رکود 14 ماهه صنعت خودرو

 صنعت خودرو چهاردهمین ماه متوالی رکود را سپری کرد. شامخ تیرماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته اگرچه نسبت به خرداد اندکی بهبود یافته، اما همچنان پایین‌تر از مرز ۵۰ است و در وضعیت رکودی قرار دارد. رکود در خودروسازی ریشه در نااطمینانی‌های اقتصادی، بلاتکلیفی قیمتی، کمبود انرژی و همچنین تصمیمات پرخطا در این صنعت دارد.

شامخ خودرو در تیرماه نشان می‌دهد که خودروسازان در این ماه نیز نتوانسته‌اند وضعیت رکودی خود را بهبود ببخشند، با این حال روند رو به بدتر شدن این صنعت در چهارمین ماه از سال کندتر شده است. روند رکودی صنعت خودرو از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد و می‌توان گفت که تیرماه چهاردهمین ماه پیاپی بود که خودروسازی در محدوده رکود قرار گرفت. شاخص مدیران خرید (شامخ) تیرماه حاکی از آن است که رکود در صنعت خودرو همچنان عمیق است، گرچه شاخص کل خودرو در این ماه نسبت به خرداد کمی بهبود یافته، اما همچنان زیر مرز ۵۰ است که نشان می‌دهد وضعیت این صنعت رو به بدتر شدن می‌رود، اما از سرعت این حرکت کاسته شده است. رشد محقق شده (در تیرماه) نیز به این علت بوده که شامخ خرداد به کمترین میزان خود رسیده بود و حالا طبیعی است که با اندکی کاهش سرعت روند‌های منفی در صنعت خودرو شاهد کمی رشد در شامخ این صنعت باشیم.

شامخ خودرو در چهارمین ماه از سال به ۳۸.۴ واحد رسیده است که نشان از رشد ۱۰.۸ واحدی این شاخص دارد، اما در خردادماه این رقم به ۲۷.۶ واحد رسیده بود، رقمی که این صنعت را در عمیق‌ترین وضعیت رکودی خود از زمان آغاز ثبت شامخ (سال ۹۷) تاکنون قرار داد، بنابراین رشد محقق شده را نباید به منزله بهبود شرایط دانست، برای روشن‌تر شدن این موضوع لازم است اشاره کنیم که بدون در نظر گرفتن خرداد، شامخ تیر خودرو نیز در کف یک‌ساله این شاخص اقتصادی قرار می‌گیرد.

این سقوط در شاخص‌ها نیز مختص صنعت خودرو نیست و کل صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده است. کمااینکه اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارش خود به برخی از این مشکلات مانند تعطیلی‌هایی که در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رخ داد، قطعی آب و برق، رشد نااطمینانی‌های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی اشاره کرده است؛ بنابراین ثبت چنین رکودی تا حد زیادی متاثر از فضای کلی صنعت و مشکلات حاکم بر اقتصاد کلان کشور است، اما علاوه بر این، شامخ تیرماه نشان می‌دهد که خودروسازان به طور خاص با مشکلات دیگری مواجه بوده‌اند، از این جمله می‌توان به چالش‌های تامین مواد اولیه و قطعه اشاره کرد. این مشکل به‌خصوص در مورد دومین خودروساز بزرگ کشور بیشتر نمود دارد.

علاوه بر این رشد بلاتکلیفی‌های حاکم بر این صنعت را نیز نمی‌توان در رکود ایجاد شده در خودروسازی بی‌تاثیر دانست. یکی از این بلاتکلیفی‌ها در حوزه قیمت است. چالش‌های قیمتی بین بزرگ‌ترین خودروساز کشور و وزارت صمت از اواخر خرداد تاکنون اوج گرفته و هیچ یک زیر بار رشد قیمتی اعلام شده از طرف مقابل نمی‌رود. حالا هم پای دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به ماجرا باز شده است. بلاتکلیفی‌ها در حوزه ارز خصوصی‌سازی سایپا نیز همچنان ادامه دارد. در واقع سایپا و زیرمجموعه مطرح آن یعنی پارس‌خودرو نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند چراکه بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو در بهمن ماه سال گذشته، انتظار می‌رفت که هرچه سریع‌تر تکلیف واگذاری سایپا نیز مشخص شود، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این این دست از بلاتکلیفی‌ها و نااطمینانی‌ها صنعت خودرو را در فضای مبهمی فرو برده است.

