سقوط «دستوری» اعتبار شورای رقابت؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در حالی که برخی رسانه‌ها طی روزهای گذشته از استعفای برخی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیس‌جمهور از رشد قیمت خودروهای مونتاژی خبر داده بودند، اما مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت این خبر را تکذیب کرد.

یکشنبه هفته گذشته بود که رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیس‌جمهور، برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااین‌حال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سه‌‌شنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیه‌ای پنج‌بندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژی‌ها بود. درواقع این شورا به دستور رئیس‌جمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنج‌شنبه گذشته برخی رسانه‌ها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیس‌جمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابط‌عمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.

به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچ‌کدام از اعضای شورای رقابت استعفا نداده‌اند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه می‌دهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاست‌های دستوری را به‌تدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمی‌ماند.تردیدی نیست که تصدی‌گری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمت‌گذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. به‌هرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوه‌ای به شمار می‌رود که با رصد صورت‌هزینه‌های خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و به‌خصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو می‌دهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.

بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر می‌کند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت داده‌شده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.