استانداردسازی روی کاغذ؟

 در حالی که صنعت خودروی کشور همچنان با چالش‌هایی، چون کیفیت پایین، تنوع محدود، فناوری قدیمی و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، رئیس سازمان ملی استاندارد از برنامه‌ریزی برای ارتقای تعداد استاندارد‌های خودرویی از ۸۵ به ۱۲۰ مورد خبر داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که صنعت خودروی کشور همچنان با چالش‌هایی، چون کیفیت پایین، تنوع محدود، فناوری قدیمی و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، رئیس سازمان ملی استاندارد از برنامه‌ریزی برای ارتقای تعداد استاندارد‌های خودرویی از ۸۵ به ۱۲۰ مورد خبر داده است.

به گفته وی، تصمیم‌گیری درباره این موضوع در شورای عالی استاندارد در دستور کار قرار دارد و در صورت تصویب، الزام به اجرای استاندارد‌های جدید می‌تواند منجر به خروج خودرو‌های قدیمی از خط تولید شود؛ موضوعی که ظاهراً قرار است صنعت خودرو را به‌روزتر کند.

فرزانه انصاری، خبر تغییر استاندارد‌های خودرویی ۸۵ گانه به ۱۲۰ گانه را در لابه‌لای اخبار مربوط به تداوم تولید خودروی نیسان وانت با وجود عدم رعایت استاندار‌های ۸۵ گانه اعلام کرد.

بدین ترتیب، اظهارات وی درحالی مطرح می‌شود که اجرای کامل استاندارد‌های ۸۵‌گانه فعلی نیز طی سال‌های گذشته همواره محل تردید بوده است؛ هر چند بخشی از این استاندارد‌ها به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، همه گیری کرونا و البته فشار‌های سیاسی و نهادی، اجرایی نشده‌اند یا اجرای آنها با تاخیر و تعلیق همراه بوده است.

به بیان دیگر، آنچه امروز در قالب خودرو‌های تولید داخل به دست مصرف‌کننده می‌رسد، حتی بر مبنای همان استاندارد‌های موجود نیز ارزیابی مطلوبی در زمینه کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت کسب نمی‌کند.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که سازمان ملی استاندارد با چه منطقی تصمیم دارد تعداد استاندارد‌ها را افزایش دهد، بدون آن‌که گزارشی شفاف و دقیق از میزان تحقق استاندارد‌های موجود ارائه دهد.

به بیان دیگر، تا زمانی که اثربخشی استاندارد‌های فعلی بر کیفیت و ایمنی خودرو‌ها برای افکار عمومی و کارشناسان ملموس و اثبات‌شده نباشد، طرح افزایش تعداد آنها به ۱۲۰ مورد، به نظر می‌رسد بیشتر جنبه شعاری و نمایشی داشته‌باشد، تا یک برنامه راهبردی و قابل اجرا. از سوی دیگر، سابقه عملکرد سازمان ملی استاندارد در مواجهه با فشار‌های نهادی نیز نکته مهم دیگری است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

در سال‌های گذشته موارد متعددی از عقب‌نشینی این سازمان در برابر فشار خودروسازان یا نهاد‌های بالادستی رخ داده  که باعث شده اجرای برخی استاندارد‌ها به تعویق افتد یا عملاً متوقف شود. برای نمونه، تعلیق اجرای استاندارد ترمز اضطراری، الزام به ترمز ضد قفل یا حذف چراغ روشنایی روز از الزامات تولید، نمونه‌هایی از این عقب‌نشینی‌هاست.

با این تفاسیر، بسیاری از کارشناسان معتقدند سازمان ملی استاندارد باید پیش از هرگونه اقدام تازه برای گسترش تعداد استاندارد‌های الزامی، گزارشی شفاف، عددی و دقیق از وضعیت اجرای استاندارد‌های ۸۵‌گانه فعلی منتشر کند؛ در غیر این صورت، تصمیم‌سازی در شورای عالی استاندارد برای توسعه استانداردها، فاقد پشتوانه فنی و اعتبار اجرایی خواهد بود.

از منظر دیگر، گسترش استاندارد‌ها بدون در نظر گرفتن الزامات فناوری، ظرفیت تولیدکنندگان، محدودیت‌های ناشی از تحریم و نبود زیرساخت‌های آزمون و پایش، صرفاً به افزایش فشار اداری و پیچیدگی‌های بی‌ثمر در فرآیند تولید منجر خواهد شد؛ به‌ویژه آن‌که تجربه گذشته نشان داده است بخش قابل‌توجهی از این الزامات صرفاً روی کاغذ باقی مانده و در عمل به مرحله اجرا نمی‌رسند.

بدین ترتیب اگرچه ارتقای استاندارد‌های خودرویی در مسیر توسعه صنعت و بهبود ایمنی و کیفیت ضروری است، اما به‌نظر می‌رسد رویکرد فعلی سازمان ملی استاندارد بیش از آن‌که ناشی از یک راهبرد واقع‌گرایانه و همراه با پیوست اجرایی باشد، نوعی اقدام پیش‌دستانه در جهت نمایش اراده تغییر است؛ اراده‌ای که اگر با گزارش‌دهی شفاف از گذشته، هماهنگی با شرایط فعلی تولید و ضمانت اجرایی همراه نشود، ممکن است در نهایت به سرنوشت استاندارد‌های ۸۵‌گانه دچار شود؛ «تعلیق، حذف یا نادیده‌گرفتن.»