ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛  روز گذشته در حالی سیاست‌های خودرویی دولت چهاردهم از جمله عدم پایبندی به ورود خودروهای کارکرده مورد انتقاد رئیس مجلس قرار گرفت که به نظر می‌رسد محمد باقرقالیباف بعد از تصویب این ماده الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، بیش از یک‌سال فرصت پیگیری این قانون مغفول‌مانده از سوی دو دولت سیزدهم و چهاردهم را داشته است. در حال‌حاضر ارز واردات حجم قابل توجهی خودروی کارکرده، صرف مونتاژ حجم محدودی خودرو می‌شود.

خودروسازان بزرگ کشور پس از اعلام کاهش زیاندهی خود در پایان نیمسال نخست ۱۴۰۳، خبر از پایان زیان تولید و البته سوددهی در انتهای سال جاری نیز داده‌اند.

طبق آنچه در صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ آمده، روند زیاندهی خودروسازان کند شده؛ به نحوی که در شش ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، زیان تولید کمتری نصیب ایران‌خودرو و سایپا شده است.

در بخشی دیگر از این گزارش، خودروسازان ضمن ارائه ارقام مربوط به «مبلغ فروش» و «مبلغ بهای تمام‌شده» حدودا شش سال گذشته (از ۱۳۹۸ به بعد) و مقایسه آنها، برآورد خود از شش ماه دوم سال را نیز اعلام کرده‌اند.بر این اساس، خودروسازان پیش‌بینی کرده‌اند در نیمه دوم امسال، «مبلغ فروش» محصولات آنها از «مبلغ بهای تمام‌شده» تولید پیش خواهد گرفت. به عبارت بهتر، در شش ماه دوم سال جاری، خودروسازان از محل فروش محصولاتشان (با در نظر گرفتن قیمت خام خودروها) دیگر زیان نخواهند داد و سود نیز خواهند کرد.

البته در دوره تحت بررسی (۱۳۹۸ به بعد) خودروسازان در مقاطعی خروج از زیاندهی و تحصیل سود را تجربه کرده‌اند، اما اگر پیش‌بینی آنها درباره نیمه دوم امسال درست از آب در‌بیاید، برای اولین بار از سال ۹۸ به بعد است که هر دو خودروساز بزرگ کشور خروج از زیان تولید و سوددهی را تجربه می‌کنند.

پیش از اینکه سراغ آمار ارائه‌شده از سوی خودروسازان برویم، ابتدا این موضوع را بررسی می‌کنیم که دلیل زیاندهی آنها طی این سال‌ها چه بوده و از طرفی، چه عواملی به تحقق پیش‌بینی ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر خروج توامان هر دو شرکت از زیان و کسب سود، کمک می‌کند.با ملاک قرار دادن صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور، آنها از اوایل دهه ۹۰ به بعد، دورانی که با ورود نهاد تنظیم‌گر، سایه سنگین سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر سر صنعت و بازار خودرو افتاد، وارد زیاندهی شده‌اند. منظور از زیاندهی این است که قیمت فروش محصولات خودروسازان بزرگ کشور با هزینه تولیدشان تناسب ندارد. به عبارت بهتر، ادعای خودروسازان این است که در این سال‌ها معمولا محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تولید واقعی، فروخته‌اند.

این ادعای خودروسازان البته از سوی افکار عمومی پذیرفته نیست و کمتر شهروند ایرانی اعتقادی به زیان ایران‌خودرو و سایپا دارد. به همین دلیل، سیاستگذار وقتی مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را صادر می‌کند، با موج سنگینی از انتقاد و خشم افکار عمومی مواجه می‌شود. در همین ماجرای افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت خودرو که اخیرا اتفاق افتاد، افکار عمومی نارضایتی خود از صدور مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را اعلام کردند، چون معتقدند خودروسازان نه‌تنها زیان نمی‌دهند، گرا‌ن‌فروشی هم می‌کنند.بااین‌حال، اگر صورت‌های مالی ارائه‌شده از سوی خودروسازان به بورس را ملاک قرار دهیم، هزینه تولید واقعی محصولات ایران‌خودرو و سایپا با قیمت فروش آنها همخوانی ندارد.

