مُسکن مَسکن بی اثر ماند!
پدال نیوز: مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن گفت: کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن شامل ۴ درصد عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه و ۲ درصد ضمانت پرداخت خسارات وارده به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار مجموعا ۶ درصد خواهد بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از میزان، مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن گفت: کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن شامل ۴ درصد عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه و ۲ درصد ضمانت پرداخت خسارات وارده به فروشنده در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار مجموعا ۶ درصد خواهد بود.
محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در خصوص بالا بودن کارمزد بانک مسکن برای ضمانت فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی هنوز کارمزد ضمانت فروش قسطی مسکن را برای بانک مسکن به صورت رسمی و قطعی تعیین نکرده و نرخ کارمزد ۵ درصد اعلامی، رقم مورد نظر بانک مسکن است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: ما نمیخواهیم ضمانت فروش اقساطی مسکن را به انبوهسازان محدود کنیم. بلکه میخواهیم هر سازنده یا حتی هر دارنده ملکی را که قصد فروش اقساطی مسکن خود را داشته باشد، از طریق بانک مسکن زیر پوشش خود درآوریم.
وی افزود: ممکن است برای شروع طرح و بازخوردگیری انجام آن، چند ماه اولیه اجرای طرح را با انبوهسازان شروع کنیم؛ اما در آینده نزدیک به زودی تضمین و تسهیل فرآیند فروش اقساطی مسکن برای هر مالکی را در دستور کار بانک قرار خواهیم داد.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری بانک مسکن با خرده فروشندگان مسکن قسطی مانعی برای اجرای طرح نیست یا اینکه میخواهید آنها را در قلب گروههای بزرگ ساماندهی کنید؟ گفت: در هر صورت نتیجه کار فرقی نمیکند؛ چون هر فروشنده نهایتا یک یا دو واحد را خریداری میکند؛ هیچ انبوهسازی نمیتواند مجموعه ۳۰۰واحدی را به یک نفر به صورت قسطی به فروش برساند. انبوهساز یک مجموعه ۵۰۰واحدی ساخته و حال میخواهد آنها را تک به تک بفروشد. بنابراین برای بانک فرقی نمیکند که با انبوهساز قرارداد ببندد یا با مالک تکواحدی.
وی بیان کرد: تضمینی که بانک مسکن انجام میدهد با سایر تضامین بانکی متفاوت است؛ ما در این فرآیند دو رفتار مجزا را در دستور کار داریم: یکی اینکه به فروشنده بابت پرداخت اقساط از سوی خریدار تضمین میدهیم که اگر خریدار در پرداخت اقساط ناموفق بود، بانک خسارت وارده به فروشنده را جبران کند و دیگر اینکه عاملیت وصول اقساط هستیم. به همین دلیل است که باید بانک مرکزی در خصوص نرخ تضمین این نوع قرارداد تصمیمگیری کند و نمیتوان بر اساس نرخهای مصوب موجود و ضمانتنامههای مرسوم بانکی، نرخ این نوع خدماتی که بانک مسکن به فروش اقساطی مسکن ارائه میدهد را تعیین کرد.
این مقام بانک مسکن تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود و مصوبات بانک مرکزی، «عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه» چهار درصد کارمزد دارد. همچنین بانک عامل برای ارائه «ضمانت تقبل خسارت فروشنده»، حق دریافت دو درصد کارمزد را دارد که مجموعا میشود ۶ درصد کارمزد بانک مسکن؛ با این حال ما اعلام کردهایم که برای وارد آمدن فشار کمتر به خریدار، حاضر به اخذ پنج درصد کارمزد ضمانت فروش اقساطی مسکن هستیم. در حالی که اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، باید بیش از پنج درصد کارمزد از خریداران دریافت کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی در اینباره که چرا با وجود اخذ تعهدنامه رسمی از خریدار مبنی بر در رهنِ بانک مسکن بودنِ واحد مسکونیِ خریداری شده و انتقال آن به بانک مسکن در صورت عدم پرداخت اقساط، باز هم دو درصد به عنوان کارمزد ضمانت از مشتری دریافت میشود؟ بیان کرد: بانکداری ایران مانند اروپا و آمریکا نیست که اگر ملکی در رهن بانک آمد و مشتری نتوانست از پرداخت اقساط تسهیلات بربیاید، بانک نیز بلافاصله آن ملک را به املاک خود بیفزاید؛ ماده ۳۴ قانون ثبت در بخش اجرائیات مشکلات زیادی برای بانکها ایجاد میکند. ملکی داریم که فردی به عنوان وثیقه بانکی در رهن بانک گذاشته، اما سالهاست که نتوانستهایم آن ملک را به ازای بدهی اقساط معوقه از گیرنده تسهیلات مطالبه کنیم.
محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در خصوص بالا بودن کارمزد بانک مسکن برای ضمانت فروش اقساطی مسکن اظهار کرد: بانک مرکزی هنوز کارمزد ضمانت فروش قسطی مسکن را برای بانک مسکن به صورت رسمی و قطعی تعیین نکرده و نرخ کارمزد ۵ درصد اعلامی، رقم مورد نظر بانک مسکن است.
مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: ما نمیخواهیم ضمانت فروش اقساطی مسکن را به انبوهسازان محدود کنیم. بلکه میخواهیم هر سازنده یا حتی هر دارنده ملکی را که قصد فروش اقساطی مسکن خود را داشته باشد، از طریق بانک مسکن زیر پوشش خود درآوریم.
