آنتی شوک قیمت خودرو

 شورای رقابت با مصوبه‌ای که یکشنبه گذشته صادر کرد، فصل تازه‌ای در معادلات بازار خودرو گشود. بر اساس این تصمیم، خودروسازان از این پس می‌توانند به‌طور مستقیم و با اتکا به فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود معین) قیمت محصولات خود را تعیین کنند؛ موضوعی که در ظاهر به معنای واگذاری بخشی از قدرت تصمیم‌گیری دولت به تولیدکنندگان است، اما در باطن نگرانی‌هایی جدی برای مصرف‌کنندگان و نهاد‌های تنظیم‌گر بازار ایجاد کرده است.

بسیاری از فعالان بازار معتقدند با توجه به زیان انباشته و زیان تولیدی که در سال‌های اخیر گریبان خودروسازان را گرفته بخش خصوصی ممکن است برای جبران زیان و شکاف مالی، بلافاصله دست به افزایش قیمت بزند. حال این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان مانع از آن شد که تصمیم جدید شورای رقابت به جهش دوباره قیمت خودرو منجر نشود؟ به این ترتیب به نظر می‌رسد که با مصوبه شورای رقابت، بازار خودرو در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ از یکسو امید به بهبود شرایط تولید و عرضه با سپردن سکان قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان زیاد شده، این در شرایطی است که ترس از اوج‌گیری دوباره قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نیز بر مصوبه جدید شورای رقابت سایه انداخته است. حال باید دید در عمل، آیا خودروسازان می‌توانند از این فرصت برای بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد تعادل در بازار استفاده کنند یا اینکه این تصمیم تازه، به دور جدیدی از تنش‌های قیمتی خواهد انجامید.

در هر صورت طی چهار روز گذشته که عنان قیمت‌گذاری به دست خودروسازان افتاده، نگرانی‌هایی بابت افزایش قیمت خودرو بالا گرفته است. هرچند این افزایش قیمت با توجه به نرخ تورم بالای اقتصاد ایران، نوسانات پیچیده ارزی، افزایش بهای نهاده‌های تولید (به‌خصوص از سال قبل تاکنون) گریزناپذیر است و توجیه اقتصادی دارد، اما این سوال کلیدی مطرح می‌شود که خودروسازان باید از چه سازوکار قیمتی بهره ببرند تا پاسخگوی دغدغه‌ها و نگرانی‌های مصرف‌کنندگان که حالا به دلیل کاهش قدرت خرید، خودرو به نیاز ثانویه آنها بدل شده است، نیز باشند؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان حداقل به دو رویکرد در میان صاحب‌نظران بازار خودرو اشاره کرد؛ گروهی بر این باورند که بهتر است به جای اعلام یکباره افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو آن هم پس از گذشت ماه‌ها زیان انباشته و زیان تولید افزایش قیمت در فواصل کوتاه انجام شود. برای مثال هر سه ماه یکبار دو یا پنج درصد به مبلغ خودرو اضافه شود.

مزیت این رویکرد این است که این تغییر از سوی مصرف‌کننده راحت‌تر پذیرفته می‌شود، چرا که ارقامی مثل دو یا پنج درصد چندان محسوس نیست. گروهی دیگر، اما بر این باورند که بازار باید به سمت رقابتی‌شدن پیش رود که البته حالا در این مسیر قرار گرفته است. در این شرایط، خودروساز بر اساس واقعیات بازار قیمت خودرو را اعلام می‌کند و دولت هم نقش تنظیم‌گری خود را ایفا خواهد کرد. اگر در این روش، قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی بالا روند، سیاستگذاران دست بالا را دارند و می‌توانند از ابزار تنبیهی مثل فیلتر کنترل قیمت یا صدور اعلامیه‌های گران‌فروشی، بهره بگیرند.

مصوبه شورای رقابت چه می‌گوید؟

اختلاف بر سر اصلاح قیمت، با توجه به اینکه آخرین قیمت‌گذاری در آبان ماه سال قبل کلید خورد، از ابتدای امسال آغاز و رفته‌رفته به کشمش میان خودروساز و سیاستگذار حوزه خودرو بدل شد. از آنجایی‌که تا اواخر خردادماه خبری از اعلام قیمت‌های جدید نبود، هیات‌مدیره ایران خودرو تصمیم به اعلام افزایش قیمت به طور میانگین ۲۲.۳ درصد گرفت که البته نهاد‌های مختلف حاکمیتی به آن دست رد زدند و در این میان شورای رقابت آن را غیرقانونی اعلام کرد.

