «استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ» طی سخنانی اعلام کرد که در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. در حالی وی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید می‌کند که «بیشترین تلاش وزارتخانه در حوزه تامین نقدینگی و ارز برای صنعت خودرو صرف شده است.» همزمان این پرسش مطرح است که اگر حتی یک دلار برای واردات تخصیص داده نشده، این منابع ارزی که دیروز از آن پرده‌برداری شد، دقیقا در کجا صرف شده است؟

برای پاسخ به این پرسش باید عملکرد دولت‌های گذشته و فعلی را موشکافی کرد. سیاستگذاران در این بخش همواره بیشترین ارز را به بخش مونتاژکاران محصولات چینی اختصاص داده‌اند این در شرایطی است که همین محصولات به‌خصوص طی دو سه سال گذشته با بهایی گزاف روانه بازار خودرو شدند و در این میان بیشترین ضرر متوجه مصرف‌کنندگانی شده که همراه با ورود قطره چکانی وارداتی‌ها از حق انتخاب محدودی برخوردار شدند. همچنین، رویکرد سیاستگذار صنعتی از سالیان گذشته تاکنون این بوده که بیشترین ارز را به بخش تولید تزریق کند و در این میان بخش واردات مغفول مانده است.

حال با وجود اینکه طبق اظهارات معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ارز واردات خودرو در سال جاری صفر شده، ارزی که بنا به اعلام بانک مرکزی در بخش خودرو صرف شده است، تصویر روشنی از جهت‌گیری دولت در حوزه خودرو به دست می‌دهد. شواهد امر نشان می‌دهد که تمرکز اصلی سیاستگذاران خودرویی بر تقویت نقدینگی خودروسازان مونتاژگر و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه محصولات چینی بوده است. ضمن اینکه، در کنار این بخش، قسمتی از منابع به دو خودروساز بزرگ کشور نیز تزریق شده؛ البته به نظر می‌رسد سهم یکی از آنها به دلیل تغییر جایگاه نزد سیاستگذاران کمتر از دیگری بوده است.

بدین ترتیب با وجود اینکه صاحب‌نظران صنعت خودرو همواره از واردات به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار خودروی ایران که حالا از کمبود عرضه رنج می‌برد، نام می‌برند، اما عملا این بخش در سال جاری به یک پرونده معطل‌مانده بدل شده است. هرچند در دو سال گذشته واردات خودرو به شکلی قطره‌چکانی و محدود انجام شده، اما به دلیل تعلل سیاستگذار همین روند هم در سال جاری تاکنون متوقف مانده است. حالا در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شدیم که هنوز هم خبری از تخصیص ارز و باز شدن ثبت‌سفارش‌ها نیست. ضمن اینکه تصمیم جدید هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی درباره تعرفه‌های جدید دولت نیز باز هم مانع جدیدی را بر سر راه واردات خودرو در نیمه دوم سال ایجاد کرده است؛ بنابراین اگرچه دولت از ابتدای امسال بر تدوین و تغییر مکرر آیین‌نامه‌های وارداتی در خرداد و مردادماه تاکید داشته، اما عملا تغییر چشم‌گیری برای باز شدن مسیر وارداتی رخ نداده است.