خودرو در حصار بوروکراسی و بلاتکلیفی ارزی

 با گذشت بیش از یک‌ماه و نیم از آغاز سال ۱۴۰۴، واردات خودرو و قطعات به دلیل توقف ثبت‌سفارش، عدم تخصیص ارز و نبود سیاست تجاری شفاف، در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد؛ وضعیتی که نه‌تنها فعالان اقتصادی، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز در سردرگمی و نااطمینانی فرو برده است.

با شروع سال جدید، بازار خودروی ایران همچنان درگیر چالش‌هایی است که از سال گذشته به ارث رسیده، اما در غیاب سیاست‌های مشخص، عمق بیشتری پیدا کرده است. 

یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، بلاتکلیفی در فرآیند واردات خودرو و قطعات یدکی در گمرکات کشور است؛ بلاتکلیفی‌ای که هم واردکنندگان را زمین‌گیر و هم بازار را دچار سردرگمی کرده است.

طی چند روز گذشته برخی اخبار از توقف تولید در برخی از خطوط خودروسازان به خصوص مونتاژی‌ها حکایت داشت.

از سوی دیگر، برخی از ثبت‌نام کنندگان خودروهای وارداتی نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات معوق توسط واردکنندگان، اقدام به تجمعات اعتراضی در مقابل وزارت صمت کرده‌اند.

از منظر کارشناسی، این وضعیت نتیجه مستقیم نبود نقشه راه مشخص در سیاست‌های وارداتی کشور است. سیاست‌های متناقض، تصمیم‌گیری‌های مقطعی، توقف‌های ناگهانی در سامانه ثبت‌سفارش و نبود ثبات در تخصیص ارز باعث شده نه‌تنها فرآیند واردات خودرو، بلکه کلیت زنجیره تامین صنعت خودرو دچار اختلال شود.

سامانه ثبت‌سفارش از هفته‌های پایانی سال گذشته عملاً غیرفعال شده و هیچ مجوز جدیدی برای واردات خودرو صادر نمی‌شود؛ این در حالی است که بسیاری از خودروها و قطعات، پیش از تعطیلات نوروزی وارد کشور شده‌اند، اما به دلیل نبود ثبت‌سفارش معتبر، امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر، یکی از موانع اصلی، تاخیر در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. محدودیت‌های ارزی، اولویت‌دهی به کالاهای اساسی، و از همه مهم‌تر، وضعیت مبهم مذاکرات بین‌المللی، باعث شده بانک مرکزی با احتیاط و کندی بسیار در تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو و قطعه عمل کند؛‌ این در حالی است که حتی خودروسازان داخلی نیز برای واردات قطعات مونتاژی در انتظار ارز هستند و خطوط تولید برخی مونتاژکاران نیمه‌فعال یا متوقف شده است.

حادثه آتش‌سوزی اخیر در بندر شهید رجایی نیز هرچند خسارت گسترده‌ای به کالاهای خودرویی وارد نکرد، اما بار دیگر توجه رسانه‌ها و فعالان اقتصادی را به ضعف عملکرد وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط در ارائه مجوز ترخیص، زیرساخت‌های گمرکی و ناکارآمدی در ترخیص سریع کالاها جلب کرد. 

با این حال، تجربه این حادثه تنها لایه‌ای بر بحران اصلی افزود؛ بحرانی که ریشه در نبود نقشه راه مشخص در حوزه تجارت خودرو دارد.

در بازار نیز مصرف‌کنندگان با سؤالات بی‌پاسخی روبه‌رو هستند: آیا واردات ادامه خواهد داشت؟ قیمت‌ها بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟خودروهای وارداتی چه زمانی به بازار می‌رسند؟ این ابهامات، فضای بازار را برای فعالیت واسطه‌ها و دلالان مستعد کرده و بر التهاب قیمتی دامن زده است.

واقعیت این است که واردات خودرو و قطعات، به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی در زنجیره تأمین صنعت خودرو، قربانی سیاست‌گذاری متزلزل و تصمیم‌گیری‌های چندگانه در حوزه تجارت خارجی شده و تا زمانی که دولت و نهادهای مسؤول، برنامه‌ای شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای واردات ارائه نکنند، نه تنها بازار خودرو  به ثبات نخواهد رسید، بلکه امیدی هم برای اصلاح ساختاری در این حوزه وجود نخواهد داشت.