کد خبر:
۱۵۳۲۵۵ ۰۸:۵۹
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
حذف مانع سفته بازی خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : شورای رقابت در حالی، شرط «یک سال در رهن بودن سند خودرو» در فروش خودروی صفر را حذف کرد که سال گذشته این شورا، عرضهکنندگان خودرو را موظف به بهکارگیری روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند به مدت یکسال کرده بود و حالا با اصلاح مصوبه قبلی خود، مسیر خرید و فروش خودرو را هموار کرده است. در این زمینه اگرچه برخی معتقدند این مسیر عرضه خودرو به بازار را هموار میکند، با این حال به نظر میرسد سفتهبازی نیز از این رهگذر، رونق قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
شورای رقابت روز گذشته طی مصوبهای شرط رهن سند برای جلوگیری از انتقال سند خودرو را حذف کرد. این سیاست تسهیلکننده دلالی در حالی اتخاذ شده است که سیاستگذار به طور مداوم از تلاش برای حذف واسطهگری سخن به میان میآورد.
این تصمیم شورای رقابت اصلاحیهای بر مصوبه ۱۱ بهمن سال گذشته این شوراست مبنی بر اینکه «عرضهکننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند». بدین ترتیب با مصوبه روز گذشته این شورا، دیگر سند هیچیک از خریداران خودرو از طریق سامانه یکپارچه به حالت رهن درنخواهد آمد. با ابلاغ این مصوبه، برخی از کارشناسان تاکید دارند سیاستگذار ظاهرا چندان تکلیف خود را با موضوع جلوگیری از واسطهگری در بازار خودروی کشور روشن نمیبیند یا دستکم هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد.
برای مثال روز جمعه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامهای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع رسیدگی این شورا به «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» شده بود تا از این طریق جلوی سوداگری در بازارهای نامولد مانند خودرو گرفته شود. علاوه بر این، در این نامه تاکید شده بود که دولت قدمهایی را نیز برای کنترل معاملات برداشته است. در این نامه خاندوزی تاکید کرده است برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری، مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، در حال اجراست. اما تنها یک روز از رسانهای شدن این نامه گذشته که شورای رقابت، با مصوبه مذکور، ساز دیگری را با ادعای حذف دلالی از بازار خودرو کوک کرده است.
بدین معنا که از طرفی وزارت اقتصاد در حال رصد معاملات خودرو است و از طرف دیگر شورای رقابت اجازه انتقال سند خودروهای خریداریشده از کارخانه را صادر میکند. میتوان ادعا کرد این ناهماهنگی بین نهادهای مختلف در مورد پیگیری یک سیاست کلی، خود یکی از دلایل قابلتوجه وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو است. تعدد سیاستگذاران موجب شده یک نهاد به سویی برود و نهاد دیگر سوی مقابل را پیش بگیرد.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه به نظر میرسد شورای رقابت حوزه نفوذ خود را از قیمتگذاری محصولات مختلف، گسترش داده و اکنون در مورد جزئیات عرضه نیز حضور پیدا کرده است. آنچه مشخص است «شورای رقابت نهادی فراقوهای است که به مقرراتگذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و در جهت تسهیل رقابت و رفع انحصار عمل کند.» حال پرسش اینجاست که حذف شرط رهن سند دقیقا چه نتیجه رقابتی دارد و چگونه قرار است به رفع انحصار کمک کند که شورای رقابت خود را ملزم دیده در این مورد ورود کرده و مصوبه داشته باشد؟
در این زمینه باید توجه داشت که نه رهن سند و نه هیچیک از مقررات دستوری که سیاستگذار پیش از این برای حذف دلالی در پیش گرفته بود، منجر به حذف واسطهگران از بازار خودروی کشور نشده و نخواهد شد؛ چراکه در هیچیک از این مسیرها به علت اصلی ایجاد واسطهگری در این بازار توجه نشده و حالا نیز متولی حوزه خودرو در حال آزمونوخطای روشهای مختلف است. گاه مصوبهای در رأس امور قرار میگیرد و و زمان دیگری مصوبه لغو میشود. اما آنچه در نهایت بیتوجه از کنار آن گذشته میشود، این است که آنچه بستر را برای فعالیت دلالان ایجاد کرده، سود قابلتوجه حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است.
وقتی تنها یک خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار میتواند سود حدود ۱۰۰درصدی داشته باشد، حتی اگر سند در رهن هم باشد، راه کسب این سود و دور زدن قانون پیدا میشود؛ کمااینکه شاهد بودیم در مدتزمانی که رهن سند الزامی بود، دلالان همچنان در حال کار بودند؛ اما شورای رقابت با مصوبه روز گذشته خود این زحمت را نیز برای دلالان بازار خودرو کم کرده تا بدون پرداختن به مشغلههایی از این دست به سوداگری در بازار خودرو بپردازند. اما آنچه در واقع میتواند دست دلالان را از این بازار کوتاه کند نه قوانین کوتاهمدت رهن سند و غیره، بلکه عقب کشیدن دولت از دخالت در همه جزئیات صنعت و بازار خودرو است.
اگر دولت دست به قیمتگذاری دستوری نمیزد و خودروسازان آزاد بودند محصول خود را آنطور که صلاح میدانند به فروش برسانند و قیمت را نیز قوانین ساده بازار مانند عرضه و تقاضا مشخص میکرد، دیگر بازار خودرو هیچ جذابیتی برای دلالان نداشت تا بخواهند از خرید و فروش در این بازار سودهای کلان کسب کنند. در واقع سیاستگذار با باز کردن سفره رانت خودرویی خود این واسطهگری را به وجود آورده و سپس به نام رقابتی کردن بازار یا حذف دلالی در حال آزمونوخطا در این بازار است.
