خلف وعده دولت درباره سود بازرگانی خودرو +سند

 بعد از ابلاغ احکام بودجه 1404 مرتبط با سود بازرگانی و نرخ ارز محاسباتی در گمرک  موجی از هشدارها در خصوص تبعات تورمی این تصمیمات شکل گرفت.

 یکی از موضوعات مورد بحث جهش تورمی و افزایش هزینه و قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی ناشی از جهش نرخ محاسباتی ارز و افزایش سود بازرگانی بود.

این نکته قابل ذکر است که بعد از تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ریل تنظیم بازار خودرو از طریق ایجاد تعادل بین وارداتیها و  خودروهای داخلی شاهد ثبات نسبی در این حوزه بودیم.

در یکی دو هفته گذشته بعد از اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت جدید عوارض خودروهای وارداتی، دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را به محدوده 4 و 15 درصد کاهش داد، این درحالی است که از سوی دولت اعلام شد در هفته‌های آتی در مورد وضعیت حقوق ورودی خودروهای بنزینی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

وعده دولت درمورد اصلاح عوارض خودروهای وارداتی عملی نشد

حالا جداول مرتبط با تغییر حقوق ورودی 240 ردیف تعرفه برای سال 1404 ابلاغ شده است. بر اساس جدول زیر سود بازرگانی 90 درصد به بالا بدون تغییر باقی مانده است، به این ترتیب سود بازرگانی 96درصدی خودروهای وارداتی بدون تغییر باقی مانده است و دولت عملاً به وعده اصلاح عوارض وارداتیها عمل نکرده است.

این جدول نشان می‌دهد لابی‌های پشت‌پرده اجازه کاهش سود بازرگانی خودروی وارداتیِ کارکرده و نو را به دولت نداده‌اند و سود بازرگانی بالای 91 درصد مشمول کاهش سود بازرگانی نشده است.

این  در حالی  است که تمامی قطعات مونتاژی خودروسازان مشمول کاهش سود بازرگانی در سال 1404 شده‌اند اما همان‌طور که اشاره شد مصوبه اخیر هیئت دولت نشان می‌دهد همچنان سود بازرگانی 96درصدی برای خودروهای وارداتی بنزینی پابرجا مانده است. لازم به ذکر است بر اساس جدول بالا نرخ سود بازرگانی قطعات خودروهای مونتاژی با کاهش قابل توجه مواجه شده است.

ماجرای جهش نرخ محاسباتی ارز چه بود؟

گفتنی است؛ با توجه به رشد نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 28,500 تومان به 70,000 تومان، بازار خودرو در آستانه مواجهه با "سونامی قیمت خودروهای وارداتی" قرار دارد، این تغییر بر اساس قانون بودجه 1404 اعمال شده است، این افزایش نرخ ارز گمرکی، فشار قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی وارد خواهد کرد، بنابراین، باید نرخ حقوق ورودی سایر خودروها (غیرهیبریدی) نیز کاهش یابد تا از افزایش بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری شود.