به گفته آنها، دلیلی اصلی این ناهمخوانی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری از اوایل دهه ۹۰ است، سیاستی که با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری کلید خورد و همچنان و در‌حالی‌که این شورا خود را از حوزه تعیین قیمت خودرو تقریبا کنار کشیده، ادامه دارد.

خودروسازان معتقدند نهاد تنظیم‌گر (گاهی شورای رقابت، گاهی ستاد تنظیم بازار و در‌حال‌حاضر وزارت صمت) هزینه واقعی تولید خودروها را قبول نمی‌کند، به همین دلیل خروجی نهایی از فرمول قیمت‌گذاری، قیمتی زیانده است.

این ادعای خودروسازان البته علاوه بر افکار عمومی، مخالفان دیگری نیز دارد که به اعتقاد آنها، ساختار مالی معیوب، ریخت‌وپاش‌ها، سرمایه‌گذاری‌های اشتباه و مدیریت مالی ضعیف، دلایل اصلی زیاندهی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌روند.

به‌هر‌حال، با در نظر گرفتن اینکه خودروسازان شرکت‌هایی بورسی هستند و ریز عملکرد آنها توسط حسابرسان مجرب مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنها هم زیاندهی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان عامل اصلی زیاندهی، تایید می‌کنند، فرض را بر صحت ادعای ایران‌خودرو و سایپا می‌گذاریم. با این پیش‌فرض، تا وقتی هزینه واقعی تولید در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نشود، زیاندهی خودروسازان ادامه خواهد داشت.

بنابر فرمول مدنظر شورای رقابت که اختیار اجرای آن از سال گذشته به وزارت صمت تفویض شده، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا باید از جمع جبری هزینه واقعی تولید به علاوه 2.5درصد سود، به دست بیاید. طبعا اگر این فرمول اجرا شود، خروجی آن، قیمتی سودده است؛ بنابراین ایران‌خودرو و سایپا ضمن خروج از زیان و کسب سود، می‌توانند رفته‌رفته زیان انباشته خود را از بین ببرند.

نکته اصلی این فرمول، «هزینه واقعی تولید» است که معمولا نهاد تنظیم‌گر و خودروسازان بر سر آن اختلاف‌نظر دارند. تنظیم‌گر برخی از این هزینه‌ها را غیرواقعی و بی‌ربط به تولید می‌داند، بنابراین عددی را که به عنوان «هزینه واقعی تولید» در فرمول جا می‌دهد، کمتر از عدد مدنظر خودروسازان است. از آن سو خودروسازان می‌گویند هر آنچه به عنوان هزینه تولید در اسناد مالی خود آورده‌اند، واقعی و مرتبط با تولید است.

بااین‌حال، تصمیم‌گیرنده نهایی، نهاد تنظیم‌گر است و به همین دلیل، برآورد این نهاد از هزینه‌های مالی، در فرمول قیمت‌گذاری گنجانده می‌شود و طبق ادعای خودروسازان، منطبق بر واقعیت نیست.
چرا خودروسازان خوش‌بین هستند؟

 خودروسازان چرا با وجود تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نگاهی خوشبینانه به آینده دارند و معتقدند در شش ماه دوم سال، ضمن خروج از زیان، سود هم خواهند داد؟

عوامل مختلفی در دل این پیش‌بینی وجود دارد. نخست اینکه خودروسازان روی اصلاح قیمت محصولاتشان حساب باز کرده‌اند. هرچند پیش‌بینی خودروسازان از شش ماه دوم امسال، قبل از صدور مجوز افزایش 30درصدی قیمت خودرو انجام شده، اما بدون تردید آنها در محاسبات خود روی اصلاح قیمت حساب باز کرده‌اند. به عبارت بهتر، ایران‌خودرو و سایپا با اطمینان از صدور مجوز افزایش قیمت از سوی نهاد تنظیم‌گر (فارغ از رقم آن) انتظار کسب سود از شش ماه دوم سال دارند.