در نهایت وزارت صمت رشد ۱۵ درصدی قیمت را برای خودرو‌های تولیدی اعلام کرد که به دنبال آن پارس خودرو و سایپا از آن تبعیت کردند. هرچند نماد معاملاتی ایران خودرو در بورس بسته شد، اما در ادامه این خودروساز بزرگ کشور اقدام به برگزاری دو مرحله فروش خودرو با قیمت‌های اعلامی از سوی هیات‌مدیره خود کرد. بعد از آنکه ایران خودرو شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد، سازمان تعزیرات و برخی نهاد‌های دیگر هم دست به کار شدند و اعلام قیمت توسط ایران خودرو را خلاف قیمت اعلام کردند.

حالا اینبار شورای رقابت به ماجرا ورود کرده، اما با رویکردی جدید که موجب شده روند قیمت‌گذاری وارد فاز جدیدی شود. طبق جلسه ۵۴۳ شورای رقابت که در ۲۵ مرداد ماه برگزار شد، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» یا هزینه فایده، تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود. البته این مصوبه دو تبصره هم دارد که یکی از تبصره‌های آن می‌گوید عرضه‌کنندگان خودرو موظفند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسی شده در مقاطع ۶ ماهه و پایان‌دوره مالی داشته باشند که همین تبصره مکانیسم قیمت‌گذاری را تعیین کرده است؛ بنابراین شورای رقابت نیز با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید در طول سال و همچنین ممانعت از رشد ناگهانی قیمت خودرو، تولیدکنندگان را مقید به قیمت گذاری خودرو در دو دوره مالی کرده است.

۲ روش برای کاهش نگرانی مصرف‌کننده

همان‌طور که عنوان شد با اعلام مصوبه مهم شورای رقابت و سپردن تعیین قیمت به خودروسازان، افکار عمومی با یک نگرانی بزرگ مواجه شده است؛ اینکه خودروسازان باید از چه سازوکار قیمتی بهره ببرند تا پاسخگوی دغدغه‌ها و نگرانی‌های مصرف‌کنندگان باشند و هراس قیمت‌های گزاف خودرو را در آینده کاهش دهند؟ در همین ارتباط منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با اشاره به مشکلات ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری، با حضور در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما از روشی رونمایی کرده که به گفته وی، فشار قیمتی را بر مصرف‌کنندگان کمتر خواهد کرد. منطقی با استناد به روش علمی قیمت‌گذاری می‌گوید‌: «اگر به جای اعلام ۱۵ یا ۲۰ درصدی قیمت خودرو آن هم به صورت یکباره، عنوان شود که هر سه ماه یکبار دو یا پنج درصد به قیمت خودرو اضافه می‌شود، این تغییر را مصرف‌کننده می‌پذیرد. چرا که دو تا پنج درصد خیلی از سوی مصرف‌کنندگان احساس نمی‌شود.»

وی در این باره توضیح داد: «در وهله اول قیمت به صورت تدریجی (نه اینکه مثلا شش ماه یک بار یا سالی یکبار) افزایش یابد و دوم اینکه به ازای کاهش درصدی که قیمت رشد می‌کند، افزایش تولید در برنامه خودروساز قرار بگیرد.» به گفته منطقی، برای مثال، با افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو، تولید خودرو باید حدود پنج درصد بیشتر شود. در این‌صورت در عرض حداکثر ۱.۵ سال، بازار به تعادل می‌رسد و دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست.» این پرسش را از حسن کریمی سنجری تحلیلگر بازار خودرو را نیز پرسیدیم. وی در پاسخ به این سوال که خودروساز باید چگونه عمل کند تا نگرانی مصرف‌کننده را از بابت افزایش قیمت خودرو برطرف کند، به دنیای اقتصاد گفت: «خوشبختانه در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که در بخش واردات خودرو افتاده، بازار در مسیر رقابتی شدن حرکت کرده و حالا باید شرایط را به مکانیسم عرضه و تقاضا بسپاریم.»

کریمی ادامه می‌دهد: «روش درست این است که خودروساز قیمت را با توجه به واقعیات بازار تعیین کند و در این میان دولت ابزار تنظیم‌گری خود را به‌کار گیرد.» وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر خودروسازی به صورت غیرمنطقی قیمت‌ها را افزایش دهد، چه ابزاری برای مقابله باید بکار برده شود توضیح می‌دهد که «در اینجا لازم است سیاستگذاران یا واردات را افزایش دهند یا از فیلتر کنترل قیمت استفاده کنند. در این مرحله سیاستگذاران می‌توانند از ابزار‌های تنبیهی بهره ببرند.»

دنیای اقتصاد