«خودرو» در سایه جنگ

 طی ۱۲ روزی که کشور درگیر جنگ بود، بسیاری از بازار‌ها به نوعی در حالت تعلیق به سر می‌بردند. بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبود، با این حال در دو هفته گذشته در حوزه سیاستگذاری خودرو شاهد اتفاقاتی از جمله ابلاغ آیین نامه واردات خودرو و همچنین تعیین قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو بودیم.

با آغاز جنگ ۱۲ روزه و افزایش تنش ها، بازار خودرو نیزهمچون بسیاری از بازار‌های دیگر وارد فاز انجماد شد. تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی موجب شد تا فعالان این بازار به طور کامل از عرصه معاملات خارج شوند. در حالی که برخی تحلیلگران پیش بینی می‌کردند با رشد نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالا‌ها از جمله خودرو افزایش یابد، اما در واقعیت نه تنها حجم معاملات به شدت کاهش یافت، بلکه کشف قیمت در بازار نیز عملاً اعتبار خود را از دست داد.

این وضعیت تا حد زیادی قابل پیش بینی بود؛ چرا که در شرایطی که نااطمینانی ناشی از رخداد‌هایی مانند جنگ به شکلی ناگهانی و شدید افزایش می‌یابد، اغلب افراد تمایلی به تبدیل نقدینگی خود به کالا‌های مصرفی بادوام ندارند. خودرو، به عنوان یکی از این کالاها، در چنین فضای بی ثباتی جایگاه خود را به عنوان گزینه‌ای برای خرید و سرمایه گذاری از دست داد و در روز‌های جنگ به حاشیه رانده شد.

گرچه خودرو در سال‌های اخیر تا حد زیادی ماهیت سرمایه‌ای هم پیدا کرده و همانطور که پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان «انحراف خودرو از جاده مصرف» به آن پرداخته بودیم، حالا دیگر کالایی نیمه مصرفی- نیمه سرمایه‌ای است، اما در شوک جنگی حتی کالا‌های تمام سرمایه‌ای نیز چندان تقاضایی را به خود نمی‌بینند؛ بنابراین طبیعی است که خودرو به عنوان یک کالای نیمه مصرفی- نیمه سرمایه‌ای پردوام با رکود عمیق در تقاضا مواجه شود. چراکه در این شرایط افراد ترجیح می‌دهند که به جای کالا نقدینگی در دسترس داشته باشند.

بعد از اتمام جنگ نیز تاکنون بازار خودرو به روال عادی بازنگشته است. البته پیش از این بحران نیز این بازار در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد. در واقع با تاخیر سیاستگذاران در قیمت گذاری، عرضه خودرو به‌شدت کاهش پیدا کرد و بازار نیز دچار رکود بود. شکل دیگر عرضه خودرو یعنی از طریق واردات نیز از ابتدای سال تاکنون متوقف بوده است. بنابراین، روز‌های دشوار فعلی بازار خودرو نه حاصل عبور از یک وضعیت ایده آل، بلکه ادامه و تشدید بحران‌هایی است که از پیش در این بازار ریشه داشت. بازاری که پیش از این نیز با چالش‌های متعددی همچون کاهش عرضه، جولان واسطه‌ها و دشواری دسترسی مصرف کنندگان به خودرو مواجه بود، حالا با ورود یک بحران جدید، وارد مرحله‌ای سخت‌تر و مبهم‌تر شده است.

اما حوزه تصمیم سازی برای خودرو، به قدر بازار درگیر رکود نبود و تصمیماتی برای صنعت و بازار خودرو گرفته شد. از این میان می‌توان به آیین نامه اجرایی واردات خودرو اشاره کرد که ۲۶ خردادماه، نزدیک به چهارماه بعد از شروع سال جدید ابلاغ شد که بر مبنای آن تعرفه واردات خودرو به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و همچنین ۲میلیارد و ۶۵میلیون یورو برای واردات ۹۰هزار دستگاه در نظر گرفته شد. این در شرایطی است که آیین نامه مذکور در قالب آیین نامه‌های قانون بودجه سال جاری تعریف می‌شود، اما نزدیک به چهارماه از سال جدید خبری از این آیین نامه نبود و ناگهان در بحبوحه جنگ ابلاغ شد. علاوه بر این قیمت گذاری جدید خودرو نیز که از ۲۸ آبان سال گذشته تاکنون انجام نشده بود، در میانه جنگ به مرحله عملیاتی رسید.