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه خودروسازان نسبت به بهبود وضعیت نیز چندان امیدوار نیستند. امید خودروسازان به آینده که تحت عنوان «انتظارات تولید در ماه آینده» در شامخ بازتاب دارد نیز در ماه ابتدایی تابستان، به‌رغم رشد نسبت به خرداد همچنان زیر مرز ۵۰ قرار گرفته که نشان از ناامیدی فعالان صنعت نسبت به بهبود وضعیت دارد.

نگاهی به روند‌های اخیر نشان می‌دهد صنعت خودرو در ماه‌های آینده نیز چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود نخواهد داشت؛ چراکه ظاهرا تمام عواملی که پیش‌تر به‌عنوان موانع بهبود این صنعت از آنها یاد می‌شد، همچنان پابرجاست. یکی از این موارد تعطیلی دوباره خطوط تولید بود. درحالی‌که خودروسازان در اوج جنگ خطوط تولید را تعطیل کردند، در مردادماه بار دیگر به بهانه تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات، تولید برای یک هفته متوقف شد؛ رخدادی که می‌تواند رکود موجود در این صنعت را عمیق‌تر کند.

از سوی دیگر، مشکلات ارزی که از ابتدای سال گریبان واردکنندگان را گرفته بود، همچنان ادامه دارد.

خودروسازان و قطعه‌سازان از همان آغاز سال با دشواری جدی در تامین ارز مورد نیاز خود مواجه بودند، اما اکنون با گذشت نزدیک به پنج ماه از سال، مشکلات تامین ارزی همچنان به قوت خود باقی است.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش نامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»

فراز و فرود شامخ

از بین ۱۳ فاکتوری که در شامخ تیرماه زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند، ۱۰ فاکتور با رشد همراه بوده، دو فاکتور کاهشی بوده و یک فاکتور نیز تقریبا ثابت مانده است. با این وجود همان‌طور که اشاره شد بیشتر این شاخص‌ها همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارند که نشان از بدتر شدن وضعیت آنها دارد، در واقع رقم ۵۰، مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. اگر رقم ثبت‌شده کمتر از ۵۰ بوده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد.

بیشترین رشد در فاکتور‌های شامخ خودروسازی تیرماه مربوط به «میزان تولید محصولات» است. این فاکتور که در خردادماه روی ۱۹.۴ واحد ایستاده بود در تیر به ۴۱.۵ واحد رسید تا ۲۲.۱ واحد رشد را ثبت کند، البته این رقم هنوز زیر مرز ۵۰ است که نشان می‌دهد از نظر فعالان صنعت تولید خودرو همچنان وضعیت مطلوبی ندارد. آمار تولیدی که خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده و در سامانه کدال منتشر شده نیز از همین رشد حکایت دارد، به طوری که تولید خودروی سواری در تیرماه امسال نسبت به خرداد با کمی رشد مواجه بوده که این به دلیل تولید در کف یک‌ساله در سومین ماه از سال بوده است. بر این اساس خودروسازان در تیرماه ۵۵ هزار و ۱۱۷ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند، این در شرایطی است که این رقم در خرداد ماه به ۵۱ هزار و ۷۲۵ دستگاه می‌رسید؛ بنابراین تولید ماهانه خودروسازان طی چهارمین ماه از سال سه هزار و ۳۹۲ دستگاه معادل ۶.۵ درصد افزایش یافته است. البته این آمار تنها مربوط به خودروی سواری سه خودروساز بزرگ کشور است، بنابراین احتمال دارد در تولید انواع خودرو آمار حتی افزایشی نباشد.

شاخص «میزان سفارش‌های جدید» در چهارمین ماه از سال نیز وضعیت مشابهی داشته است. این شاخص که در خرداد به ۲۰.۴ واحد رسیده بود در تیرماه روی ۳۹ واحد ایستاد تا ۱۸.۶ واحد رشد را به نام خود ثبت کند. افت سرعت کاهش ثبت‌سفارش‌های جدید می‌تواند به علت طرح فروش ایران‌خودرو باشد که در تیرماه اجرایی شد. «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز عدد مشابهی را تجربه کرده است. به طوری که این فاکتور در شامخ تیر ماه روی ۳۹ واحد ایستاده، در خرداد، اما این شاخص به ۲۹.۶ واحد رسیده بود، بر این اساس در بازه زمانی مورد بررسی این فاکتور رشد ۹.۴ واحدی داشته است.

