به بهانه عزل برادران خلخالی از معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از سایت دیده بان ایران؛ تغییرات مدیریتی این روزها یکی از مطالبات رای دهندگان به مسعود پزشکیان محسوب می شود، چون آنها بر این باورند که طی سه سال گذشته مدیران ناکارآمد و یا مدیران سیاسی- رانتی از اصلی ترین دلایل ناکارامدی های اجرایی بوده اند که به چالش ها و ضعف های موجود توسعه کشور افزوده اند. بر همین اساس این خواسته به وضوح در میان حامیان مسعود پزشکیان دیده می شود که هوایی تازه در جریان تصمیم سازی اجرایی کشور بدمد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. به نظر می رسد برخی از وزرای کابینه نسبت به تغییر مدیرانی که نقش کلیدی در تصمیم سازی های اجرایی دارند با واهمه برخورد می کنند. شاید آنها از مواجه جریان های سیاسی با تصمیم های راهبردی خود(در حوزه های مدیریتی) گرفتار این واهمه شده اند. در تازه ترین اقدام البته وزیر صمت در تغییر یکی از مدیران اصلی و بسیار تعیین کننده در وزارت صمت پیشقدم شده است. در محافل اقتصادی و سیاسی از این رفتار وزیر صمت به عنوان یک تحرک پیشبرنده یاد می کنند که می تواند الگویی برای سایر وزرای کابینه باشد.

معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، یکی از مهمترین معاونت های تخصصی وزارت صمت محسوب می گردد که متاسفانه در دوره مسئولیت آقای فاطمی امین همواره این انتقاد از سوی برخی کارشناسان وجود داشت که او بدون توجه به اصل شایسته سالاری و صرفاً بر مبنای سفارشات سیاسی و حزبی در مورد سکان مهم معاونت صنایع عمومی تصمیم گرفته است. در برخی محافل کارشناسی شنیده می شد که معاون صنایع عمومی وزارت صمت به فردی فاقد سابقه مدیریتی وحتی کارشناسی در دستگاه های دولتی و بدون تجربه ی فعالیت در عرصه های صنعت و تولید و با مدرک تحصیلی غیر مرتبط با تولید و صنعت، به نام محمد مهدی برادران خلخالی واگذار شده است. پس از سه سال تصدی این پست مهم، به موجب نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آشکار شد که برادران خلخالی ماموریتش ازآستان قدس رضوی بعنوان یک موسسه عام‌المنفعه، به دستگاه‌های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و فاقد جواز قانونی بوده است و همین امر انتقادات کارشناسان را دو چندان کرد. گروهی بر این باور بودند که تصدی کارمند پیمانی آستان قدس، بدون اخذ شماره مستخدم از سازمان اداری و استخدامی و بدون کد مستخدمی در سامانه پاکنا درآن سمت خطیر، اساساً غیرقانونی بوده و به تبع از آن نیز، کلیه تصمیمات و اقدامات معاونت صنایع می تواند فاقد مرجعیت و مبنای قانونی باشد. حتی امروز برخی کارشناسان انتقادات جدی تر را مطرح می کنند و می گویند، تمامی وجوهی که نامبرده در طول این سالها درقالب حقوق، مزایا و... از بیت المال مسلمین دریافت نموده است، بدلیل فقدان وجه قانونی، بایستی به خزانه دولت مسترد گردد. به همین خاطر اکنون عزل او از سوی وزیر صمت به عنوان یک نشانه و سرمشق از سوی برخی حامیان  دولت معرفی می شود که مسئولین دولتی باید با چنین نگاه و با چنین روشی با نیروهایی که حضور آنان در دستگاه های اجرایی با پشتوانه سیاسی همراه بوده است، خداحافظی کنند.

یکی از کارشناسان وزارت صمت می گوید:«برخی وزرا دچار بی عملی شده اند در صورتی که باید به مردم پاسخگوی شعارهای رییس دولت باشند. وزیر صمت تحرک خوبی از خود نشان داد. در سه سال گذشته به دلیل عملکرد ناکارآمد معاونت صنایع عمومی و همچنین به دلیل بهره گیری از مدیران ناکاربلد و مامور از دیگر سازمان ها به وزارت صمت و گماردن آنها در دفاتر تخصصی ، تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی کشور، یکی از بدترین دوران کاری خود را در شرایط تحریمی تجربه کردند. مدیری که به پشتوانه حمایت های سیاسی هم حزبیان خود، هر نقدی را بر نمی تابید، به گونه ای که برخی تولیدکنندگان و تشکل های تولیدی بدلیل مخالفت و اعتراض به اقدامات معاونت صنایع عمومی، بهای سنگینی پرداخت کردند. در معاونت صنایع عمومی دانش، تجربه و برنامه ای منسجم و راهبردی وجود نداشت و در نتیجه آزمون و خطاهای مکرر، لطمات جبران ناپذیری به زنجیره تولید داخلی که تثبیت و ارتقای آن همواره در دو دهه ی گذشته مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب بوده، وارد شد. آثار این اتفاق به وضوح در آمار مرتبط با رشد تولید و صادرات غیر نفتی و تراز تجاری کشور نمایان است. برای همین اقدام وزیر صمت در عزل معاونت صنایع عمومی به عنوان یکی از ارکان اصلی وزارت صمت می تواند سرمشق باشد».