البته اینجا دو سناریو مطرح است. نخست اینکه خودروسازان پیش‌بینی مربوطه را با اصلاح قیمت مدنظر خود (افزایش قیمت کارخانه ای محصولات تا 80‌درصد) ارائه کرده‌اند. اگر این سناریو درست باشد، به احتمال زیاد پیش‌بینی خودروسازان مبنی بر سوددهی در نیمه دوم امسال محقق نخواهد شد، چون تنظیم‌گر مجوز افزایش قیمتی بسیار کمتر (30درصد) را صادر کرد. با توجه به اینکه بسیار بعید است به این زودی‌ها مجوز دیگری برای افزایش قیمت خودرو صادر شود، این احتمال قوی وجود دارد که پیش‌بینی خودروسازان حداقل به طور کامل محقق نشود.

سناریوی دیگر این است که خودروسازان در پیش‌بینی خود مبنی بر سوددهی طی نیمه دوم سال جاری، افزایش قیمت حدود همین 30درصد را ملاک قرار داده باشند. در این صورت، اگر اتفاق خاصی در بخش هزینه‌های تولید رخ ندهد (مثلا قیمت ارز یا مواد اولیه جهش سنگینی را تجربه نکند) پیش‌‌بینی غول‌های جاده‌مخصوص به احتمال زیاد محقق خواهد شد.البته فقط مساله قیمت‌گذاری در تحقق یا عدم تحقق پیش‌بینی آنها تاثیرگذار نیست و عواملی مانند سود حاصل از واردات و همچنین حذف محصولات قدیمی نیز در این ماجرا موثر است.

طبق اعلام خودروسازان، واردات خودرو توسط آنها به بهبود نقدینگی‌شان کمک کرده و با اعمال آن در دخل‌وخرج کلی، بخشی از زیان جبران شده است. ادامه این روند در نیمه دوم سال می‌تواند به تحقق پیش‌بینی خودروسازان کمک کند.در نهایت خروج خودروهای زیانده عاملی موثر بر کاهش زیاندهی و رسیدن خودروسازان به سود است. روند خروج این خودروها پیش‌تر آغاز شده و بخش قابل‌توجهی از محصولات زیانده حذف شده‌اند و این موضوع، تاثیر خود را بر کاهش زیاندهی ایران‌خودرو و سایپا گذاشته است. بنابراین ادامه این روند کمک می‌کند تا خودروسازان بتوانند پیش‌بینی شش ماه دوم خود را محقق کنند.
برآورد سود 34همتی

نگاهی به جزئیات گزارش سود و زیان خودروسازان طی حدودا شش سال گذشته بیندازیم.

طبق اعلام ایران‌خودرو و سایپا، مجموع مبلغ فروش محصولات آنها در سال 1398 بالغ بر 46.8همت بوده، در‌حالی‌که مبلغ بهای تمام‌شده تولیدشان حدود 51.6همت اعلام شده است. بنابراین مبلغ فروش آنها حدودا 91درصد هزینه‌های تولید را پوشش داده است.

در سال 99 مجموع مبلغ فروش خودروسازان 84.7همت گزارش شده، اما مبلغ بهای تمام‌شده تولید حدود 97.5همت بوده است. این ارقام نشان می‌دهد مبلغ فروش خودروسازان بزرگ 87درصد از هزینه تولید را جبران کرده است.

در سال 1400، مبلغ فروش خودروسازان حدود 154همت بوده اما مبلغ بهای تمام‌شده تولید به 162.7همت رسیده است. با این حساب، مبلغ فروش، 95درصد هزینه تولید را پوشش داده است.

در سال 1401، مبلغ فروش خودروسازان حدود 248.3همت بوده، درحالی‌که مبلغ بهای تمام‌شده تولید بیش از 277.7همت گزارش شده است. بنابراین مبلغ فروش، 90درصد هزینه تولید را جبران کرده است.

در سال 1402، خودروسازان 340.3همت مبلغ فروش در برابر 359.8همت مبلغ بهای تمام‌شده تولید داشته‌اند تا 94درصد هزینه‌ها جبران شود.

در نیمه نخست امسال مبلغ فروش خودروسازان 187.6همت و مبلغ بهای تمام‌شده تولید بیش از 188.3همت بوده است. بنابراین بالغ بر 99درصد هزینه تولید جبران شده است.