توقف تولید و عرضه خودرو.

اما در بازه ۱۲ روزه جنگ، تولید خودرو نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر به تعطیلی کشانده شد که در شرایط جنگی و در حالی که خطرات جانی کارگران را تهدید می‌کرد، کاملا طبیعی است. برای مثال شرکت ایران خودرو زمان تعطیلات تابستانی خود را تغییر داده و در این بازه قرار داد. طبق اطلاعیه‌ای که این شرکت منتشر کرد، تعطیلات تابستانی کارکنان که عموما در میانه تابستان اجرایی می‌شد، امسال به ۲۹ خرداد تا ۵ تیر منتقل شد. با گذر از روز‌های جنگ باید دید که شرکت‌های خودروساز با چه سرعتی به روال قبلی تولید خود بازمی‌گردند.

اما عرضه خودرو از ابتدای سال تاکنون متوقف بوده است. ماجرا به مشکل عدم به موقع اصلاح قیمت خودرو بازمی گردد. بعد از ۲۸ آبان ماه سال گذشته که قیمت‌های رسمی خودرو به‌طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافت، نارضایتی‌ها از فریز قیمتی خودرو روز به روز در حال افزایش بوده است. به‌طوری که تنها یک ماه از اعلام قیمت‌ها گذشته بود که با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عملا اثر رشد قیمت برای خودروسازان از بین رفت. تقریبا از همان زمان بود که موضوع اصلاح دوباره قیمت خودرو به لیست درخواست‌های خودروسازان بازگشت، با این حال این اتفاق محقق نشد.

با شروع سال جدید خودروسازان انتظار داشتند این‌بار دیگر اصلاح قیمت عملیاتی شود، اما با وجود چالش‌های زیاد، سیاستگذاران زیر بار تغییرات قیمتی نرفتند و چالش‌های بین خودروسازی که دیگر مدیریت آن خصوصی بود و دولت افزایش یافت. تا آنجا که منجر به توقف فروش خودرو شد. در واقع در رویارویی صریح ایران خودرو فروش خود را منوط به اصلاح قیمت کرد. در مقابل مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در اظهارنظری رسمی اعلام کرده که رفتار ایران خودرو به بهانه تغییر قیمت، قابل قبول نیست و این نوع اقدامات، مصداق تضییع حقوق عامه مردم است. در همین بحبوحه بود که جنگ ۱۲ روزه نیز آغاز شد و عرضه‌ای که تقریبا از ابتدای سال انجام نمی‌شود در ادامه نیز متوقف ماند.

با این وجود توقف روند تولید خودرو تا حدی نگرانی‌ها در مورد عرضه طی ماه‌های گذشته را نیز افزایش داده است. در واقع خودروسازان طی یک سال گذشته (با استناد به آمار شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود) دچار رکود بوده‌اند و وضعیت تولید نیز چندان جالب نبوده است. حال توقف پیش بینی نشده تولید ولو در حد ۱۲ روز می‌تواند در ماه‌های آینده عرضه خودرو را با مشکل مواجه کند.

قیمت گذاری جدید در بحبوحه جنگ.

اما با همه کشمکش‌هایی که برای قیمت گذاری خودرو وجود داشت و به آن اشاره کردیم، سوم تیر ماه و در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، شرکت سایپا در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، از افزایش قیمت درب کارخانه محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد خبر داد. این شرکت در نامه خود این تصمیم را با استناد به مصوبه شورای رقابت و هماهنگی با وزارت صمت اعلام کرده است. پارس خودرو نیز چهارم تیرماه نامه‌ای مشابه را در سامانه کدال منتشر کرد و محصولات این شرکت نیز به‌طور میانگین ۱۵ درصد افزایش یافت، این در شرایطی است که هنوز تغییر قیمتی برای ایران خودرو مصوب نشده است.

