تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو

 در پی انتشار اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای درباره وضعیت پرونده شرکت رامک خودرو، این شرکت با انتشار بیانیه‌ای، جزئیاتی از روند پیش‌فروش خودرو، تحولات ناشی از تحریم‌ها، توقیف خودرو‌ها و پیگیری‌های حقوقی و قضایی انجام‌شده طی سال‌های اخیر را ارائه کرده است.

نماینده رسمی برند سانگ یانگ کره جنوبی در ایران، در سال ۱۳۹۷ همچون سال‌های پیش با دریافت مجوز‌های لازم از وزارت صمت و سازمان حمایت، اقدام به پیش‌فروش خودرو کرد. اما پس از لغو برجام، تشدید تحریم‌ها، تصمیمات ناگهانی وزارت صمت و صدور بخش‌نامه شماره ۶۰/۸۲۵۶۷ در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، واردات خودرو ممنوع و اجرای قرارداد‌های شرکت با چالش مواجه شد.

خودرو‌هایی که تولید و پولشان پرداخت شده بود، اما ورودشان ممنوع شد

بر اساس توضیحات شرکت، وجوه ارزی از طریق بانک مرکزی به شرکت کره‌ای سانگ یانگ پرداخت و خودرو‌ها تولید شدند، اما با ابطال ثبت‌سفارش‌ها، ورود رسمی آنها به کشور ممکن نشد. به دنبال این اتفاق، ۱۲۲۳ دستگاه خودرو که به بندر شهید رجایی بندرعباس رسیده بودند، با دستور مقام قضایی وقت توقیف شدند.

این خودرو‌ها پس از بیش از دو سال، با نظارت نهاد‌های مسئول و بر اساس اولویت ثبت‌نام و تکمیل وجه، با احتساب مابه‌التفاوت نرخ ارز، به بخشی از مشتریان تحویل داده شد. رامک خودرو اعلام کرده اگر موانع واردات برداشته می‌شد، قادر به اجرای تمام تعهدات خود حتی با افزایش قیمت‌ها بود.

احکام قضایی: تبرئه مدیران و تعیین‌تکلیف برای مابقی مشتریان

طبق اعلام رامک خودرو، در دادگاه کیفری شعبه ۹ تهران، مدیران این شرکت از اتهامات کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع تبرئه شده‌اند. این احکام در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نیز تأیید شده و اکنون در مرحله اجرا در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۲ تهران قرار دارد.

طبق مستندات ارائه‌شده، با بیش از ۷۵ درصد مشتریان تسویه‌حساب شده و برای باقی‌مانده، املاک و دارایی‌هایی جهت بازپرداخت به دستگاه قضایی معرفی شدهکه در صورت صدور مجوز فروش، آمادگی برای تسویه کامل وجود دارد.

چالش تعارض آراء و درخواست همراهی برای حل‌وفصل کامل موضوعرامک خودرو عنوان کرده که برخی مشتریان بدون تکمیل وجه و بی‌توجه به حکم کیفری، از مسیر حقوقی اقدام کرده‌اند که منجر به صدور احکام متعارض شده است. طبق رأی صادره از دادگاه کیفری، قرارداد‌های پیش‌فروش به دلیل عدم ورود خودروها، منفسخ تلقی و شرکت تنها ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی شده است.

با این حال، برخی شعب حقوقی احکامی خارج از چارچوب فعلی صادر کرده‌اند؛ از جمله الزام به تحویل خودرو حتی بدون پرداخت کامل. رامک خودرو مدعی است با وجود رای قطعی هیئت عمومی دیوان عالی کشور و پیگیری و ارجاع پرونده‌ها به شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور متأسفانه با فشار و تجمع برخی مشتریان، پرونده‌ها به شعبه ۱۹ منتقل شده و اعتراضات شرکت بی‌نتیجه مانده است.

تصمیمات دولتی و شرایط فورس‌ماژور؛ بستر بحران

رامک خودرو تصمیمات ناگهانی وزارت صمت در دولت دوازدهم، به‌ویژه ممنوعیت یک‌باره واردات خودرو، را عامل اصلی بحران می‌داند. به اعتقاد این شرکت، این وضعیت مصداق شرایط فرس‌ماژور است و قرارداد‌های پیش‌فروش در چنین شرایطی، قابلیت اجرایی نداشته‌اند. در نتیجه، شرکت خود را صرفاً متعهد به بازپرداخت وجوه مشتریان مطابق آرای صادره از مراجع قضایی می‌داند، نه تأمین خودرویی که ورود آن امکان‌پذیر نبوده است.

پاسخ به برخی ادعا‌های منتشرشده

در بخش دیگری از بیانیه، رامک خودرو به برخی ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی واکنش نشان داده است. بر اساس اعلام شرکت تعداد کل مشتریان حدود ۹ هزار نفر بوده که بیش از ۷ هزار نفر آنها تعیین تکلیف شده‌اند، ادعای وجود ۷ هزار شاکی یا محکومیت بیش از ۱۲ سال زندان برای مدیران، فاقد مبنای قضایی و کذب محض بوده و استفاده از واژگانی مانند «کلاهبردار» یا «مال‌باخته» در حالی‌که احکام تبرئه صادر شده، نادرست عنوان شده است.

راهکار‌های ارائه شده برای حل بحران

رامک خودرو برای حل بحران پیش‌آمده، پیشنهاداتی از جمله تأمین خودروی داخلی مشروط به پرداخت باقی‌مانده وجه، قیمت‌گذاری بر اساس نرخ رسمی سازمان حمایت، فروش دارایی‌های شرکت با قیمت واقعی و تقسیم وجوه حاصل بین تمام مشتریان طبق رأی کیفری، به دستگاه قضایی ارائه کرده است.

آمادگی برای پاسخگویی و شفاف‌سازی کامل

رامک خودرو با تأکید بر اصل شفافیت و مسئولیت‌پذیری، اعلام کرده است که در چارچوب همکاری کامل با دستگاه قضایی، آمادگی دارد به‌تمامی ابهامات مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها یا مشتریان پاسخ دهد و مستندات خود را ارائه نماید.

این شرکت همچنین از رسانه‌ها خواسته است که در انتشار اخبار، به مستندات رسمی استناد کرده و از بازنشر ادعا‌های افرادی که بدون پرداخت کامل وجه، خواهان چندین برابر آن شده‌اند، خودداری کنند؛ چرا که این اقدامات مانع از احقاق حق همه مشتریان خواهد شد.