ضربه کاری "خودتحریمی" خودرو قبل از مکانیسم ماشه

 در حالی که «مکانیسم ماشه» رسماً فعال شده و نگاه‌ها به سمت تبعات آن برای اقتصاد ایران و به‌ویژه صنعت خودرو دوخته شده است، مرور تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد این صنعت بیش از هر چیز قربانی تصمیمات داخلی و بی‌برنامگی سیاستگذاران شده است.

حال پرسش کلیدی این است که آیا تحریم‌های پیش رو، بار دیگر ضربه جدی بر بدنه صنعت خودرو وارد خواهد کرد؟ این سؤال در شرایطی مطرح است که به نظر می‌رسد خودروسازی پیش از فعال شدن این سازوکار، در باتلاق سیاست‌های غلط داخلی زمین‌گیر شده است.

مروری بر آمار تولید در سال‌های گذشته به‌خوبی این واقعیت را روشن می‌کند. در سال ۱۳۹۶، درست پیش از آغاز موج جدید تحریم‌ها، تولید خودرو به بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید؛ سطحی که می‌توان آن را اوج تولید پس از برجام دانست؛ اما تنها یک سال پس از آن یعنی با خروج آمریکا از برجام و آغاز محدودیت‌های گسترده، تولید به شکل بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و به حدود ۸۰۰ هزار دستگاه رسید.

این روند نزولی یادآور تجربه تلخ سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نیز هست؛ زمانی که با شروع تحریم‌های اولیه، تولید در سال ۱۳۹۲ به حدود ۶۸۰ هزار دستگاه سقوط کرد.

در هر دو مقطع، مقایسه آمار تولید نشان می‌دهد خودروسازی ایران پیش از تحریم‌ها در موقعیتی نسبتا باثبات قرار داشت، اما با آغاز فشار‌های خارجی، آسیب‌پذیری آن آشکار شد.

با این حال، شرایط امروز قدری متفاوت است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند صنعت خودرو در برابر تحریم‌های خارجی مقاوم‌تر شده و می‌تواند بدون اتکا به شرکای جهانی به فعالیت ادامه دهد.

تجربه خروج خودروسازان بین‌المللی از ایران پس از ۱۳۹۷ نشان داد شرکت‌های داخلی، با وجود افت کیفیت و افزایش هزینه‌ها توانسته‌اند چرخ تولید را هرطور شده بچرخانند.

همین واقعیت برخی را به این نتیجه رسانده که فعال شدن مکانیسم ماشه نمی‌تواند همان ضربه‌ای را بزند که در گذشته به پیکر صنعت خودرو وارد کرد.

اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. اگرچه صنعت خودرو در سال‌های گذشته یاد گرفته چگونه بدون شرکای خارجی ادامه دهد، اما این بار تهدید اصلی نه از بیرون بلکه از درون شکل گرفته است. سیاست‌های متناقض و نبود استراتژی مشخص، خود به مانعی جدی‌تر از تحریم‌های خارجی بدل شده‌اند.

توقف واردات خودرو به بهانه‌های مختلف، تعلیق ثبت سفارش‌ها، نبود تعرفه مشخص در نیمه نخست سال، کشمکش میان وزارت صمت، خودروساز و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری، اعمال سلیقه‌های شخصی در سیاست وارداتی و حتی توقف عرضه محصولات به دلیل بلاتکلیفی در تعیین قیمت واقعی، همه و همه فضایی ساخته که پیش از هر تحریم خارجی، صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده است.

به بیان دیگر، آنچه امروز صنعت خودرو را تهدید می‌کند نه فقط خروج شرکای چینی یا اروپایی، بلکه «خودتحریمی» ناشی از سردرگمی سیاستگذاری است. در حالی که مصرف‌کنندگان با جهش‌های بی‌سابقه قیمتی روبه‌رو هستند و کف قیمت کارخانه‌ای خودرو به بالای ۵۰۰ میلیون تومان رسیده، تولیدکنندگان نیز در غیاب یک سیاست شفاف، انگیزه‌ای برای افزایش تیراژ ندارند.

واردات هم که می‌توانست بخشی از عطش بازار را کاهش دهد، عملا در بن‌بست تصمیمات دولتی گیر کرده است.

در چنین شرایطی، فعال شدن مکانیسم ماشه شاید تنها به‌عنوان یک فشار مضاعف عمل کند؛ چراکه صنعت خودرو پیش از این نیز به دلایل داخلی به گل نشسته است. اگر در سال‌های ۹۱ یا ۹۷ می‌شد همه مشکلات را به گردن تحریم‌های خارجی انداخت، امروز دیگر نمی‌توان این روایت را پذیرفت.

آنچه به چشم می‌آید مجموعه‌ای از سیاست‌های پراکنده، متناقض و مقطعی است که پیش از هر عامل بیرونی، پیکر نیمه‌جان صنعت خودرو را فرسوده کرده است.

دنیای اقتصاد