البته ۲۰ خردادماه یعنی تنها سه روز قبل از شروع جنگ، ایران خودرو بهای محصولات خود را افزایش داد بر اساس فهرست اعلامی از سوی ایران خودرو، قیمت محصولات این شرکت به‌طور میانگین با افزایش ۲۲.۳ درصدی مواجه شد، اما ۲۱ خردادماه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بورس ضمن رد قیمت‌های اعلامی از سوی ایران خودرو به بازار سرمایه، اعلام کرد: قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد. اما دو روز پس از این اتفاق، جنگ ۱۲ روزه کلید خورد، در اصلاح قیمت سوم تیر نیز خبری از اعلام قیمت برای ایران خودرو نبود. رشد قیمت محقق شده برای دو شرکت دیگر نیز تنها ۱۵ درصد بوده که با میانگین ۲۲.۳ درصدی که ایران خودرو خود اعلام کرده تفاوت معناداری دارد و به نظر نمی‌رسد که دست کم مدیران خصوصی خودروسازی زیر بار این رشد قیمت بعد از ماه‌ها فریز قیمتی بروند.

آیین نامه‌ای که دیرهنگام رسید

واردات خودرو نیز مانند عرضه از ابتدای سال تقریبا متوقف است. دلیل این موضوع نبود آیین نامه اجرایی بود که در قالب قانون بودجه سال جاری باید از ابتدای امسال اجرایی می‌شد، اما خبری از آن نبود. کسی نمی‌دانست در سال ۱۴۰۴ تعرفه دقیق واردات خودرو چقدر است. گرچه قانون بودجه تعرفه ۱۰۰ درصدی را تعریف کرده بود، اما به نظر می‌رسید که دولت در حال عقب نشینی از آن است و آیین نامه را هم ابلاغ نمی‌کرد و بنابراین وارداتی هم انجام نمی‌شد. اما این آیین نامه ۲۶ خرداد در میانه جنگ ناگهان از راه رسید. بر اساس آیین نامه جدید، تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی به ۲۰ تا ۱۹۰درصد رسیده است.

جالب اینکه این خود دولت بود که تعرفه ۱۰۰درصدی را تصویب کرده و در لایحه بودجه قرار داد و حتی وقتی مجلس با این رقم مخالفت کرد و تعرفه‌ها را به ۶۰ درصد کاهش داد، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت دوباره این رقم را به ۱۰۰درصد بازگرداند. در چنین شرایطی بازهم این خود دولت بود که در آیین نامه اجرایی واردات خودرو که ۲۶ خرداد ابلاغ شد حقوق ورودی خودرو را کاهش داد و حتی در برخی گروه‌های تعرفه‌ای که بر اساس حجم موتور تقسیم شده‌اند، حقوق ورودی کمتر از میزان سال گذشته تعیین شده است. علاوه بر این طبق آیین نامه جدید بیشتر تمرکز سیاستگذاران روی واردات خودرو‌هایی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی سی است.

همچنین دومیلیارد و ۶۵میلیون یورو برای واردات ۹۰هزار دستگاه در این مصوبه پیش بینی شده است. البته مشخص نیست که در شرایط پساجنگی آیا بانک مرکزی با تخصیص این میزان ارز برای واردات خودرو موافقت خواهد کرد یا نه؟ همچنین در مورد منشأ ارز نیز مسیر جدیدی در آیین نامه باز شد به‌طوری که ایرانیان خارج از کشور می‌توانند یک دستگاه خودرو «بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و در چارچوب قوانین بانک مرکزی» وارد کنند. این مصوبه تا پیش از این آیین نامه مورد مخالفت بانک مرکزی بود، اما گویا در این مصوبه با آن همراهی کرده است. باید دید با شرایط جدید آیا این بند از آیین نامه اجرایی می‌شود و یا بازهم شاهد تغییراتی در آن خواهیم بود.

دنیای اقتصاد