شوک تقاضا به بازار خودرو‌های داخلی و خارجی

 بررسی آماری ثبت‌نام دور جدید خودرو‌های داخلی و خارجی نشان‌دهنده ریزش تقاضا در بازار خودروی ایران است. در حالی‌که در ششمین دور خرید محصولات ایران خودرو، بیش از ۵۲۰ هزار نفر برای خرید محصولات ایران خودرو ثبت‌نام کرده بودند، در هفتمین دور، این آمار به ۴۱۴ هزار و ۷۹۳ نفر رسیده است که نشان از ریزش حدود ۱۰۶ هزار نفری متقاضیان دارد.

این روند کاهشی، اگرچه در مورد خودرو‌های وارداتی کمتر محسوس است، اما همچنان حاکی از وجود رکود و کاهش علاقه‌مندی به خرید در این بخش نیز دارد. آمار‌ها در بخش واردات از روند نزولی حکایت دارد. آن‌طور که مهدی ضیغمی، مدیر طرح خودرو‌های وارداتی وزارت صمت به خبرگزاری ایرنا خبر داده، در دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های خارجی که زمان آن تا پایان امروز تمدید شده ایجاد حساب وکالتی به نزدیک ۹۵ هزار مورد رسیده است.

البته این رقم نسبت به اسفند ۱۴۰۳ که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان ۹۳ هزار نفر اعلام شد، افزایشی است، اما در مقایسه با دی ماه سال قبل، با کاهش سه هزار نفری مواجه شده است. اگر تعداد متقاضیان خرید وارداتی‌ها را نسبت به تیر ماه مقایسه کنیم، بیشتر متوجه روند کاهشی خواهیم شد؛ چرا که در این ماه ۱۳۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام کرده بودند.

این نوسانات و کاهش کلی در ثبت‌نام‌ها، نشان‌دهنده چالش‌های موجود در این بازار است. کارشناسان و فعالان بازار خودرو، دلایل متعددی از جمله بلاتکلیفی قیمتی و کاهش قدرت خرید را از دلایل کاهش تقاضا در بازار خودروی ایران چه وارداتی و چه داخلی برمی‌شمرند. آنچه مشخص است افت چشم‌گیر قدرت خرید مردم و سطح درآمدی آنها منجر شده که حالا تمایل به حفظ نقدینگی در مواجهه با عدم قطعیت‌های اقتصادی بیشتر شود. همچنین، بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی از ابتدای امسال و در ادامه تنش میان خودروساز و وزارت صمت و همچنین خروج دلالان از بازار داخلی به‌واسطه کاهش فاصله قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار، از جمله دلایلی هستند که به رکود بازار دامن زده‌اند. افزون بر اینها، چشم‌انداز بازار خودروی ایران مبهم است و همین موضوع به خروج سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان منجر شده است.

برای نمونه، ابهامات و پیچیدگی‌های جدید در حوزه قیمت گذاری خودرو‌های وارداتی، که در اطلاعیه شماره ۸ عرضه خودرو مشهود بود و قیمت‌ها را به صورت علی‌الحساب و نه قطعی نشان می‌داد، به جای شفافیت، منجر به سردرگمی و کاهش اعتماد متقاضیان شد. همچنین، رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی‌بر توقف واردات خودرو تا اطلاع ثانوی، به دلیل ابهام در تعرفه‌ها و احتمال بازگشت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که میزان تعرفه را ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود، این وضعیت را تشدید کرد.

در مجموع، کاهش تقاضا در بازار خودرو، اعم از داخلی و خارجی، نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی کلان مانند کاهش قدرت خرید، بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری، رکود اقتصادی، و همچنین بی‌اعتمادی ناشی از ابهامات سیاستی و توقف واردات است. این عوامل در کنار هم، تصویری مبهم از آینده این صنعت ترسیم می‌کند و منجر به خروج متقاضیان از این بازار شده است.