البته پیش از این وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز با عزل سید حسین علوی توانسته بود نمایی جدی در مواجه با مدیرانی که به مدیران رانتی- سیاسی شهره شده بودند، از خود نشان دهد. حضور علوی در کاخ سعدآباد منجر به مشکلات و حواشی زیادی برای این مجموعه تاریخی پایتخت شده بود. قطع درختان، نفود آب به موزه‌ها و حواشی انتقال اسناد تاریخی این مجموعه بارها خبرهای زیادی را روی تلکس های خبری فرستاده بود اما درواقع وزیر میراث فرهنگی در همان اوایل تصدی خود در این سمت زمینه عزل او را فراهم ساخت هر چند که بعد از این اتفاق به نظر می رسد وزارت میراث هم در تغییر مدیرانی که احیانا با اهداف و وعده های رییس جمهوری همخوانی ندارند دچار تعلل آشکاری شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تغییر مدیریت سازمان تامین اجتماعی تصویر خوبی از خود در جدیت با ایجاد فضای مدیریتی متناسب با وعده های رییس جمهوری نشان داد. نکته اما اینجاست که چرا این روند متوقف شده است. مدیران شستا و صندوق های بازنشستگی و زیر مجموعه آن همچنان به کار خود ادامه می دهند.به دلیل همین سکون، خبرهای رسیده نشان میدهد که مدیران عزل شده هنوز نا امید نشده اند و برای ماندن در فضای دستگاه های اجرایی همه تلاش خود را به کار بسته اند. به عنوان مثال از وزارت صمت به گوش می رسد، برغم پیگیری مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مبنی بر غیرقانونی بودن حضور معاونت صنایع عمومی (در دولت سیزدهم) در وزارت صمت وتایید چند باره ی این موضوع توسط ارکان تخصصی آن وزارتخانه، وی پس از عزل از معاونت مذکور، کماکان به هر نحو ممکن ظاهرا درصدد نقض قوانین وممنوعیت های قانونی ابلاغی ازسوی عالیترین دستگاه های نظارتی و بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی برای استمرار حضورش در یکی از جایگاه های اجرایی و حتی مشورتی موثر، در وزارت صمت است. این در حالی است که هنوز به چالش هایی نظیر حمایت ویژه از واردات غیر قانونی کالا و تبعیض گسترده در فرآیند تخصیص ارز به واحدهای نور چشمی به عنوان برخی  مصادیق قانون گریزی آشکار معاونت صنایع عمومی طی سه سال گذشته پاسخی داده نشده است. به هر حال آگاهان از وزارت صمت می گویند پروندهای جاری (در جریان) در دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با اشاره به بی نظمی در وضعیت اقتصادی و تولیدی برای این معاونت مطرح است و در دوره مورد بحث نیز ایجاد شده است. هر چند با نحوه برخورد مناسب وزیر صمت، معاونت صنایع عمومی برکنار شده است اما اگر اینگونه است باید پرسید پای چه منافعی درمیان است که شنیده میشود، وی ظاهرا حتی پس از عزل و برکناری و اطلاع از ممنوعیت ادامه حضورش در بدنه ی دولت، کماکان در صدد دریافت پست دیگری در وزارت صمت و اصرار بر ابقای مدیران ناکارامد و سفارشی در معاونت صنایع عمومی دارد. این دقیقا همان خطری است که صاحب نظران به آن اشاره دارند و زمزمه مقاومت(برای ابقا) و حتی تلاش برای بازگشت مدیران ناکارامد در برخی از دستگاه های دولتی به گوش می رسد. رییس دولت چهاردهم وعده هایی داشته است که قطعا این وعده ها با بسیاری از مدیران بر جای مانده از دولت قبل امکان پذیر نخواهد بود از سوی دیگر اگر برخی مدیران تغیر بکنند اما وزرای کابینه بر حسب واهمه ای که از برخوردهای سیاسی دارند، سایر مدیران تعیین کننده را تغییر ندهند به طور قطع در روند اجرای وعده های رییس جمهوری ناهمخوانی های زیادی پیش خواهد آمد، از سوی دیگر سکون در عدم نوسازی فکر و اندیشه های اجرایی در دولت باعث می شود تا مدیران نالایقی که عزل شده اند فضا را برای لابی گری و ابقای خود مساعد تشخیص دهند. این همان چیزی ا ست که می گویند در وزارت صمت در حال رخ دادن است. برای همین ایا باز هم مجاز است که چنین تعللی در تغییر روند و فرآیند عملکرد اجرایی دولت صورت بگیرد؟