تقریبا همین روند را نیز می‌توان در فاکتور «میزان فروش محصولات» خودروسازان مشاهده کرد. رقم ثبت شده برای این شاخص در شامخ تیرماه خودرو، ۳۷.۹ واحد است، این در شرایطی است که در آخرین ماه از بهار این رقم به ۲۰ واحد رسیده بود؛ بنابراین در این مدت زمان شاهد رشد ۱۷.۹ واحد در این فاکتور بوده‌ایم. با این حال این رقم همچنان فاصله قابل‌توجهی تا مرز ۵۰ دارد که نشان از افت فروش خودروسازان دارد، اما از سرعت این افت کاسته شده است. طبق آمار ثبت شده در کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در تیرماه ۵۳ هزار و ۳۸۴ دستگاه خودروی سواری را به فروش رسانده‌اند. این رقم در ماه پیش از آن ۵۳ هزار و ۹۲۵ دستگاه بوده است؛ بنابراین در این ماه خودروسازان داخلی با افت یک درصدی در فروش خود مواجه بودند.

علاوه بر این خودروسازان و فعالان صنعت قطعه برای تامین مواد اولیه تحت فشار تورمی زیادی بوده‌اند. فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» در خرداد به ۷۵ واحد رسیده بود، اما در تیر روی ۷۶ واحد ایستاد تا یک واحد رشد را ثبت کند، فاصله قابل‌توجه این رقم تا مرز ۵۰ نشان می‌دهند که هزینه‌های تامین مواد اولیه و قطعه برای تولیدکنندگان قطعه با سرعت بالایی رو به رشد است.

همچنین موجودی مواد اولیه در انبار تولیدکنندگان خودرو و قطعه نیز رو به کاهش بوده است. گرچه این فاکتور از ۲۹.۲ واحد در خرداد به ۴۱.۱ واحد در تیر رسیده و ۱۱.۹ واحد رشد را به نام خود ثبت کرده، اما همچنان زیر مرز ۵۰ است که نشان می‌دهد گرچه با سرعت کمتر، اما انبار خودروسازان و قطعه‌سازان درحال خالی شدن از مواد اولیه است.

خودروسازان محصولات نهایی خود در انبار را نیز کاهش داده‌اند، اما سرعت این کاهش تقریبا ثابت مانده است. «موجودی محصول نهایی در انبار» از ۴۴.۳ واحد در خرداد به ۴۴ واحد رسیده است؛ بنابراین می‌توان گفت گرچه در خرداد نیز خودروسازان در حال کاهش موجودی محصول در انبار خود بودند، اما این روند در تیر نیز ادامه پیدا کرده است.

اما یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های مورد بررسی شامخ، «انتظارات تولید در ماه آینده» است که به نوعی امید فعالان صنعت نسبت به آینده را نشان می‌دهد. این شاخص در خرداد به ۳۱.۷ واحد بود، اما در تیر به ۴۸.۷ واحد رسیده تا افزایش ۱۷ واحدی داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان نسبت به آینده همچنان امید چندانی ندارند.

«میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» یکی از معدود فاکتور‌هایی در شامخ تیر بود که با افت همراه بوده است. این شاخص ۹.۷ واحد کاهش را ثبت کرده و از ۴۱.۷ واحد در خرداد‌ماه به ۳۲ واحد در چهارمین ماه از سال رسیده است. این رقم زیر مرز ۵۰ است که نشان می‌دهد استخدام‌ها رو به کمتر شدن است.

«میزان صادرات» هم که در خرداد ۴۰.۹ واحد بود، در تیر روی ۴۴.۲ ایستاد تا رشد ۳.۳ واحدی را ثبت کند. به دلیل قرار گرفتن این رقم زیر مرز ۵۰ می‌توان گفت صادرات درحال کاهش است. البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد افت صادرات از چه محلی نشأت می‌گیرد. «مصرف حامل‌های انرژی» نیز با ۱۹.۲ واحد رشد به ۴۰.۴ واحد رسیده است. فاکتور «قیمت محصولات تولید شده» نیز آخرین فاکتوری است که در شامخ خرداد مورد بررسی قرار می‌دهیم این شاخص روی مرز ۵۰ ایستاده است فاکتور مذکور در خرداد ۵۲.۱ واحد ثبت شده بود؛ بنابراین افت ۲.۱ واحدی داشته باشد.

دنیای اقتصاد