شیر پاریسی یا جنتلمن آلمانی
اقتصاد ایران بیصبرانه منتظر برداشته شدن این تحریمهای بینالمللی بود. صنعت خودروی ایران نیز بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور، از مدتها پیش چانهزنی خود را برای ورود سرمایهگذاران خارجی آغاز کرده تا با برداشته شدن تحریمها قراردادهای خودرویی به امضا برسد. اما سابقه نشان داده که خودروسازان ما نتوانستهاند در قراردادها آنگونه که باید از شرکای خود بهره ببرند و نادیده گرفتن ارتباط با قطعه سازان در قرارداد پژو نشان میدهد که گرچه این قرارداد بسیار بهتر از قرارداد پیشین است، اما باز هم صرفا خودروسازان را به سود رسانده و خبری از توسعه نیست. حالا پرسش اینجاست که آیا صنعت ایران میتواند با چنین قراردادهایی راه توسعه را پیدا کند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» میگوید: «اگر قرار باشد بازار مهندسی شده باشد، حاصل این قراردادها سودی خواهد بود که هیچ نفعی برای مردم و صنعت ایجاد نخواهد کرد. این موضوع بحث سیاست کلانی است که از سوی دولت در پیش گرفته میشود و قراردادها معلولی از آن است. مثلا درباره قرارداد پژو با ایران خودرو، به واسطه حضور رنو در ایران قرارداد بهتری را نسبت به 15 سال قبل امضا خواهند کرد که این قرارداد شامل بخشی از سرمایهگذاری پژو در ایران است اما به اعتقاد من رقابت در بازار اتفاق نخواهد افتاد.»
او میافزاید: «رقابت در امضای قراردادها از سوی شرکای خارجی به واسطه بازار نیست بلکه به واسطه نفوذ دولت در ایران خودرو و سایپا است که شرکای خارجی در تلاشند تا با این دو خودروساز قرارداد امضا کنند. این شرکتها مطمئن هستند که به محض تغییر بازار دولت قوانینی را به نفع این دو خودروساز وضع خواهد کرد که برای آنها سود ایجاد کند. اما اگر بازار ایران یک بازار آزاد باشد شاید پژو اصلا نتواند در ایران خودرو بفروشد و بازار ایران برای فولکس واگن سودآورتر باشد.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به واسطه بازار مهندسی شده این قراردادها برای طرف خارجی سودآورتر خواهد بود، تصریح میکند: «موضوع توسعه همان انتفاع است. به اعتقاد من به واسطه رفتاری که دولت با بازار دارد این قراردادها انتفاعی در پی نخواهند داشت که البته نمیتوان ایرادی هم به خودروسازان گرفت زیرا آنها بنگاههای اقتصادی هستند که به دنبال سودشان میروند اما انتفاع را باید دولت در بازار ایجاد کند. بنابراین تا روزی که حلقه اول که همان رفتار دولت است تغییر نکند ما به سمت صنعتی شدن نخواهیم رفت و این قراردادها نمیتوانند اتفاقی که در صنعت خودروی چین، کرهجنوبی و جدیدا در هند رخ داده است را در ایران نیز به وجود بیاورند.»
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در این زمینه در گفت و گو با «فرصت امروز» بیان میکند: «بازار ایران با احتساب بازارهای منطقه، نیممیلیارد نفر تخمین زده میشود، طمع این بازار است که شرکای خارجی را به سمت ما میکشاند اما متاسفانه خودروسازان ما از هول حلیم در دیگ افتاده و برای خروج از مخمصهای که امروز با آن درگیر هستند، با همان تفکر دولتی به پیش میروند و به جای اینکه نهایت استفاده را با نگاه توسعهای از این شراکت ببرند صرفا به فکر فروش هستند.»
او ادامه میدهد: «شرکای خارجی باید دانش روز خود را به ایران بیاورند و در مقیاس اقتصادی تولید کنند تا هزینهها را کاهش دهند اما متاسفانه همچنان مسیر گذشته طی میشود و صرفا به فکر آوردن یک محصول جدید در بازار ایران هستند. به اعتقاد من دولت باید خودرو را بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه در نظر بگیرد و زیرساختهای بازار را تغییر دهد تا ما شاهد توسعه باشیم.»
در شرایط بازار آزاد و رقابتی، طبیعتا شرکای خارجی با وسواس بیشتری حرکت خواهند کرد اما نتیجه قراردادها هر آنچه که باشد صنایع را به سمت توسعه سوق میدهند زیرا برای ماندگاری نیاز به رقابت و توسعه است. اما در شرایط فعلی که بازار به گفته کارشناسان از سوی دولت مهندسی میشود، بنز برای بستن قرارداد با شرکتی مانند ایرانخودرو دیزل که امروز در تامین حقوق کارکنان خود نیز با مشکل مواجه است دلیلی به غیراز استفاده از نفوذ دولت ندارد و این بیراههای است که باز هم صنعت خودروی ایران را عقب نگه میدارد و طبعا این قراردادها در درازمدت دردی از صنعت خودروی ایران دوا نمیکنند. اما در هر صورت شرکای خارجی برای استفاده از همین نفوذ برای گرفتن بلیت تهران عجله دارند.
