۵ پیامد قیمت گذاری دستوری خودرو

 اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو در سال جدید، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به صدر اخبار و مباحث اقتصادی کشور بازگرداند.

به گزارش تسنیم، اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو در سال جدید، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به صدر اخبار و مباحث اقتصادی کشور بازگرداند. افکار عمومی، به‌ویژه مصرف‌کنندگان، در نگاه نخست با این پرسش مواجه شدند که آیا این افزایش قیمت قابل توجیه است؟ آیا خودروسازان صرفاً به‌دنبال سود بیشتر هستند یا واقعیات پنهانی در فرایند تولید وجود دارد که این تصمیم را ضروری کرده است؟

بررسی دقیق‌تر ابعاد ماجرا نشان می‌دهد آنچه امروز از سوی خودروسازان مطرح می‌شود،

۱. نه افزایش بی‌منطق قیمت‌ها، بلکه واقعی‌سازی تدریجی و هدفمند قیمت بر اساس هزینه تمام‌شده است؛ مفهومی که اگرچه در نگاه نخست به‌معنای بالا رفتن نرخ‌هاست، اما در واقع مبنای اقتصادی، تولیدی و حتی عدالت‌محور دارد.

۲. طی یک دهه اخیر، صنعت خودروی کشور با موجی از افزایش هزینه‌های تولید مواجه بوده است. نرخ ارز، تورم داخلی، هزینه‌های تأمین قطعات داخلی و خارجی، قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های انرژی و الزامات زیست‌محیطی، همگی بر بهای تمام‌شده خودرو اثر مستقیم گذاشته‌اند. با این حال، در بسیاری از موارد، سیاست‌گذاری‌های دستوری دولت برای حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم، قیمت فروش خودرو در کارخانه را کمتر از هزینه تمام‌شده آن قرار داده است. در واقع، بخشی از هزینه تولید، به خودروساز یا زنجیره تأمین آن تحمیل شده است. تداوم این وضعیت نه‌تنها مانع توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت شده، بلکه به زیان‌دهی مزمن، کاهش بهره‌وری، فرسودگی تجهیزات و افزایش ناترازی مالی منجر شده است.

۳. واقعی‌سازی قیمت به‌معنای آن است که قیمت فروش یک کالا، بر اساس منطق هزینه تمام‌شده و با حاشیه سود معقول تعیین شود. این اقدام یکی از الزامات اساسی در هر نظام اقتصادی مبتنی بر تولید است. نمی‌توان انتظار داشت کالایی که ۴۰۰ میلیون تومان هزینه تولید دارد، با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان عرضه شود، مگر آن‌که دولت مابه‌التفاوت را به تولیدکننده پرداخت کند.

۴. در صنعت خودرو، عدم واقعی بودن قیمت‌ها، نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده، بلکه موجب شده بازار خودرو به محلی برای دلالی، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد، و ایجاد رانت ساختاری تبدیل شود.

بر اساس آمار‌های قابل‌تأمل، در دهه ۸۰ خورشیدی، میانگین قیمت دلاری خودرو‌های تولیدی ایران حدود ۱۱ هزار دلار بود، در حالی‌که اکنون به حدود ۸۸۰۰ دلار رسیده است. این کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ارزش دلاری در حالی رخ داده که در همین دوره، هزینه‌های تولید تا بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته‌اند. آیا می‌توان چنین فاصله‌ای را با سیاست سرکوب قیمت توجیه کرد؟

پیامد‌های تثبیت دستوری قیمت‌ها

تجربه چند دهه گذشته در صنعت خودرو نشان می‌دهد که تثبیت قیمت به‌صورت دستوری، بدون توجه به هزینه تولید، در بلندمدت به زیان همه ارکان اقتصادی است. این سیاست‌ها:

۱. منجر به کاهش کیفیت محصول و نارضایتی مصرف‌کننده شده‌اند.

۲. انگیزه ارتقاء فناوری را از تولیدکننده گرفته‌اند.

۳. باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان و نیاز مداوم آنها به حمایت‌های مالی شده‌اند.

۴. زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، واسطه‌گری، قرعه‌کشی و دو نرخی شدن بازار خودرو شده‌اند.

۵. و مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ورود تکنولوژی جدید بوده‌اند.

بنابراین، اگرچه واقعی‌سازی قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده هزینه‌زا باشد، اما در بلندمدت تنها راه پایدارسازی تولید و بهبود کیفیت و خدمات خواهد بود.

در پایان باید گفت که بازار خودرو به‌عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی، نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه، علمی و مبتنی بر منطق تولید است. افزایش قیمت‌ها، اگر با هدف واقعی‌سازی و بر اساس ساختار هزینه باشد، نه تنها امری اقتصادی و عادلانه است، بلکه به نفع مصرف‌کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور خواهد بود.

شفاف‌سازی در فرایند قیمت‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، حذف رانت و افزایش سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، تنها در سایه واقعی‌سازی قیمت‌ها ممکن است. ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، اگر بخواهد در مسیر رقابت‌پذیری، ارتقاء کیفیت و صادرات حرکت کند، نیازمند قیمت‌گذاری واقعی و منطبق با اصول اقتصادی است.