وی افزود: ممکن است برای شروع طرح و بازخوردگیری انجام آن، چند ماه اولیه اجرای طرح را با انبوهسازان شروع کنیم؛ اما در آینده نزدیک به زودی تضمین و تسهیل فرآیند فروش اقساطی مسکن برای هر مالکی را در دستور کار بانک قرار خواهیم داد.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا همکاری بانک مسکن با خرده فروشندگان مسکن قسطی مانعی برای اجرای طرح نیست یا اینکه میخواهید آنها را در قلب گروههای بزرگ ساماندهی کنید؟ گفت: در هر صورت نتیجه کار فرقی نمیکند؛ چون هر فروشنده نهایتا یک یا دو واحد را خریداری میکند؛ هیچ انبوهسازی نمیتواند مجموعه ۳۰۰واحدی را به یک نفر به صورت قسطی به فروش برساند. انبوهساز یک مجموعه ۵۰۰واحدی ساخته و حال میخواهد آنها را تک به تک بفروشد. بنابراین برای بانک فرقی نمیکند که با انبوهساز قرارداد ببندد یا با مالک تکواحدی.
وی بیان کرد: تضمینی که بانک مسکن انجام میدهد با سایر تضامین بانکی متفاوت است؛ ما در این فرآیند دو رفتار مجزا را در دستور کار داریم: یکی اینکه به فروشنده بابت پرداخت اقساط از سوی خریدار تضمین میدهیم که اگر خریدار در پرداخت اقساط ناموفق بود، بانک خسارت وارده به فروشنده را جبران کند و دیگر اینکه عاملیت وصول اقساط هستیم. به همین دلیل است که باید بانک مرکزی در خصوص نرخ تضمین این نوع قرارداد تصمیمگیری کند و نمیتوان بر اساس نرخهای مصوب موجود و ضمانتنامههای مرسوم بانکی، نرخ این نوع خدماتی که بانک مسکن به فروش اقساطی مسکن ارائه میدهد را تعیین کرد.
این مقام بانک مسکن تأکید کرد: بر اساس قوانین موجود و مصوبات بانک مرکزی، «عاملیت وصول اقساط قرضالحسنه» چهار درصد کارمزد دارد. همچنین بانک عامل برای ارائه «ضمانت تقبل خسارت فروشنده»، حق دریافت دو درصد کارمزد را دارد که مجموعا میشود ۶ درصد کارمزد بانک مسکن؛ با این حال ما اعلام کردهایم که برای وارد آمدن فشار کمتر به خریدار، حاضر به اخذ پنج درصد کارمزد ضمانت فروش اقساطی مسکن هستیم. در حالی که اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، باید بیش از پنج درصد کارمزد از خریداران دریافت کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی در اینباره که چرا با وجود اخذ تعهدنامه رسمی از خریدار مبنی بر در رهنِ بانک مسکن بودنِ واحد مسکونیِ خریداری شده و انتقال آن به بانک مسکن در صورت عدم پرداخت اقساط، باز هم دو درصد به عنوان کارمزد ضمانت از مشتری دریافت میشود؟ بیان کرد: بانکداری ایران مانند اروپا و آمریکا نیست که اگر ملکی در رهن بانک آمد و مشتری نتوانست از پرداخت اقساط تسهیلات بربیاید، بانک نیز بلافاصله آن ملک را به املاک خود بیفزاید؛ ماده ۳۴ قانون ثبت در بخش اجرائیات مشکلات زیادی برای بانکها ایجاد میکند. ملکی داریم که فردی به عنوان وثیقه بانکی در رهن بانک گذاشته، اما سالهاست که نتوانستهایم آن ملک را به ازای بدهی اقساط معوقه از گیرنده تسهیلات مطالبه کنیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تیگو 9؛ لوکس پلاگین هیبرید و بنزینی مدیران خودرو آمد! توصیه های ماموت خودرو برای موج آخر سفرهای نوروزی افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت Tiggo 7 C-DM بلوغ زبان طراحی چری با الهام از لندروور بازدید از نمایندگان فعال مدیران خودرو در کمپین نوروزی دلیل ناامید شدن تویوتا از مذاکرات ادغام هوندا و نیسان چری با کراس اوور Jaecoo وارد بازار استرالیا می شود مرسدس مایباخ SL680 مدل 2026 رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو بازار را تنظیم میکند؟ ایرانیان مقیم خارج مجاز به واردات یک دستگاه خودرو هستند اواتار 11 اثر هنری نادر فقیه زاده به ایران آمد +تصاویر X5؛ ورود تیزپای مدیران خودرو به بازار بلندقامتان! امکانات VIP و سیستم تمامچرخمحرک تیگو ۸ پرو مکس آیای موتور XU7P چیست و چه تفاوتی با XU7 دارد؟ تبدیل کوروت C8 به جنگنده F18 با کیت بدنه مکستریم! +تصاویر بررسی دقیق GAC GS3 وارداتی راسا موتور +تصاویر مقایسه کیا K5 و هیوندای سوناتا وارداتی +تصاویر هر ایرانی خارج از کشور می تواند یک خودرو وارد کند جدول/ قیمت کلیه محصولات ایران خودرو 8 فروردین 1404 کارخانه جدید چری در ترکیه راه اندازی میشود +جزئیات پروژه
شرایط فروش