شورای رقابت روز گذشته طی مصوبهای شرط رهن سند برای جلوگیری از انتقال سند خودرو را حذف کرد. این سیاست تسهیلکننده دلالی در حالی اتخاذ شده است که سیاستگذار به طور مداوم از تلاش برای حذف واسطهگری سخن به میان میآورد.
این تصمیم شورای رقابت اصلاحیهای بر مصوبه ۱۱ بهمن سال گذشته این شوراست مبنی بر اینکه «عرضهکننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند». بدین ترتیب با مصوبه روز گذشته این شورا، دیگر سند هیچیک از خریداران خودرو از طریق سامانه یکپارچه به حالت رهن درنخواهد آمد. با ابلاغ این مصوبه، برخی از کارشناسان تاکید دارند سیاستگذار ظاهرا چندان تکلیف خود را با موضوع جلوگیری از واسطهگری در بازار خودروی کشور روشن نمیبیند یا دستکم هماهنگی لازم بین نهادهای مختلف وجود ندارد.
برای مثال روز جمعه سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در نامهای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع رسیدگی این شورا به «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» شده بود تا از این طریق جلوی سوداگری در بازارهای نامولد مانند خودرو گرفته شود. علاوه بر این، در این نامه تاکید شده بود که دولت قدمهایی را نیز برای کنترل معاملات برداشته است. در این نامه خاندوزی تاکید کرده است برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفتهبازی و سوداگری، مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، در حال اجراست. اما تنها یک روز از رسانهای شدن این نامه گذشته که شورای رقابت، با مصوبه مذکور، ساز دیگری را با ادعای حذف دلالی از بازار خودرو کوک کرده است.
بدین معنا که از طرفی وزارت اقتصاد در حال رصد معاملات خودرو است و از طرف دیگر شورای رقابت اجازه انتقال سند خودروهای خریداریشده از کارخانه را صادر میکند. میتوان ادعا کرد این ناهماهنگی بین نهادهای مختلف در مورد پیگیری یک سیاست کلی، خود یکی از دلایل قابلتوجه وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو است. تعدد سیاستگذاران موجب شده یک نهاد به سویی برود و نهاد دیگر سوی مقابل را پیش بگیرد.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه به نظر میرسد شورای رقابت حوزه نفوذ خود را از قیمتگذاری محصولات مختلف، گسترش داده و اکنون در مورد جزئیات عرضه نیز حضور پیدا کرده است. آنچه مشخص است «شورای رقابت نهادی فراقوهای است که به مقرراتگذاری در زمینه رقابت در بازار پرداخته و در جهت تسهیل رقابت و رفع انحصار عمل کند.» حال پرسش اینجاست که حذف شرط رهن سند دقیقا چه نتیجه رقابتی دارد و چگونه قرار است به رفع انحصار کمک کند که شورای رقابت خود را ملزم دیده در این مورد ورود کرده و مصوبه داشته باشد؟
در این زمینه باید توجه داشت که نه رهن سند و نه هیچیک از مقررات دستوری که سیاستگذار پیش از این برای حذف دلالی در پیش گرفته بود، منجر به حذف واسطهگران از بازار خودروی کشور نشده و نخواهد شد؛ چراکه در هیچیک از این مسیرها به علت اصلی ایجاد واسطهگری در این بازار توجه نشده و حالا نیز متولی حوزه خودرو در حال آزمونوخطای روشهای مختلف است. گاه مصوبهای در رأس امور قرار میگیرد و و زمان دیگری مصوبه لغو میشود. اما آنچه در نهایت بیتوجه از کنار آن گذشته میشود، این است که آنچه بستر را برای فعالیت دلالان ایجاد کرده، سود قابلتوجه حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار است.
وقتی تنها یک خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار میتواند سود حدود ۱۰۰درصدی داشته باشد، حتی اگر سند در رهن هم باشد، راه کسب این سود و دور زدن قانون پیدا میشود؛ کمااینکه شاهد بودیم در مدتزمانی که رهن سند الزامی بود، دلالان همچنان در حال کار بودند؛ اما شورای رقابت با مصوبه روز گذشته خود این زحمت را نیز برای دلالان بازار خودرو کم کرده تا بدون پرداختن به مشغلههایی از این دست به سوداگری در بازار خودرو بپردازند. اما آنچه در واقع میتواند دست دلالان را از این بازار کوتاه کند نه قوانین کوتاهمدت رهن سند و غیره، بلکه عقب کشیدن دولت از دخالت در همه جزئیات صنعت و بازار خودرو است.
اگر دولت دست به قیمتگذاری دستوری نمیزد و خودروسازان آزاد بودند محصول خود را آنطور که صلاح میدانند به فروش برسانند و قیمت را نیز قوانین ساده بازار مانند عرضه و تقاضا مشخص میکرد، دیگر بازار خودرو هیچ جذابیتی برای دلالان نداشت تا بخواهند از خرید و فروش در این بازار سودهای کلان کسب کنند. در واقع سیاستگذار با باز کردن سفره رانت خودرویی خود این واسطهگری را به وجود آورده و سپس به نام رقابتی کردن بازار یا حذف دلالی در حال آزمونوخطا در این بازار است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها